خط و نشان قاضی سراج برای ایرانسل

قاضی ناصر سراج درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانسل به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: ایرانسل طبق پروانه‌ باید 21 درصد سهامش را وارد بورس می‌کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم این موضوع را پیگیری کرد اما متأسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در پاسخ به این سئوال که آیا بررسی‌های این سازمان در خصوص ارائه 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس همچنان ادامه دارد یا خیر افزود: احتمالاً در حال فراهم کردن مقدمات هستند اما ما کارمان را طبق قانون انجام می‌دهیم و به خاطر محرمانه بودن تحقیقات سازمان بازرسی، نمی‌توانیم جزئیات را اعلام کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند 2-2-5 الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران تحت عنوان «تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه» که 30 آبان سال 84 به تصویب رسیده آمده است «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18 اردیبهشت سال 83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.”
با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.
هر چند در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مانند مسئولان ایرانسل معتقد بود« الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس، مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است» و به عبارت دیگر با تغییر صاحب پروانه، موضوع عملا از درجه اعتبار ساقط شده است اما دهم تیر ماه سال 93، سازمان بازرسی کل کشور از طریق پایگاه اطلاع رسلانی خود، رسماً از تخلف ایرانسل در واگذار نشدن 21 درصد سهام این شرکت از طریق بورس خبرداد و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.
سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 1387/08/30 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تا کنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.
یک ماه بعد از انتشار این خبر و اعلام رسمی تخلف ایرانسل، سازمان بازرسی 14 مرداد ماه 93، اعلام کرد که با پیگیری‌های اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ایرانسل حداکثر ظرف مدت شش ماه فرصت داده تا شرایط، نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.
فرصت شش ماهه ایرنسل، پاییز سال گذشته پایان یافت اما شرایط عرضه سهام این شرکت در بورس مشخص نشد تا اینکه علی‌ اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اوایل مهر ماه امسال درباره واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس اظهار کرد: مهلت قبلی این شرکت تا پاییز سال گذشته بود اما مجدداً نامه نوشند و شش ماه دیگر مهلت خواستند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند. اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد.
پاییز 94 هم سر آمد اما هنوز خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست به نظر می‌رسد این شرکت که به سلامت از سد دولت‌های هشتم، نهم و دهم گذشته، قصد دارد با گرفت مهلت‌های چند باره و دادن وعده و وعید برای واگذاری، از سد دولت یازدهم هم عبور کند و کماکان سهامش را وارد بورس نکند.