اما و اگرها ي حقوقي حضور زنان در خبرگان
كم نيستند افرادي كه با شنيدن حضور زنان در عرصه انتخابات خبرگان رهبري اين سوال را از خود مي پرسند كه مگر زنان هم مي توانند عضو اين مجلس خبرگان باشند؟ فعاليت و حضور سياسي و اجتماعي زنان در جامعه از دولت اصلاحات روند رو به رشدي را پيموده و ديگر داشتن وزير و معاون …
كم نيستند افرادي كه با شنيدن حضور زنان در عرصه انتخابات خبرگان رهبري اين سوال را از خود مي پرسند كه مگر زنان هم مي توانند عضو اين مجلس خبرگان باشند؟
فعاليت و حضور سياسي و اجتماعي زنان در جامعه از دولت اصلاحات روند رو به رشدي را پيموده و ديگر داشتن وزير و معاون رئيس جمهور زن يك تابو نيست اما ماجراي مجلس خبرگان بسيار متفاوت است. حضور معاونان زن در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي نيز با واكنشهاي مختلف و بعضا منفي رو به رو شد اما حضور موفق اين زنان در مناصب مهم حكومتي نشان از توانايي هاي بالاي زنان داشت و توانست راهگشاي ساير زنان توانمند در دورههاي بعدي شود. تا جايي كه امروز شاهد آن هستیم که در دولت یازدهم نزدیک به سه زن در کابینه حضور دارند و اداره چهار فرماندهی بر عهده این قشر از جامعه قرار گرفت.
اولين زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسي
هرچند اين روزها ذهن پرسشگر افكار عمومي حضور زنان در مجلس خبرگان را يك تابو شكني مي داند همانگونه كه حضور يك زن در مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 58 يك تابو شكني بود و بسياري با حضور وي صراحتا مخالفت كرده بودند اما او در مقابل مخالفان ايستاد و نماينده شايسته اي در اين مجلس بود. اولین بار منیره علی مشهور به منیره گرجی (متولد ۱۳۰۸، تهران) با تحصیلات سطح حوزوی عضو مجلس خبرگان قانون اساسی شد. او با کسب7/51درصد از کل آراء به عضویت اولین مجلس خبرگان ایران درآمد. انتخاب وی به عنوان تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، اعتراض برخی از منتخبان این مجلس را برانگیخت. آنان تهدید کردند: این زن باید برود وگرنه ما مجلس را ترک میکنیم؛ و او پاسخ داد: من بر مسئولیتی که مردم به من واگذار کردهاند، استوارم؛ هرکس نمیتواند حضور یک زن را تحمل کند، برود. او روز دوشنبه ۵ شهریورماه در جلسه علنی مجلس خبرگان در دفاع از حقوق زنان سخنرانی کرد. خانم گرجی در این سخنان با یادآوری جایگاه حقوقی زن در اسلام و نیز ذکر تاریخی وضعیت زنان ایرانی، خطاب به دیگر همکاران خویش در مجلس خبرگان گفت: «چون در پیشگاه قرآن مسئول هستم، به حکم سوره مائده این را توجه داشته باشیم که در این موقع، در این نشست مهم و عظیم، حقوق این گروه، که بنیاد اجتماع پایه زن است، ضایع نشود. ما زنها محروم ماندهایم، این شعار نیست، واقعیت است.» وی فعالیتهای اجتماعی خود را در 15 خرداد سال 1342 آغاز کرد. او پس از پایان دوره مجلس خبرگان قانون اساسی به تدریس در حوزه علمیه خدیجه کبری(س) و مرکز تربیت معلم شهید رجایی مشغول شد.
حضور زنان ايرادي ندارد
همچنين ارديبهشت سال93 نيز دري نجف آبادي،عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، نيز در اظهار نظري گفته بود :حضور زنان در انتخابات خبرگان رهبری ایرادی ندارد .دری نجف آبادی حضور بانوان را به عنوان نمایندگان مجلس خبرگان رهبری منوط به اصلاح قانون دانسته و افزوده است: به نظر من اگر خواهری شرایط کاندیداتوری در این انتخابات را داشته باشد ایرادی ندارد که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند.
شرايط نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري
به موجب ماده 3 فصل دوم آیین نامه داخلی خبرگان رهبری شرايط نمايندگان خبرگان از قرار زیر است :
الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.
ب. اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.
ج. بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز داشته باشد.
د. معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران.
ه. نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.
مطابق اين قانون، «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند». تبصره يكم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان نيز، «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان» دانسته است و بر اين اساس، فقهاى مزبور، براى كسانى كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزارى امتحان و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز مىکنند.
در امور سياسي مردانگي و زنانگي موضوعيت ندارد
دكتر علي اكبر گرجي حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد حضور بانوان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري به«قانون» گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يك نظام سياسي مردم سالار، البته با گرايش ديني را ترسيم كرده و در جاي جاي قانون اساسي از جمله اصل ششم اين قانون نيز اين موضوع تصريح شده است كه اداره امور كشور با اتكا بر آراي عمومي صورت خواهد گرفت.
اين حقوقدان ادامه داد: اصل 56 قانون اساسي تصريح ميدارد كه « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند». پس به طور كلي در اين اصل و اصول ديگر مسئله رجال سياسي مطرح نبوده و اساسا در امور سياسي مردانگي و زنانگي موضوعيت ندارد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در هيچ كدام از اين مناصب سياسي مهم و راهبردي هم مانند ولي فقيه، رئيس قوه قضاييه ، رئيس جمهور و… ، صراحتا شرط رجليت و مردانگي را قيد نكرده بلكه مباني قانون اساسي اساسا به سمت زدودن تبعيض ها است. زنان مي توانند مناصب ديگر مانند رياست جمهوري و … را هم به دست آورند. گرجي ادامه داد: پس همان طور كه در بالا نيز ذكر شد قانونگذار دراصول متعدد قانون اساسي تصريح كرد كه دولت بايد زمينه رشد شخصيت زن را فراهم كند. در حقيقت بايد گفت هيچ ممنوعيت صريحي براي عدم شركت بانوان در مجلس خبرگان وجود ندارد؛ بلكه عمومات و مبناي قانون اساسي به سمت اعطاي حق تعيين سرنوشت به انسان صرف نظر از زن يا مرد بودن است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه هيچ ممنوعيتي از لحاظ مبنا و مباني قانون اساسي براي حضور و مشاركت زنان در انتخابات خبرگان رهبري وجود ندارد و بايد گفت نه تنها زنان ميتوانند در انتخابات خبرگان رهبري شركت كنند بلكه مطابق مباني قانون اساسي اگر زنها بتوانند شرط اجتهاد و عدالت و شرايط ديگر را كسب كنند حتي ميتوانند مناصب ديگر مانند رهبري، رياست جمهوري و … را هم به دست آورند.
اين حقوقدان افزود : در صورتي كه در جامعه ما زناني وجود داشته باشند كه از لحاظ عدالت، فقيه بودن، تدبير و مديريت برتر از مردان باشند، نظام سياسي نبايد راه آنها را براي حضور در عرصه قدرت مسدود كند كه در اين صورت خلاف عدالت رفتارشده است.
زمينه مشاركت بانوان در عرصه انتخابات فراهم شود
گرجي تصريح كرد: اين نكته قابل توجه است كه با نگاه به اصل 108 قانون اساسي در مييابيم براي مجلس خبرگان استقلالي به رسميت شناخته شده كه اين استقلال واقعا بي نظير است و به جز براي قوه مؤسس چنين استقلالي را به رسميت نشناختهايم كه اين استقلال به نوعي استقلال هنجاري است. به عبارت ديگر مجلس خبرگان رهبري بر قوانين انتخابات مربوط به خود مسلط بوده و در تعيين شرايط انتخاب شوندگان و وضع آيين نامه داخلي خود استقلال دارد. با توجه به استقلالي كه مجلس خبرگان دارد ميتواند راه را براي حضور بانوان فرهيخته كشور در عرصه انتخابات هموار كند و در واقع ميتواند با قانوني كه وضع ميكند شوراي نگهبان را هم متقاعد كند كه در اين زمينه همدلانه رفتار كند. اين حقوقدان در پايان خاطر نشان كرد: در خاتمه نكته ديگري كه لازم به ذكر است، خرد حكمراني و اعتقاد به مشروعيت دموكراتيك ولايت فقيه، حكم ميكند تا ما قشر كثيري از مردمان ذي حق را از حق تعيين سرنوشت محروم نكنيم. محروم كردن بانوان از مشاركت در انتخابات خبرگان رهبري به معناي تضعيف حقانيت يا مشروعيت مردم سالار نظام جمهوري اسلامي ايران است. به نظر ميرسد با توجه به اين مباني مسئولان بايد زمينه را براي مشاركت بانوان در اين عرصه انتخابات فراهم كنند.
179/