خسارت ٤٠هزار میلیارد تومانی موادمخدر به کشور
حميدرضا عظيمي:جغرافياي كشور هم در اين زمينه استثنايي است و دقيقا در مسير ترانزيت موادمخدر سنتی قرار گرفته‌ايم. زماني قاچاقچيان مرزهاي زميني ما را مورد نظر داشتند و از اين مسير، هزينه‌هاي بسياري بر كشور تحميل كرد‌ه‌اند، حالا با تغييراتي كه به مدد مبارزه فيزیكي و امنيتي و البته تغيير الگوي مصرف كشور رخ داده، …
حميدرضا عظيمي:جغرافياي كشور هم در اين زمينه استثنايي است و دقيقا در مسير ترانزيت موادمخدر سنتی قرار گرفته‌ايم. زماني قاچاقچيان مرزهاي زميني ما را مورد نظر داشتند و از اين مسير، هزينه‌هاي بسياري بر كشور تحميل كرد‌ه‌اند، حالا با تغييراتي كه به مدد مبارزه فيزیكي و امنيتي و البته تغيير الگوي مصرف كشور رخ داده، آنها به سوي مرزهاي آبي رفته و آن را در مي‌نوردند. فرازوفرود در زمينه مبارزه و سياست‌گذاري مبارزه با مواد هم، بسيار زياد بوده است. زماني موادمخدر و ارتباط با موضوع آن در هر سطح كه بود (استعمال، خرده‌فروشي، حمل‌ونقل، عمده‌فروشي و قاچاق) جرم محسوب مي‌شد. رويه‌اي كه حجت‌الاسلام خلخالي به‌عنوان قاضي شرع در كشور پيش‌گرفت و تبليغات وسيعي كه درباره اعدام قاچاقچيان در آن سال‌ها مي‌شد (طوري كه اگر يك نفر را اعدام مي‌كردند، چنان اخباري از آن منتشر مي‌شد كه گويي ده‌ها نفر اعدام شده‌اند) و حتي افسانه اعدام معتادان، فضايي را به وجود آورده بود كه به نظر مي‌رسيد ريسك گام برداشتن به سوي موادمخدر چنان باشد كه گويي اگر فردي به سمت استعمال و قاچاق موادمخدر برود، قصد خودكشي دارد! در آن زمان قاچاقچيان، (كمي خردتر) شعاري داشتند و وقتي گام در حمل‌ونقل موادمخدر مي‌گذاشتند، مي‌گفتند: «يا ماشين خط‌دار يا طناب تاب‌دار». به اين معنا كه يا پولدار مي‌شويم يا اعدام مي‌شويم! طناب تاب‌دار اشاره به طناب دار و پيچ‌وخم‌ها و بافت ويژه آن داشت و خودرو خط‌دار اشاره به تويوتاهایي جگري‌رنگ داشت كه با خطوط قرمز، نارنجي و نارنجي‌كمرنگ، (يا تركيبات مختلف رنگ آبي براي خودرو سرمه‌اي‌رنگ) در آن روزها سرآمد خودرو‌ها به حساب مي‌آمدند!
حالا اما با گذشت آن سال‌ها مبارزه با موادمخدر در تمامي سطوح، از سياست‌گذاري تا اجراي خياباني با تغييرات بسيار وسيعي مواجه شده است. حوزه موادمخدر در اين مقطع زماني، با توليدات آشپزخانه‌اي و تغيير الگوي توليد، توزيع و مصرف موادمخدر، وضع جديد و پيچيده‌اي را در كشور ايجاد كرده است. ديگر حفاظت از مرزها نمي‌تواند به امنيت ما در مقابل موادمخدر بينجامد يا حداقل آن‌طور كه در گذشته مي‌توانست، نمي‌تواند. همين تغييرات و سوالات موجود در اين زمينه، ما را به دفتر «علي هاشمي» راهنمایي كرد تا با او بنشينيم و از سياست‌گذاري و مبارزه با موادمخدر و موضوعات مرتبط بگوييم. علي هاشمي، سابقه دبيركلي ستاد مبارزه با موادمخدر را در دولت اصلاحات و ابتداي دولت محمود احمدينژاد (تا زمان تغيير و تحولات) برعهده داشت. او اكنون رئيس كميسيون مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام است. مهمترين موضوعي كه او مي‌گفت، تصويب كشت خشخاش (شقایق اولیفرا) توسط مجمع، براي جلوگيري از تبعات بيشتر موادمخدر سنتي و ساماندهي بازار داخلي بود. مصوبه‌اي كه دولت محمود احمدينژاد حاضر به اجراي آن نشد و البته آمارهاي ساختگي ارایه‌شده از سوي ستاد مبارزه با موادمخدر در دولت او، وضع موادمخدر را در كشور بهتر از آن چيزي كه بود و هست نشان مي‌داد. «هاشمی» تأکید ویژه‌ای بر مولفه‌های امنیت پایدار داشت، به‌ویژه این‌که در پایان گفت: دو نکته را نباید فراموش کرد؛ نخست اين‌كه غفلت از امر اجتماعی به معنی مسکوت‌ماندن امر اجتماعی نیست. واقعیت اجتماعی از ماهیت بسیار جدی و سختی برخوردار است و مطابق تجارب داخل و خارج از کشور، واقعیت‌های اجتماعی توانسته خود را بر همه ساحات زندگی بشری تحمیل کند. موادمخدر یک از آنها بود که به تفصیل درباره آن صحبت کردیم. دوم مسائل اجتماعی در کشور ما است كه در صورت غفلت پیامدهای سنگیني درپی خواهد داشت و می‌تواند بنیان‌های حیات جمعی جامعه را متزلزل کند. مهم‌تر این‌که تاثیرات آن، تنها به نظام سیاسی یا حاکمیت و نسل فعلی محدود نمی‌شود، بلکه دامنه تأثیر آن به نسل‌های بعدی نیز کشیده خواهد شد.
مشروح گفت‌گوي «شهروند» با هاشمي در ادامه آمده است:
وضع موادمخدر و سابقه كشور ما در اين زمينه، تقريبا مشخص است و به‌يقين اطلاعاتي كه شما به‌عنوان يك مسئول از اين زمينه و جنبه‌هاي محرمانه آن داريد، بيش از ما است. اما تغييرات اساسي در زمينه موادمخدر رخ داده و مصرف مواد صنعتي، توليد، توزيع و مصرف آن وضع جديدي را پيش آورده است. با اين وجود، اين سوال مطرح است كه در زمينه موادمخدر، اكنون كجا ايستاده‌ايم و وضع‌مان چگونه است؟
در تحليل كلان موضوع موادمخدر، بحث را از تحليل كلي شروع مي‌كنم. سوالي كه پرسيده شد و اين‌كه اكنون كجا ايستاده‌ايم و وضع‌مان چگونه است، سوال بسيار درست و به‌موقعی است، يعني اگر قرار باشد در اين زمينه برنامه‌ريزي كنيم، تبيين وضع موجود، براساس داده‌هاي علمي و دقيق جزو نخستين گام‌هاست. از قضا اخيرا از سوي مجمع تشخيص مصلحت ماموريت داشتيم، گزارش ارزيابي و راهبردي از وضع موادمخدر داشته باشيم. ما هم اين گزارش را تهيه و براي مقام معظم رهبري و سران قوا ارسال كرده‌ايم. در تحليل وضع موجود، داشتن آمار واقعي، مهمترين گزينه و پايه كار است.
همان‌طور كه شما گفتيد و در ابتدا به روند تاريخي مصرف موادمخدر در ايران اشاره داشتيد، مصرف موادمخدر در كشور ما، قدمت تاريخي دارد و در اين زمينه حداقل صدو‌اند سال، قانون‌گذاري داريم، بنابراين موضوع چيز جديدي نيست كه تازه ايجاد شده باشد. براي پرداختن به اين موضوع در آغاز بايد به قبل انقلاب برگرديم. اگر دو بعد بزرگ يعني عرضه و تقاضا را در اين زمينه در نظر بگيريم، آنها شيوه مختص خود را در اين زمينه داشتند. رژيم قبل در رابطه با عرضه، دو شكل برخورد مي‌كرد. عمدتا سعي داشت در بحث كلان ترانزيت (نه به شكل رسمي و حكومتي) باندهاي مافيایي را سامان دهد؛ مانند باند اشرف كه سروصدا هم به‌پا كرد. اينها بخشي از ترانزيت موادمخدر را برعهده داشتند. از سوي ديگر، به اين دليل كه وضع اعتياد در كشور بغرنج بود و معتاد زياد داشتيم، نوعي مبارزه نمادين هم با موادمخدر داشتند كه البته در اين زمينه عمدتا با خرده‌فروش‌ها برخورد مي‌شد و اگر تعدادي از باندهاي موادمخدر را هم منهدم مي‌كردند، در اصل باندهاي رقيب بودند.
ادامه حرف يادتان نرود اما اگر آمارهايي هم از حوزه مبارزه با موادمخدر و برخورد با قاچاقچيان در آن زمان دارید، ذكر كنيد…
دقيقا قصدم همين بود كه آمار ارایه بدهم. كل عملياتي كه رژيم شاه در بحث مبارزه با موادمخدر داشت، در طول سال ١٣٤٧ تا سال ١٣٥٧ و قبل از پيروزي انقلاب، مطابق آماري كه ما از اسناد استخراج كرده‌ايم، حداكثر ١٠٨ تن کشفیات بوده و ١٠٧ يا ٨هزار نفر دستگيري كه البته بايد گفت متاسفانه، اين آمار با كشفيات و دستگيري دو، سه ماهه ما (كمي بيشتر يا در همين حدود) مطابقت دارد.
سوال اين است كه واقعا هيچ اقدام خوبي در زمان شاه در زمينه موادمخدر انجام نشد؟ يعني هرچه كه بود همه‌اش در مسير نفع باندهاي مافيايي موادمخدر بود و هرچه انجام مي‌شد، منفي و غير مفيد بود؟
نه! اگر منصفانه و کارشناسی برخورد کنیم بايد گفت يك كار رژيم قبل، كه در زمينه مصرف انجام شد، مطابق با واقعيت‌هاي موجود بود و تصميمي كه در اين زمينه اتخاذ شد، تصميم خوبي بود. در آن زمان ايران جزو هفت يا هشت كشوري بود كه از سازمان ملل‌متحد، مجوز كشت خشخاش داشت. در آن زمان در كشور ما ٣٥هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير كشت خشخاش بود. اين ميزان كشت خشخاش مصرف داخلي كشور را تامين مي‌كرد. كار هم كار درستي بود و ماده مخدر ترياك در داخل كشور با سازوكاري توزيع مي‌شد. همين روش اجازه نمي‌داد بازار موادمخدر ايران به‌طور کامل دست مافيا باشد ضمن اين‌كه ماده مخدري كه دست مصرف‌كننده مي‌رسيد، ماده نسبتا خالصي بود و عوارض كمتري براي مصرف‌كننده داشت كه تبعات بعدي آن براي كشور نيز كمتر بود. آن زمان شيوه توزيع ترياك با كوپن و توسط داروخانه‌ها بود كه ترياكي به نام «ترياك آريامهري» براي گروه سني خاص توزيع مي‌شد. اما ما بعد از انقلاب مبارزه با موادمخدر را شروع كرديم و برخوردهاي جدي را در دستور كار قرار داديم. كار به شكلي پيش رفت كه كشت خشخاش نيز در كشور تعطيل شد و مطابق مصوبه شوراي انقلاب در سال ١٣٥٩ آن ٣٥هزار هكتاري كه زير كشت خشخاش بود با هدف مبارزه با موادمخدر، از بين رفت.
الان كه به گذشته برمي‌گرديم، آن اقدام را درست مي‌دانيد؟
نه به نظر من اين اقدام، اقدامي درست نبود و اساسا بازار ترياك كشور را به‌طور كامل در اختيار مافياي موادمخدر قرار داد. اگر به آمارها هم نگاه كنيم، اين موضوع كاملا نمايان است. در سال ١٣٥٨ يا همان حدود يك‌سال كمتر يا بيشتر، كل توليد ترياك افغانستان، ٢٠٠ تن بود. آن ٢٠٠ تن كجا و آمارهاي رسمي ٧ يا ٨هزار تن الان كجا و آمار غيررسمي ١٠هزار تن كجا؟ ما با آن اقدام بازار كشورمان را به‌طور كامل در اختيار مافياي موادمخدر در افغانستان قرار داديم. واقعيت این است كه به‌هرحال مصرف‌كننده موادمخدر در كشور وجود دارد و اگر قرار باشد اين بازار و اساسا مصرف مديريت نشود، غير از تبعاتي كه موادمخدر ناخالص براي افراد و هزينه‌هاي آن براي نظام سلامت كشور دارد، اساسا موضوعي مانند موادمخدر به این دلیل که جزو جرايم سازمان‌يافته است، تبعات امنيتي فراوان به همراه دارد، بنابراين بايد اين حوزه را مديريت كرد تا حداقل هزينه براي كشور وجود داشته باشد.
برگرديم به موضوع وضع كنوني و فعلي كه كجاي كار هستيم؟
در اين زمينه مهمترين مولفه، آمار است. من از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ ابتداي دولت محمود احمدينژاد، دبيركل ستاد و جانشين رئيس‌جمهوري در ستاد بودم. ما در آن زمان براساس شيوع‌شناسي مشخص با همكاري ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت بهداشت ودرمان، (سازمان ملل هم با اختصاص بودجه، به اين موضوع كمك كرده بود) آماري به دست آورديم. در آن زمان هم من مصاحبه كردم و هم جناب آقاي دكتر پزشكيان، وزير محترم بهداشت و درمان وقت، و آمار حاصل از شيوع‌شناسي را ارايه كرديم.
قبل از اين‌كه وارد آمار شويد به اين نكته اشاره مي‌كنم تاكنون هرچه آمار در ايران مطرح شده، با نقد مواجه بوده و گفته مي‌شود آمارها در ايران سنديت ندارد…
این برداشت وجود دارد اما آماري كه ما در سال ١٣٨٣ اعلام كرديم؛ تعداد معتادان قطعي، ٢ ميليون‌وچهارصد-پانصد‌هزار نفر بود و يك‌ميليون‌ودويست- سيصد‌هزار نفر هم مصرف‌كننده تفنني داشتيم. اينها را در آن زمان رسما اعلام كرديم و الان جزيياتش دقيقا در ذهن نيست اما مثلا از اين ٢,٥ ميليون معتاد، يك‌ميليون‌ودويست-سيصد هزارنفر مصرف شديد داشتند و مابقي سوءمصرف داشتند. كل مصرف‌كنندگان ما يعني معتادان و تفنني‌ها، ٣ميليون و هفتصد و ده- بيست‌هزار نفر بودند. كي؟ سال ١٣٨٣ يعني ١١سال پيش. دولت احمدينژاد وقتي ستاد را تحويل گرفتند، در همان ابتداي كار يعني در سال ١٣٨٥ اعلام كردند ما ٨٠٠ هزارنفر معتاد داريم و اساسا از همان ابتدا، آمارسازي كردند و متاسفانه اين موضوع همه چيز را به‌هم‌ريخته و اين آمار پايه برنامه‌ريزي كشور در زمينه مبارزه با موادمخدر شده است.
كسي به اين آمارها اعتراض نكرد؟
بحث‌هايي پيش آمد و بر همين اساس هم خود ستاد مجبور شد آمارها را تا حدي اصلاح كند. ابتدا گفتند ٨٠٠هزار نفر معتاد داريم؛ كم‌كم گفتند يك‌ميليون نفر، بعد شد يك‌ميليون‌و٢٠٠هزار نفر، بالاخره در سال ١٣٩٠ آمار را به يك ميليون و ٣٥٠هزار نفر رساندند.
دولت يازدهم سعي در تصحيح آمار نكرد؟
دولت يازدهم هم فعلا همان آمار را ملاك عمل قرار داده است. با اين‌كه من در مصاحبه‌هاي مختلف بارها اعلام كرده‌ام، اين آمار غلط است. به‌هرحال اگر همان آمار دولت احمدينژاد را هم ملاك عمل قرار بدهيم و هشتصد هزارنفر معتاد در سال ١٣٨٥ درحال حاضر به يك ميليون و ٣٥٠هزار نفر رسيده باشد، يعني تعداد معتادان ما حدودا دو برابر شده‌اند و اين يعني فاجعه. از اين‌كه بگذريم، به‌هرحال تعداد قابل توجهي از آن معتادان كه در گذشته بوده‌اند، وجود دارند و مطابق تحليل‌ها و براساس همان آماري كه ارایه شده و براساس شيوع‌شناسي، روزانه حدود ٧٠ تا ١٠٠ نفر به جمعيت معتادان اضافه مي‌شوند.
در سال‌هاي مختلف بحث‌هايي درباره اعتياد در مدارس، اعتياد در ميان زنان و گروه‌هاي مختلف مطرح شده است. اطلاعات و آمار در اين زمينه چه مي‌گويد؟
براساس شيوع‌شناسي و آمار رسمی که خود دولت دهم اعلام كرده، به‌عنوان نمونه جمعيت دانش‌آموزان معتاد، ١٠٠درصد نسبت به قبل افزايش يافته است. جمعيت معتادان دانشجو ١٢٠ تا ١٣٠درصد و جمعيت زنان معتاد ١١٠درصد نسبت به قبل رشد داشته است. در مجموعه صنعتي و كارگري آمار دقيقي از قبل نيست اما آمار اكنون، اطلاعات بسيار بدي دارد و وضع نامناسب عرصه توليد ما را نشان مي‌دهد. اين آمار مي‌گويد ٢١درصد در جمعيت كارگري و در مراكز صنعتي، اعتياد داريم. اينها آماري است كه براساس شيوع‌شناسي استخراج شده و وضع موجود ما را نشان مي‌دهد.
در زمينه وضع موجود برخي پارامترهاي ديگر هم قابل بحث است. درباره آن بخش اگر اطلاعات قابل انتشاری وجود دارد درباره‌اش صحبت كنيد…
وضع موجود را به‌طور قطع از مناظر و زواياي مختلفي مي‌توان ترسيم كرد. چند زاويه مدنظر است كه آنها را بيان مي‌كنم. يكي از اين بخش‌ها، حوزه اقتصاد است. در زمينه موادمخدر، يكي از موضوعات بااهميت كه باعث بقاي مسأله شده، جذابيت اقتصادي توليد، عرضه و توزيع موادمخدر است اما مهم‌تر از آن خسارت‌هايي است كه از نظر اقتصادي متوجه كشور مي‌شود.
سال ١٣٨٣ براساس مطالعاتي كه ما در قالب پروژه انجام داديم، خسارات ناشي از موادمخدر در كشور
«١٢ ميليارد دلار» اعلام شد. فرض كنيم در اين زمان هم همان ميزان ثابت مانده باشد (زيرا پروژه تحقيقاتي جديد با هماهنگي‌هايي كه ما انجام داديم و با همكاري دانشگاه شهيدبهشتي و ستاد مبارزه با موادمخدر در حال انجام است اما نتايج آن مشخص نشده) يعني اگر از سال ١٣٨٣ تاكنون خسارت‌ها تغيير نكرده باشد، اين به آن معناست كه ما سالانه حدود ٤٠هزار ميليارد تومان، از محل موادمخدر خسارت مي‌بينيم، یعنی روزي ٦١٠ ميليارد تومان که از اين ميزان حدود ٤٧درصد مصرف معتادان است (كه ٨٠ درصدشان بايد از محل انجام برخي جرايم پول مصرف‌شان را تامين كنند) و به جيب قاچاقچيان موادمخدر مي‌رود. مابقي حدود ٢٥ درصدش، بودجه‌اي است كه دولت براي موادمخدر درنظر گرفته و بودجه‌اي كه بايد صرف فرهنگ و آموزش و… شود، صرف مبارزه، پيشگيري و درمان موادمخدر مي‌شود. ٢٤ یا ٢٥درصد هم مردم بالاجبار صرف اين حوزه مي‌كنند مثلا در اثر خسارت‌هاي رانندگي که طبق برآورد نيروي انتظامي حدود ١٨درصد از خسارت‌هاي رانندگي به علت استعمال موادمخدر است. بخش‌های دیگری هم هست که سهمی از این مبلغ را می‌بلعد.
از سوی دیگر در اول انقلاب، سال ٥٨، سرجمع كشفيات‌مان، (ترياك، مرفين، هرويين و …) معادل ١١ تن ترياك بود، الان آمارهايي كه از ستاد گرفته‌ايم نشان مي‌دهد در سال ٩٣ (هنوز آمار سال ٩٤ تكميل نشده است) ٧٨٦ تن معادل ترياك، كشفيات داشتيم. نرم و استاندارد دنيا مي‌گويد كه كشفيات، معادل ١٢-١٠ و حداكثر ١٥درصد موادمخدری است که حمل می‌شود. آمار ديگر وضع را بيشتر مشخص مي‌كند. طي سال‌هاي پس از انقلاب از ١١٢هزار تن توليد ترياك در افغانستان، ما ١١هزار تن كشفيات داشته‌ايم. آمار اينها به تفكيك موادمخدر شيشه، كراك، ترياك و… در كتابچه ستاد موادمخدر وجود دارد.
مشخصه ديگر، دستگيري‌هاست، سال ٥٨ كل افرادي كه دستگير و محكوم كرده‌ايم ٩٩هزار و ٨٠٠ نفر بوده‌اند، الان كه در سال ١٣٩٤ هستيم و از چند سال قبل به دليل ازدحام در زندان‌ها و… معتادان را كمتر دستگير مي‌كنيم و اصلا ممنوع شده است، چون جا نداريم، در سال ١٣٩٣ مجموع ٣٥٢هزار نفر را دستگير و محكوم كرده‌ايم. در زمینه مبارزه با باندهای موادمخدر، در سال٥٨، در مجموع ١٤٢ باند متلاشي كرديم اما در سال ٩٣، مجموع باندهاي موادمخدر متلاشي‌شده به ٢٩٧١ باند رسيد و طي ٣٥سال بعد از انقلاب، مجموعا ٣٧هزار باند موادمخدر را متلاشي كرديم.
درگيري‌هاي مسلحانه در سال ٦٨ (درگيري‌هاي مسلحانه قبل از آن ثبت نشده است) در مجموع ١٨٠ مورد بود اما در سال ١٣٩٣، مجموع درگيري‌هاي مسلحانه با قاچاقچيان موادمخدر ٢٣١٤ مورد بوده است. آمار كل ٣٥سال به اين دليل كه تا سال ٦٨ درگيري‌ها ثبت نشده، دقيق نيست اما از آن به بعد مجموعا ٣١هزار مورد درگيري مسلحانه با قاچاقچيان داشته‌ايم.
در سال ١٣٦٥ وقتي ايدز را در كشور شناسایي كرديم، ٥ مورد دیده شد اما سال ١٣٩٢ در کل، ١٢٧٨ مورد مبتلا‌به ایدز شناسايی شد و الان در مجموع، نزديك ٢٨هزار مبتلا شناسايي‌شده و طبق آمارهاي پنهان، تا ٥-٤ برابر هم مبتلایان شناسايي‌نشده داريم كه اینها بسيار خطرناكترند، چون قادرند تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه را آلوده کنند. اين اطلاعات اجمالي وضع موجود است.
با اين حساب با اطلاع از وضع موجود، می‌توان ارزيابي‌کلی داشته باشيم. ارزيابي شما، به‌عنوان فردي كه دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر و جانشين رئيس‌جمهوري در اين ستاد بوده‌ايد، از وضع ما در زمينه موادمخدر چيست؟
بحث را از ساختار شروع می‌کنم و رهنمود بزرگان را می‌آورم. در سال ١٣٦٧ امام راحل، سران سه قوه را خواستند و فرمودند بعد از جنگ اولويت نخست كشور حل معضل موادمخدر است. در خاطرات آيت‌الله هاشمي هم اين موضوع به وضوح آمده است. ستاد مبارزه با موادمخدر نیز به همين دليل تشكيل شد و به صورت فوری، قانون مبارزه با موادمخدر را توسط مجمع تشخيص اصلاح كردند. جالب است اين قانون جزو معدود قوانيني است كه چون به مصلحت نظام بستگي داشت به مجلس شوراي اسلامي نرفت و مستقيما به مجمع آمد و آن‌جا اصلاح شد. مجمع تشخيص، قانون جديد را با افزودن چند بند، ماده و تبصره به قانون قبلي و اصلاح آن، تصویب و ساختار جديد را تعريف كرد كه در حوزه مبارزه با موادمخدر بايد در دستور كار قرار مي‌گرفت. ستاد مبارزه با موادمخدر در آن‌جا پيش‌بيني و با حضور تمام دستگاه‌های سياسي، امنيتي، اطلاعاتي، تبليغي و قضائي تشکیل شد، چون موادمخدر به همه اين دستگاه‌ها ربط دارد. قرار هم بود اين ستاد، سه-چهار ساله، موضوع را حل کند. اساسا ستاد تعريفش همين است و در مواقع ضروري و بحراني به وجود مي‌آيد و كار را جمع مي‌كند و تمام. در زمينه موادمخدر هم بحث ابتدا همين بود، چون تمام دستگاه‌هاي سياسي، اطلاعاتي، امنيتي و قضائي كه بايد از لحاظ قانوني بخش‌هايي از كار را برعهده مي‌گرفتند، مستقر بودند. ستاد فقط به اين دليل ايجاد شد كه هماهنگي بيشتري به وجود بياورد. عمر ستاد مبارزه با موادمخدر، قرار بود سه- چهار سال فعال باشد اما الان خودش معضل و سنش ٢٧ ساله شده است. يكي از چالش‌هاي بزرگ در ارزیابی وضع موجود، خود همين ستاد است.
غير از حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبري هم در اين زمينه رهنمود‌هايي دارند. من سال ١٣٨١
دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر شدم، سال ١٣٨٠ شوراي عالي امنيت ملي، جلسه‌اي ويژه داشت معروف به جلسه ٣٠٨، قبل از اين جلسه كلي بحث‌هاي كارشناسي انجام شده بود اما جلسه نهایي براي مصوبه و… موضوع در خود شوراي عالي امنيت ملي، مطرح شد. به جزييات اين مصوبه كه بخشي از آن محرمانه است، نمي‌پردازم اما درنهايت مصوبه‌اي بسيار سنگين داشت كه در آن موادمخدر را به‌صورت رسمي «تهديدي عليه امنيت ملي» ناميدند. زماني كه من در سال ١٣٨١ به دبير كلي ستاد رسيدم و جانشين رئيس‌جمهوري هم در اين ستاد بودم، اين مصوبه ابلاغ شد. در سال ٨٣، ما پيش‌بيني مي‌كرديم بحران موادمخدر صنعتي در پيش باشد (كه آن زمان بسيار اندك بود) و به‌صورت رسانه‌ای هم اعلام کردیم که آمارها این موضوع را تأیید می‌کند. در سال ١٣٨٤ وقتي ستاد را به دولت نهم تحويل دادم، مصرف‌كننده موادمخدر صنعتي، كمتر از ١٠هزار نفر بود. دولت دهم سال ٩٢ وقتي ستاد را به دولت يازدهم تحويل داد، مطابق آمار رسمي كه دولت دارد ( و به دليل همان مواردي كه گفتم آمارها غلط است) ٣٣٠هزار نفر مصرف موادمخدر صنعتي داشتند. آمارهاي غيررسمي که حدود ٥٠٠هزار نفر است. قيمت آن زمان شیشه در سال ٣٨٣، هر كيلو ١٧٠ ميليون تومان بود، در سال ١٣٩٢ به ٩تا ٨ ميليون رسيد و جديدا به دليل برخي از اتفاقات، قيمت افزايش يافته است.
سال ١٣٨٣ براي اين‌كه روند رو به رشد مصرف موادمخدر صنعتي كنترل شود، در مجمع تشخيص مصلحت كشت شقايق اولیفرا يا همان خشخاش كه مرفین تولید می‌کند و در اوايل انقلاب آن را نابود كرده بوديم، تصويب شد. من شخصا دو‌سال تلاش و دوندگي كردم تا اين موضوع را در كشور جا بيندازم. مجمع هم براساس تفسيري كه در ماده ٤١ قانون مبارزه با موادمخدر در زمينه مصرف درماني داشت، اين موضوع را تصویب كرد. درخواست اوليه هم از سوي وزير بهداشت براي توليد داروهاي كديين‌دار بود. به‌هرحال با پيگيري‌هاي بسيار و كار سخت اين موضوع را در مجمع به تصويب رسانديم كه ما هم از اين موضوع استفاده كرديم، چون پيش‌بيني مي‌شد دولت‌هاي غربي ما را در زمينه واردات مرفين با تحريم‌هايشان با مشكل مواجه كنند.
متاسفانه اين موضوع در دولت‌هاي نهم و دهم اجرا نشد و اگر با استفاده از اين مجوز مجمع تشخيص مصلحت، مي‌توانستيم بخشي از مصرف موادمخدر صنعتي را با مدیریت مصرف، به سوی مواد کم‌خطر برگردانيم، اين فاجعه‌اي كه اكنون از محل مصرف شيشه گريبان كشور را گرفته است، پيش نمي‌آمد. زیرا آنچه ما به‌عنوان معتاد داريم به قطع وضع بهتري پيدا مي‌كرد و مثلا ١٠هزار معتاد شیشه در سال ١٣٨٣ که تا سال ١٣٩٢ به ٣٣٠هزار نفر رسمي (٥٠٠هزار نفر غيررسمي) رسيد، دو يا سه برابر افزايش مي‌يافت، نه اين‌كه ٣٣ برابر شود.
سیاست‌های کلی هم ابلاغ شد، درست است؟ مفاد آن چه بود؟
بله. سال ١٣٨٥ سياست‌هاي كلي رهبري ابلاغ شد. مجمع تشخيص مصلحت نیز تلاش وسيعي كرد و در ١١ بند این سیاست‌ها تنظیم شده بود. يكي از مهم‌ترین بخش ١١ بندي كه تحت عنوان سياست‌هاي كلي نظام در زمينه موادمخدر، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این بود که به مسئولان هشدار می‌داد مراقب باشید، الگوی مصرف موادمخدر از مواد کم‌خطر به سوی مواد پرخطر تغییر نکند. به نظر من این بند به این معنا بود که اگر خدای نکرده مسئولان نتوانستند ابعاد دیگر ماجرا را کنترل کنند، حداقل این مورد را مدیریت کنند. متاسفانه این موضوع، محقق شد و آمارهای موجود هم آن را تأیید می‌کند. تاسف اینجاست که تغییر الگوی مصرف و اعتیاد به شیشه بیشتر بین جوانان، نوجوانان به‌ویژه دختران و زنان است.
سال ١٣٨٩ برای این‌که تولیدکنندگان موادمخدر صنعتی را با مجازات بیشتری مواجه كنیم، قانون مبارزه با موادمخدر اصلاح شد زیرا تا آن زمان قانونی قوی در این زمینه وجود نداشت و مجازات‌ها تا آن زمان بیشتر تابع مقرات وزارت بهداشت بود. از آن زمان تاکنون، مبارزه شدیدی با تولیدکنندگان شیشه شد، ما به دلیل پیچیدگی موضوع با وجود تمام زحماتی که دوستان و همکاران در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف کشیدند و تمام آماری که از افزایش درگیری‌های مسلحانه و برخوردها داديم، اما کف مصرف شیشه به صورت میانگین در کشور سالانه ٦٠ تن است و با وجود تمام برخوردها و اعدام‌هايی که انجام داده‌ایم، این موضوع خود به معضلی برای کشور بدل شده است، کشفیات شیشه هم مطابق آمار حداکثر ٤ تا ٤,٥ تن است، یعنی معدل٩ -٨درصد مصرف.
در کمیسیون غیر از تلاش برای کشت خشخاش چه اقدامی انجام شد؟
ما سال ١٣٩٢ در کمیسیون مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی با عنوان «بحران موادمخدر» برای مقام معظم رهبری تهیه و تقدیم ایشان کردیم. ایشان آن گزارش را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دادند و قرار بر این بوده با توجه به سوابق این موضوع در شورا، ساختاری پیش‌بینی شود که هنوز خبر جدیدی در این زمینه وجود ندارد.
برای تهیه این گزارش از ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌های مربوط گزارش عملکرد خواستیم. گزارش عملکرد درباره روند اجرایی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و براساس آن گزارش نظارت راهبردی را همراه تحلیل جامع از این‌که در ١٠سال گذشته از ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری چه رخ داده است، تهیه و ارسال کردیم.
قبول است که طی این سال‌ها زحمت زیادی کشیده و تلاش شده است، اما وقتی میان مردم می‌رویم، از اقدامات انجام شده، رضایت کامل ندارند و بعضا نقدهای بسیار تندی می‌کنند. به نظر شما، ارزیابی مردم از این اقدامات چیست؟
این موضوعی که گفتید درست است و واقعیت دارد که به آن اشاره می‌کنم اما در حالت کلی باید گفت اعتیاد جزو نگرانی‌های اساسی مردم است. طی ١٠سال گذشته ٢ نظرسنجی انجام شده که ٢ موضوع، جزو نگرانی‌های اساسی مردم به‌شمار می‌آمده است. در این نظرسنجی‌ها بیش‌از ٨٥درصد مردم اعتیاد را به‌عنوان نخستین نگرانی خود اعلام کرده‌اند و در همین حدود بیکاری را. در رتبه‌های بعدی آن‌طور که در ذهن دارم، تورم، گرانی و موضوعاتی از این دست به‌عنوان اولویت مطرح شده است. به‌هرحال اوضاع و احوال موجود باعث شده مردم این باور را پیدا کنند که حاکمیت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با معضل مواد مخدر مبارزه و مقابله کند. من به‌عنوان فردی که در این زمینه اطلاع کافی دارم، عرض می‌کنم که حاکمیت هم می‌خواهد و هم می‌تواند بحث مواد مخدر را به سامان برساند. انگیزه کافی هم برای مبارزه با مواد مخدر در مسئولان ارشد کشور وجود دارد اما شیوه‌های اجرایی که طی این سال‌ها برگزیده‌ایم، شیوه‌هایی کارآمد نبوده است و اگر قرار باشد با همین روند پیش برویم، اتفاق قابل قبولی در این زمینه رخ نخواهد داد.
مثلا چه؟ می‌شود نام برد؟
یک نمونه کوچک را می‌گویم. ماده ٣٣ قانون مبارزه با مواد مخدر ماده‌ای بسیار قوی است و از رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر یاد می‌کند که باید جلسات ستاد به‌طور منظم برگزار شود و ایشان هم در جلسات حضور پیدا کنند. اگر جلسات ١٠، ١٥سال گذشته ستاد را بررسی کنید، رئیس‌جمهوری سالی یکی، دو جلسه در ستاد حاضر می‌شود. در دولت جدید هم اخیرا بعد از ٢ سال، این موضوع اتفاق افتاده است. دولت‌های دیگر هم به همین ترتیب. موضوع دیگر از این هم مهم‌تر است. من سابقه دبیرکلی ستاد را دارم و شهادت می‌دهم کار تمام‌وقت و ٢٤ساعته برای مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر کم است. من به‌عنوان نیروی تمام‌وقت که فقط در پست دبیرکلی ستاد حاضر بودم، همیشه وقت کم می‌آوردم. چطور یک مسئول که در پست دیگر مشغول به کار است آن هم پست مهم و بااهمیتی مانند وزارت کشور، می‌تواند با روزی دو، سه ساعت این عرصه را مدیریت کند، هر چند که نیروی دلسوز و کارآمدی هم باشد؟ این موضوع در قانون هم تصریح شده است که دبیرکل ستاد نمی‌تواند با حفظ سمت، در این پست خدمت کند. در دولت محمود احمدی‌نژاد این اتفاق افتاد. جالب است آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر حال حاضر که در آن زمان، رئیس دیوان محاسبات بود چند ماه قبل از پایان کار دولت دهم به آقای نجار، وزیر کشور دولت دهم و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی نامه‌ای رسمی ابلاغ کرد که کارش مطابق قانون نیست اما الان دقیقا خودش همین کار را انجام می‌دهد. بنابراین قانون قوی و محکم است. اگر همین قانون اجرا شود ٧٠ تا ٨٠درصد کار حل است، اما متاسفانه قوانین اجرا نمی‌شود.
چالش‌های پیش روی مبارزه با مواد مخدر در کشور چیست؟
اگر قرار باشد به چالش‌های این حوزه بپردازیم، باید از ٢ بعد جهانی و داخلی به این موضوع بپردازیم. ما در جهان، ٤ بحران اساسی داریم. بحران زیست‌محیطی، فقر و شکاف طبقاتی و اقتصادی، موضوع تسلیحات هسته‌ای و اتمی و نهایتا معضل
مواد مخدر. تقریبا به شکلی همه اینها را در ایران هم داریم. در دنیا وقتی می‌خواهند به موضوع مواد مخدر بپردازند ابتدا از اقتصاد و جذابیت اقتصادی مواد مخدر نام می‌برند که بالغ بر سالی ٢هزار‌میلیارد دلار چرخش مالی آن است. در دنیا حدود ١٠میلیون نفر در شبکه قاچاق مواد مخدر فعال هستند. آمار رسمی مصرف‌کنندگان مواد مخدر در دنیا نیز ٢٤٠میلیون نفر است. این آمار می‌گوید اقتصاد مواد مخدر، تنه‌به‌تنه اقتصاد نفت، گردشگری و اسلحه می‌زند اما فرقش این است که ٩٠درصد اقتصاد مواد مخدر پنهان است و به صورت پولشویی انجام می‌شود و به همین دلیل خسارت‌ها و تخریب آن، ده‌ها برابر است. از دل این اقتصاد، تروریسم و داعش بیرون می‌آید؛ بن‌لادن، القاعده و طالبان. این را هم باید گفت ما در مبارزه با نارکو تروریسم (تروریسم مواد مخدر) با ٣٠هزار درگیری مسلحانه، رتبه نخست را داریم و در قربانی بودن نارکو تروریسم نیز رتبه نخست را کسب کرده‌ایم که آمار شهدا و … این را تایید می‌کند. افعانستان بغل گوش ما است. روزبه‌روز هم در این زمینه پیشرفت می‌کنند. تولیدکنندگان پیشتاز مواد مخدر صنعتی عمدتا در خارج و کشورهای همسایه هستند که اینها همه بر ما تاثیر می‌گذارد.
در داخل هم ٢ چالش اساسی داریم؛ یکی برون سیستم مواد مخدر و دیگری درون سیستم. برون سیستم بحث مدیریت کلان است. ما در دهه
پیش رو با ٢ چالش اساسی در داخل مواجهیم؛ یکی چالش مشروعیت و دیگری چالش کارآمدی. چالش مشروعیت را با تلاش‌ها و فعالیت‌هایی مهار کردیم. تندترین آن سال ٨٨ بود که با هزینه‌هایی کنترل و مهار شد. اما چالش کارآمدی مهار بسیار سختی دارد، چون چالش کارآمدی با افزایش تصاعدی رضایتمندی در ارتباط است. در زمینه مواد مخدر این چالش خود را به‌خوبی نشان داده است و همان‌طور که گفتم نتایج نظرسنجی هم این را تایید می‌کند.
طبق آخرین آمار، یک‌درصد مساحت کره زمین و یک‌درصد جمعیت آن را داریم اما ٧درصد منابع
کره زمین از آن ما است بنابراین ظرفیت بالقوه ما بسیار زیاد است و نباید وضع مان این‌طور باشد. زمانی در اواخر حکومت گذشته و اوایل انقلاب، می‌خواستیم به‌لحاظ اقتصادی مرکز گردشگری باشیم و به رشد بالا دست پیدا کنیم، اما الان کم‌کم به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر به رشد ترکیه برسیم، شاهکار کرده‌ایم. ناکارآمدی، بهره‌وری پایین سیستم را فشل کرده است. ما در زمینه بازرسی و نظارت، سیستم ضعیفی داریم. نظام پاداش و تنبیه مناسبی نداریم. همه اینها در سیستم مبارزه با مواد مخدر هم وجود دارد. انگیزه کار و وجدان کاری بسیار پایین است. میانگین رشد اقتصادی در ٤٠سال گذشته رشد حداکثر ٤درصد را نشان می‌دهد، در صورتی که اگر قرار باشد سند چشم‌انداز به اهدافش برسد باید سالانه به رشد بالای ٨درصد برسیم (عدد محاسبه شده ٨,٥ تا ١٢درصد است) به‌ویژه ١٠سال اخیر که عقب‌افتادگی داریم. در سند چشم‌انداز چند شاخص استراتژیک وجود دارد که به مواد مخدر ارتباط دارد و بسیار مهم است. ١٤٠٤ جامعه ایرانی که ترسیم می‌کنیم، جامعه‌ای به‌دور از فقر و فساد است. جامعه‌ای است که نهاد خانواده مستحکم باید داشته باشد. جامعه‌ای است که باید از رفاه، سلامت و تامین اجتماعی برخوردار باشد. باید از سهم برتر در منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید برخوردار باشد، بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی باشد. اینها چالش‌های برون سیستم مواد مخدر در جامعه ایرانی است که تاثیر قابل توجهی بر این حوزه دارد. قرار است در ١٤٠٤ جامعه ما برخوردار از اصول اخلاقی و توسعه‌یافته باشد. تک‌تک این موضوعات مانند رفاه، اقتصاد، توسعه، اخلاق و … با موضوع موادمخدر در ارتباط است و ساعت‌ها می‌توان درباره‌اش حرف زد. به هرحال آنچه قرار است در ١٤٠٤ یعنی ١٠سال دیگر باشیم، نیازمند انقلاب کار، انقلاب احساس مسئولیت و انقلاب وجدان کاری هستیم و اگر قرار باشد افزایش سهم مواد مخدر در آسیب‌های اجتماعی با همین روند باشد، به هیچ‌کدام از این خواسته‌ها دست پیدا نمی‌کنیم. فقط در یک نمونه یعنی برخورداری از امنیت قضائی باید گفت سال گذشته قوه قضائیه ٥میلیون پرونده ورودی داشته و ١٤میلیون پرونده هم از قبل داشته است. وقتی محاسبه کردیم ٦٨درصد از اینها سهم مواد مخدر است.
سرجمع این موضوعات و وضع موجود این اعتقاد را در من به وجود آورده که مواد مخدر تهدیدی علیه امنیت جامعه است. ١٠سال پیش شورایعالی امنیت ملی گفته است تهدیدی علیه امنیت ملی آن موقع، من هم همین را می‌گفتم اما اکنون می‌گویم تهدید علیه امنیت جامعه است با یک تبصره که امنیت ملی را زیرمجموعه امنیت جامعه می‌دانم و معتقدم امنیت جامعه بالاترین مرجع امنیتی است. با این توصیف امنیت سیاسی، اقتصادی، قضائی و … همه و همه زیرمجموعه امنیت اجتماعی است. مواد مخدر به‌طور جدی به سیاست در جامعه ایرانی لطمه‌زده و تهدیدی برای این حوزه است. تهدیدی علیه اقتصاد، اجتماع و … نیز هست و باید برای آن فکری کرد. اکنون ٢,٥میلیون زن سرپرست خانوار داریم که بسیاری از آنها، از ناحیه مواد مخدر آسیب دیده‌اند. ١٦میلیون نفر در کشور حاشیه‌نشین داریم که در این جمعیت نیز بخش قابل توجهی درگیر موضوع مواد هستند. سال ١٣٨٢ مصاحبه‌ای داشتم و گفتم دهه آینده (که اکنون در آن هستیم)، تلفیقی از مثلث مواد مخدر، سکس و الکل چالش اصلی کشور خواهد بود. همین چند ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت به ما ابلاغ کرد تا در موضوع الکل هم ورود کنیم تا بتوان سیاست‌گذاری این زمینه را انجام داد. اکنون فقط ٢میلیون معتاد الکل داریم.
اینها چالش‌های کلان در کنار بسیاری دیگر از چالش‌های خرد است که برای حل موضوع ما را مجبور می‌کند تا اقدام جدی در زمینه مدیریت ساختار و همه زوایا انجام دهیم. باید برای لشکر بیکاران کشور که شامل بخش زیادی از تحصیلکردگان دانشگاهی است، کاری کرد چون خودش تهدید است. ما برای حل این معضلات چاره‌ای جز توسعه متوازن در کشور نداریم و باید مدل خودمان را داشته باشیم، نه مدل چین و تایلند و مالزی.
ما درون سیستم مواد مخدر نیز چالش بزرگ داریم. چالش مدیریتی که تمام ارکان ستاد را فرا گرفته است. بودجه‌‌بندی مبارزه با مواد مخدر غیرشفاف است. هر دستگا‌ه عضو ستاد، بودجه جدا و مختص خود را دارد، در صورتی که باید این بودجه در ستاد جمع شود. ٦٠ تا ٧٠درصد ارکان مدیریتی ماده ٣٣ قانون مبارزه با مواد مخدر رها شده است. ارکان مدیریت دستگاه‌های عضو ستاد دارای انسجام نیست. مثلا در پدیده و موضوع کوچکی مانند «قضیه هرندی» دیدم که چگونه برخورد شد و به آن‌جا انجامید که سخنگوی ناجا مجبور شد توضیح دهد. چرا؟ چون برخی خودسر عمل می‌کنند و بی‌توجه هستند در صورتی که حتی برای همین موارد هم ستاد مبارزه با مواد مخدر باید وارد کار شود و هماهنگی‌ها را انجام دهد و کار را مدیریت کند اما متاسفانه فقدان مدیریت باعث می‌شود برخی دستگاه‌ها، بخشی عمل کنند و اهداف کلان را نبینند و با وجود تلاش‌هایی که انجام و زحماتی که کشیده می‌شود، فقدان انسجام نتیجه مطلوب را عاید نمی‌کند. تازه با تمام اینها، داستان مواد مخدر مانند کوه یخی است که سه، چهار درصدش از آب بیرون است و دیده می‌شود. اینهایی که با نام معتادان خیابانی و کارتن‌خواب و … می‌بینیم سه یا چهار درصد داستان مواد مخدر است. عمق ماجرا بسیار زیاد است. اما همین سه، چهار درصدی که در ظاهر جلوی چشم مردم وجود دارد و بخشی از نارضایتی را باعث می‌شود، نمی‌توانیم به‌درستی مدیریت کنیم. از اینها مهم‌تر کودکان خیابانی است که بخش بسیار زیاد آن هزار جور آسیب دارند یا توسط آن تهدید می‌شوند.
بخش خوب ماجرا کجاست؟
بخش خوب هم دارد و همه آن منفی نیست. نگاه به راهبردها این را تاکید می‌کند که از ١٢ یا ١٣سال پیش راهبردهایی که داریم، راهبردهای بسیار خوبی است و به پختگی رسیده است و در این زمینه از دنیا عقب نیستیم. همین که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه اعلام کرده‌ایم مبنای مبارزه با مود مخدر سیاست‌های کلی نظام است که بر پایه مدیریت مصرف خواهد بود، اقدام بسیار بزرگی است. زمانی ما جنگ با مصرف داشتیم و الان رسیده‌ایم به مدیریت مصرف. یعنی این‌که ما داروهای متنوع نگهدارنده و درمان‌کننده پیدا کنیم و خودمان آن را در اختیار معتادان قرار دهیم مثل همان شربت تریاک که به معتادان می‌دادیم که خوب اجرا نشد و اکنون نیز رها شده است. با این کار لااقل این موضوع، سبب کاهش عوارض و … می‌شود.
از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشت که ستاد باید نظارت و حساب‌کشی مستمر از دستگاه‌ها داشته باشد. باید در جریان کار، بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت کند و با بررسی کارشناسانه در صورتی که کار درست پیش نرفته باشد، اگر شده بخش خصوصی را در این حوزه فعال کند، زیرا نمی‌توان منتظر ماند. وقتی روزانه بین ٧٠ تا ١٠٠ نفر از جوانان ما به جمعیت معتادان جدید می‌پیوندند، یک ساعت تاخیر به نظر من جنایت در حق مردم و کشور است.
پیشگیری معمولا موضوع مغفول در کشور ما است. در این زمینه سیاست‌گذاری چه باید باشد؟
همه باید بدانیم تقاضا بسیار جدی است و عقبه دارد. عقبه این تقاضای جدی را به چه شکل باید حل کرد تا افراد جدید با سرعت به جمعیت معتادان نپیوندند، باید پیشگیری و آموزش بسیار وسیعی داشته باشم. الان از مجموع کل فعالیت‌های ستاد حدود ١٠ تا ١٥درصد به پیشگیری اختصاص یافته است. باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم. کشورهای موفق سرانه سالانه٢٠ دلار به بحث پیشگیری اختصاص می‌هند. در کشور ما این رقم نیم‌دلار است! باید سازمان‌های غیردولتی را به‌صورت گسترده وارد کار کنیم و البته به آنها به‌طور واقعی میدان بدهیم. کشور آلمان تقریبا جمعیتی برابر کشور ما دارد اما یک‌میلیون «ان.جی.او» دارد ولی ما ١٧هزار سازمان مردم‌نهاد داریم که بخش عمده آنها فشل و غیرکارآمد است و به این دلیل که طی این سال‌ها نگاه امنیتی به آنها وجود داشته، توان تحرک از آنها گرفته شده است و نمی‌توانند خود را نشان دهند.
صنعت اوقات فراغت ما عقب‌افتاده است. جوان ما به دلیل گرانی و کمبود اماکن تفریحی مثلا به جای این‌که ١٠٠هزار تومان بابت پرش به وسیله طناب بانجی بدهد، با ٣هزار تومان چند پک شیشه می‌زند. یا مثلا باید ٦٠هزار تومان پول بلیت کنسرت بدهد، تازه اگر به کنسرت حمله نشود و درش را تخته نکنند. اینها موضوعات بسیار بااهمیتی برای پیشگیری و کنترل مواد مخدر است. ما می‌خواهیم جوانان به سمت
مواد مخدر نروند و طبیعتا باید به آنها جایگزین بدهیم، اما جایگزین‌ها جایگزین‌های عقب‌افتاده است. کافی است حتی چند سریال خوب پخش شود تا اوقات جوان را پر کند. زمینه ازدواج آسان برای آنها فراهم شود. متاسفانه در این زمینه هم مشکل داریم. طبق آمار منتشر شده از سوی دستگاه‌های ذیربط ٥٠درصد ازدواج در کشور کاهش یافته و جایش ٥٠درصد هم طلاق افزایش یافته است. مهم‌ترین علت گرایش به مواد مخدر هم همین است، یعنی به این دلیل که نهاد خانواده درحال تضعیف است. باید به مهارت‌آموزی در نهاد خانواده نیز توجه ویژه داشته باشیم.
رهبری سال ١٣٨٥ نامه‌ای به سران قوا نوشتند که وقتی این نامه را خواندم تنها چیزی که از آن برداشت کردم، عمق نگرانی درباره معضلات پیش روی مبارزه با مواد مخدر بود تا جایی که در نامه ایشان آمده بود با هر مقامی در هر جایگاهی که به این موضوع ارتباط داشت، برخورد شود. مردم هم دقیقا همین ابهامات را دارند. تصورشان این است دست‌هایی در مدیریت میانی وجود دارد که به مواد مخدر آلوده است؟ صحت این دریافت چقدر است و چه باید کرد؟
متاسفانه باید این موضوع را تایید کنم. حاکمیت و نظام محکم پای کار ایستاده و می‌خواهد این موضوع را حل کند، اما دست‌هایی آلوده وجود دارد. من با صراحت می‌گویم در بدنه مشکلاتی داریم که با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می‌کنند. من این را در دوره مسئولیت خود هم اعلام کردم. همه جورش را در همه طیف‌ها داریم که خیلی موضوع را باز نمی‌کنم. من در مقطعی بررسی کردم و دیدم از بین ٢میلیون دستگیری از میان باندهای مختلف قاچاقچیان و مرتبطین با مواد مخدر، ٦٠هزار نفر، افراد داخل سیستم بودند که با قاچاقچیان همکاری می‌کردند (البته یک‌جا ٣٠هزار نفرشان سرباز بودند). آمار هم متعلق به دستگیری‌های سال ٧٨ تا ٨٢ است. با همان شاخص‌ها و اطلاعات دیگر می‌توانم تخمین بزنم همین الان بین ٢,٥ تا ٣درصد از دستگیری‌ها متعلق به دستگیری افراد آلوده درون سیستم است که در تور افتاده‌اند و با قاچاقچیان همکاری می‌کنند. یک نمونه‌اش را می‌گویم. در زمانی که دبیرکل ستاد بودم، گفتند فردی از مجرمان بزرگ مواد مخدر نامه‌ای از یکی از دستگاه‌ها آورده که حکمش نقض شده و از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته است که باید ٦میلیارد تومان به او بدهیم. من آن روز او را رد کردم و دستور دادم معاونت قضائی ستاد پیگیری کند و از وزارت اطلاعات و دیگر بخش‌ها پرونده‌اش را بدهند. دیدم او که در سال ٨٣ به ما مراجعه کرده، در سال ٧٢ در شرق کشور (سیستان و بلوچستان) با محموله ٥٠٠ کیلویی مواد مخدر دستگیر شده و حکم اعدام برایش صادر کرده‌اند و در حد معمول اموالی برای ادامه زندگی خانواده‌اش را داده بودند و بقیه مصادره شده و خودش هم باید اعدام می‌شد. اطلاعات موجود نشان می‌داد این فرد با آلوده کردن سیستم قضائی آن زمان در منطقه که تا بالاترین سطح هم پیش رفته بود، نقض حکم گرفته بود. موضوع را پیگیری کردیم و با انجام گردش کار، نامه‌ای برای رئیس‌جمهوری که رئیس ستاد بودند و رئیس محترم قوه قضائیه ارسال شد و رونوشت آن را برای دادستان کل کشور ارسال کردم اما چون با هم دوست بودیم به او گفتم این‌که نمی‌شود؛ با هر ترتیبی که به موضوع نگاه کنیم طرف باید اعدام می‌شده، اما اعدام که نشده هیچ ادعای ٦میلیارد تومانی هم (با پول کمی که آن زمان داشتیم) مطرح کرده است. دادستان وقت هم پیگیری کرد و اسناد هزینه‌هایی که از مبدأ انجام شده بود و … را استخراج کرد. متاسفانه از این موارد بوده و در بخش‌های مختلف هست. وقتی در زندان با آن در کوچک (نسبت به مرز کشور) مواد مخدر وجود دارد و اخیرا آقای اژه‌ای برخی از روش‌ها را گفتند، دیگر بحثی نیست.
179/
