استحقاق يا انتقام؟

به عبارت ديگر وقتي كسي مرتكب جرمي مي‌شود، چرا بايد او را مجازات كرد؟ پاسخ‌هاي گوناگوني به اين پرسش به ظاهر ساده داده مي‌شود. براساس اين پاسخ‌ها، شيوه و شدت مجازات نيز فرق مي‌كند. در ميان پاسخ‌هاي داده شده به اين پرسش نظريه استحقاق براي بسياري از افراد جذاب‌تر مي‌نمايد. اينكه مجرم به دليل تعرض به حقوق ديگران و ارتکاب جرم يا نادیده گرفتن نظم اجتماعي، مستحق مجازات است. از خلال اين نظريه مي‌توان فهميد كه چرا برخي از مجرمان تا وقتي كه مجازات نشوند، عذاب وجدان دارند، از این رو خودشان به دادگاه مراجعه مي‌كنند و به جرم انجام شده خویش اقرار و درخواست اجراي مجازات مي‌كنند زيرا خود را مستحق مجازات مي‌دانند و با اجرا و تحمل مجازات احساس آرامش پيدا مي‌كنند.
در صورتي كه از اين زاويه به مسأله مجازات نگاه كنيم، نه‌تنها مجرمان (حداقل تعداد معتنابهي از آنان) از مجازات استقبال مي‌كنند، بلكه پس از تحمل کیفر به جامعه بازگشته و از آنان با روي خوش استقبال خواهد شد. زيرا كسي كه مرتكب خلافي شده و مجازات مناسب آن را تحمل كرده، ديگر بدهي چنداني به جامعه ندارد و مي‌تواند به متن جامعه بازگردد و به انساني مفيد تبديل شود. ولي مشكلي كه در نظام مجازات ما وجود دارد در بسياري از موارد، مجازات را از مفهوم استحقاقي آن دور و وارد جنبه انتقامي آن مي‌كند. انتقام مفهومي متفاوت از استحقاق است و بر تحقير و ناديده گرفتن وجه انساني مجرم استوار است. در قتل‌هاي قومي و قبيلگي، مسأله انتقام را به خوبي مي‌بينيم كه تا خون ريخته نشود، آرامش خاطر طرف مقابل تامين نمي‌شود؛ سپس انتقام وارد دور باطلي مي‌شود كه به كشتن‌هاي مكرر از قوم و قبيله مقابل منجر مي‌شود و در نهايت كينه و نفرت در دل‌هاي اعضاي ٢قبيله نسبت به یکدیگر نهادينه مي‌شود.
مشكل امروز نظام مجازاتي ما اين است كه برمبناي استحقاقي تدوين شده ولي در عمل به سوی انتقام كشيده مي‌شود. حتما مي‌پرسيد، چرا؟ مهم‌ترين علت آن اعمال مجازات بدون رعايت ساير حقوق فرد محکوم است. درواقع اگر يك نظام سياسي و اجتماعي به خود حق مي‌دهد كه مجرمان را به علت تخطي از قانون مجازات كند، به همين دليل بايد اين مجازات كاملا مبتني بر قانون باشد و اگر مجرمي كه مجازات را تحمل مي‌كند، متوجه شود كه ساير حقوق او رعايت نمي‌شود، دچار بحران مي‌شود و به اين نتيجه مي‌رسد كه اين مجازات نه براساس قرارداد و استحقاق كه بر مبناي انتقام است. زيرا در استحقاق، قاعده‌مندي و قانون حرف اول را مي‌زند، قانونی که هم به نفع محکوم و هم علیه اوست؛ در حالي كه انتقام واجد قاعده روشني نيست و به اراده فرد مجري مجازات بستگي دارد. استحقاق در يك نظام جامع و مبتني بر عطوفت و عقلانيت اعمال مي‌شود، ولي انتقام ويژگي جامعه بدوي و عقب‌مانده و خشن است. در نظريه استحقاق، مجازات‌كننده، مجرم را از خود و از جامعه خود مي‌داند. لذا در پي خير و اصلاح و تامين حقوق اوست، در حالي كه در نظريه انتقام، مجرم را از خود دور مي‌كنند و به‌عنوان زايده به او نگاه مي‌كنند.
با اين توضيحات مي‌توان به وضعيت مهم‌ترين مجازات يعني زندان در كشور اشاره كرد. نخستین مشكل زندانيان اين است كه به‌دليل كمبود نيروي انساني خدمات داده شده به آنها به نسبت كم و با تاخير زماني زيادي انجام مي‌شود. خدمات حقوقي و مشاوره‌اي و بسياري از نيازهاي ديگر آنان ناديده گرفته مي‌شود. وضعيت زندان‌ها آنقدر سخت است كه برخي از زندانيان حتي تخت ندارند و ممكن است براي چندين ماه كف‌خواب باشند. كف‌خواب يعني كسي كه در زندان هم جا ندارد. خدمات بهداشتي نيز ضعيف است و خدمات خوب نيازمند هزينه كردن از جيب زنداني است.
به علت زياد بودن تعداد زندانيان، از امكانات مناسب بهداشتي و مكاني برخوردار نيستند و در تمام طول روز تحت فشار و تاثیر آلودگي‌هاي صوتي، محيطي و… قرار دارند و از همه مهم‌تر اينكه خدمات قضائي آنان با فاصله زماني زيادي انجام مي‌شود. البته ما مي‌توانيم زندان‌هاي بدتري نيز در جهان شناسايي و معرفي كنيم، ولي نمي‌توانيم و نمي‌بايد خود را با آنان مقايسه كنيم، هرچند محدوديت‌هاي منابع مالي مهم است، ولي همه مشكلات به اين عامل محدود نمي‌شود. چرا كه تجربه نشان داده وقتي مديران زندان با ديدگاه انساني و استحقاقي با زنداني روبه‌رو مي‌شوند، نتايج درخشاني نيز مي‌گيرند.
یکی از مهم‌ترین نکات در فلسفه استحقاق، ضرورت برقراری تناسب میان جرم و مجازات و نیز عدالت در اجرای مجازات است. اگر این نکته رعایت نشود زندانی احساس انتقام خواهد کرد و براساس همین احساس، واکنش نشان خواهد داد. بارها پیش‌آمده که زندانی تا مدتی از تحمل حبس را منطقی دانسته و خود را سرزنش می‌کند و مستحق آن مجازات می‌داند ولی هنگامی که از حدی بیشتر مجازات شود خود را در موضع مظلومیت قرار داده و علیه چارچوب رسمی و جامعه موضع می‌گیرد. وقتي كه نگرش انتقامي باشد، زنداني پس از مدتي، پرخاشگر، انتقام‌جو و عصباني مي‌شود و حتي ضد اجتماعي شده و خود را قرباني جامعه و ساختار حاكم بر آن دانسته و در پي زدن ضربه متقابل برمي‌آيد، و از اين مرحله فرآيند عبور كردن دايمي مجرم از خطوط قرمز جامعه آغاز مي‌شود. يكي از نقدهايي كه درباره نحوه برخورد با مجرمان يا متهمان مشهور به اراذل و اوباش وجود داشت كه با رفتارهاي زننده در شهر آنان را مي‌گرداندند، ناشي از حاكم بودن فلسفه انتقام و تحقير بر اين نوع مجازات بود.
در هر حال زندانيان در ايران نه‌تنها مشكلات زيادي از حيث برخوردهاي مديريتي خدمات و قضائي دارند، بلكه از حيث امكانات و ساير خدمات نيز زنداني در وضعيت ناخوشايندي قرار دارد. يكي از مهم‌ترين مسائل در اين زمينه عدم تغيير برنامه‌هاي زندان براي آموزش و کارآموزی و ایجاد اشتغال برای زندانيان است، در حالي كه تركيب و ويژگي‌هاي زندانيان با گذشته تغييرات زیادی كرده است. در گذشته برنامه‌هاي سوادآموزي و آموزش‌هاي عملي و حرفه‌اي رواج داشت كه با تركيب زندانيان قديم سازگار بود، ولي الان در میان زندانیان افرادي هستند كه سطوح بالاي تحصيلي را هم گذرانده‌اند، ولي كار مفيد و موثري كه مناسب با اين وضع آنان باشد در زندان ارايه نمي‌شود، لذا احساس بطالت و بيهودگي مي‌كنند و این عوارض زیادی دارد. در مجموع پيشنهاد مي‌شود كه دولت، قوه قضائيه و مجلس يك كارگروه مشترك را براي رسيدگي و بررسي وضعيت مجازات در ايران تشكيل دهند تا نقايص اين نظام مجازاتي را برطرف کنند؛ همچنین به اين بحث در افكار عمومي دامن زده شود.

179/