استمرار فروش سیمکارت های فعال بدون نام و نشان در تهران

به گزارش خبرنگار موبنا، در حالی خرید و فروش سیمکارتهای فعال بدون مالک مشخص در بازار همچنان ادامه دارد و با وجود اجرای طرح ساماندهی سیم کارتها، به نظر می رسد نظارتی بر فروش این سیمکارتها صورت نمی گیرد.
موضوع ثبت کد ملی سیمکارتهای تلفن همراه از بهمن ماه سال گذشته با هدف ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و طبق آن، دستور العمل نظارتی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شد تا تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی، مشخص شود؛ اما تا کنون این طرح نیز تا موجب جمع آوری و یا توقف فروش سیم کارتهای فعال بدون نام و نشان نشد.
در حال حاضر سیمکارت های اعتباری که هویت مالکان آنها مشخص نیست، در اغلب فروشگاه های سیم‌کارت و حتی در خیابان ها نیز به قیمت اندک به فروش می رسند .
در صورت خرید ای نوع سیمکارت نیاز به ثبت کدملی و فعال سازی آنها نیست چرا که با نام افراد و ثبت کد ملی اشخاص دیگر ثبت شده است.
به گفته کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه؛ سیم کارت های اعتباری فعال که رقمی بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان دارند برای سوء استفاده، کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، ابزار مناسبی هستند.
به گزارش موبنا، پس از ابلاغ طرح ساماندهی سیمکارت ها، نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل اعلام شد و اپراتورها به مشترکان زمان دادند تا نسبت به تعیین تکلیف سیم کارتهای خود اقدام کنند.
با پایان یافتن مهلت چندین باره مشترکان برای ثبت اطلاعات و هویت خود در پایگاه داده اپراتورهای موبایل، رگولاتوری به عنوان نهاد نظارتی در این فرآیند، اعلام کرد که در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارتهای اشکال دار با هویت جعلی بودند، نسبت به احراز هویت صاحبان سیمکارتها اقدام کردند.
اگرچه رگولاتوری نسبت به ثبت مالکیت سیمکارتهای بدون هویت اقدام کرده است اما شواهد نشان می دهد که همچنان بسیاری از سیم کارتهایی که در بازار در دست برخی افراد رد و بدل می شود با وجودی که به نام یک مشترک به ثبت رسیده اما به دلیل عدم اطلاع مشترک، دست به دست می چرخد و بسیاری بدون اینکه آن را به نام بزنند از آن سوء استفاده می کنند.
از سوی دیگر رگولاتوری طرحی را در دست اجرا داشت که مالکیت سیم کارت برای بیش از ۱۰ سیم‌کارت ممنوع شود اما این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد و گفته می شود هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی قرار دارد.