حذف قيمت مصرف‌كننده براي ارزان‌فروشي!

محمد آقاطاهر در حالي از مقدمه چيني براي اجراي اين طرح خبر داده است كه در سال‌هاي اخير همواره عنوان شده است درج قيمت مصرف‌كننده روي كالا‌ها تمهيدي براي جلوگيري از گران فروشي است. برخورد‌هاي تعزيراتي همواره بر اين مساله متمركز بوده است كه قيمت مصرف‌كننده بايد روي كالا‌ها درج شده باشد. در سال‌هاي اخير هر گاه مسئولان از تخلفات تعزيراتي سخن گفته‌اند دو مساله گران فروشي و عدم درج قيمت روي كالا‌ها را از جمله تخلفات اصلي بر شمرده‌اند. 28 دي امسال مدير‌كل تعزيرات حكومتي تهران با بيان اينكه بيشترين پرونده‌هاي رسيدگي شده در اين اداره مربوط به تخلفات اقتصادي اصناف و بازار و ساير واحدهاي توليدي و توزيعي و خدماتي بوده است، درج‌نشدن قيمت و گران‌فروشي را بيشترين تخلفات در اين حوزه ذكر كرد. سيد غريب بيژن‌نيا با اشاره به اين نكته كه تعزيرات حكومتي مرجع رسيدگي به تخلفات بازار در سه بخش كالا و خدمات، قاچاق كالا و ارز و امور بهداشتي و درماني در حيطه صلاحيت اين سازمان است، گفت: در اين سازمان به‌گزارش‌هاي ارسالي از سوي بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بازرسان بهداشت و درمان و گزارش‌هاي اداره آگاهي نيروي انتظامي و افراد حقيقي و حقوقي رسيدگي مي‌شود. بيژن‌نيا در ادامه به عملكرد 9 ماهه تعزيرات حكومتي استان در بخش‌هاي مختلف اشاره و عنوان كرد: در 9‌ماهه امسال 8682 فقره پرونده در حوزه‌هاي كالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق كالا به اين اداره كل ارسال شده كه با وجود رسيدگي به كليه پرونده‌هاي وصولي، با احتساب پرونده‌هاي مانده از سال گذشته، جمعا هشت هزار و 800 فقره پرونده در اين مدت مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه شده است. در حالي كه همواره گران فروشي و عدم درج قيمت‌ها تخلف اصلي اصناف توصيف شده است، حالا خبر مي‌رسد قرار است در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده و گران فروشي درج قيمت مصرف‌كننده از روي برخي كالا‌ها حذف شود! روز گذشته ايسنا نوشت: درج قيمت مصرف‌كننده روي كالاها، ابزاري براي سوءاستفاده برخي افراد شده و بسياري از فروشگاه‌ها و عرضه‌كنندگان كالا از اين موضوع به نفع خود استفاده مي‌كنند كه در اين راستا قرار است به طور آزمايشي، قيمت مصرف‌كننده از روي برخي كالاهاي غيراساسي مثل تنقلات حذف شود تا كالاها بر اساس سه درصد سود عمده فروشي و 12 تا 15 درصد سود خرده‌فروشي عرضه شوند. در حال حاضر سود عمده فروشي سه درصد و سود خرده فروشي 12تا 15 درصد است، درحالي كه در برخي كالاها شاهديم سودهاي 100 درصدي دريافت مي‌شود كه به گفته رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي، بر اساس طرحي كه قرار است به زودي اجرايي شود در ابتدا قيمت مصرف‌كننده از برخي كالاهاي غيرضرور حذف مي‌شود تا بعد از بررسي نتايج و نقاط ضعف آن نحوه پياده‌سازي و ادامه طرح در بقيه كالاها مورد بررسي قرار گيرد. محمد آقاطاهر رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي اظهار كرد: اين طرح در مرحله اول در تنقلاتي مثل پفك و چيپس اجرايي مي‌شود و عرضه‌كنندگان موظفند بعد از احتساب سود خود آن را به خريدار بفروشند. او در پاسخ به اين سوال كه با اين طرح برخي از عرضه‌كنندگان ممكن است كالاها را با اختلاف قيمت بالاتري بفروشند، گفت: بازرسان مربوطه بر اين كار نظارت مي‌كنند و طبيعي است با اين كار قيمت كالاها ارزان‌تر از سابق مي‌شود. آقاطاهر ادامه داد: بعد از بررسي تبعات آن، اين طرح در بقيه كالاها نيز اجرايي مي‌شود. رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در عين حال بيان كرد: در كشورهاي ديگر هم بر اساس اعتمادي كه وجود دارد قيمت مصرف‌كننده روي كالاها درج نمي‌شود ولي بر اساس رقابتي كه بين فروشگاه‌ها و مراكز عرضه وجود دارد هيچ‌وقت كالاها گران عرضه نمي‌شوند و آنها بر اساس سود محاسبه شده و واقعي اقدام به عرضه كالاها مي‌كنند.

يك بام و دو هواي درج قيمت‌ها

همانطور كه عنوان شد درج قيمت روي محصولات مختلف از جمله تمهيداتي است كه در سال‌هاي اخير براي جلوگيري از گران فروشي انديشيده شده است. تعزيراتي‌ها حتي در گشت‌هاي خود تاكيد دارند كه قيمت محصولات فله‌اي نيز بايد با نصب اتكت مشخص شود. براي مثال زماني كه قرار است تخلفات ميوه فروشي‌ها يا خوار و بار فروشي‌هايي كه برنج، عدس، نخود و… فله‌اي مي‌فروشند بررسي شود ماموران روي اين ماجرا تاكيد دارند كه آيا اتكت قيمت‌ها نصب شده است يا نه؟ اكنون تقريبا روي تمامي محصولات كارخانه‌اي قيمت مصرف‌كننده درج شده است. حتي در ماه‌هاي اخير فشار‌هايي به مرغداري‌ها آورده شده است كه بايد قيمت تخم مرغ را روي هر تخم مرغ درج كنند. اما به يك‌باره عنوان مي‌شود كه درج قيمت مصرف‌كننده روي محصولات مختلف باعث سوءاستفاده و گران فروشي مي‌شود. طرحي كه رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي از آن حرف مي‌زند شايد به صورت نظري طرح درستي باشد، اما مشخص نيست چه ساز و كاري براي نظارت بر قيمت‌گذاري وجود دارد. بر اساس اين طرح ظاهرا قرار است فاكتور‌هاي خريد بررسي شده و ماموران ببينند كه فروشندگان محصولات خود را با چه قيمتي خريداري كرده‌اند. درباره فروشندگان خرد قرار است 10 تا 15 درصد به قيمت خريد اضافه شود. اجراي درست اين طرح در صورتي امكانپذير است كه فاكتور‌هايي واقعي وجود داشته باشد و ساز و كار مناسب براي بررسي مداوم آنها باشد.