ساماندهی سیمکارت‌ها در انتظار رأی قوه قضائیه

نیم نگاه

مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیمکارت‌های بالای 9 عدد است که مشترکان پیش از سال 91 تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که  قبل از سال 91 سیمکارت‌ خریده‌اند، اقدامی کند، چرا که  طبق حکم شورای عالی دیوان عدالت اداری،  قانون عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیمکارت‌ شامل افرادی که قبل از سال 91 اقدام به خرید سیمکارت‌ به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود
دو فاز ابتدایی  ساماندهی سیمکارت‌ها چند ماهی است پایان یافته،  اما فاز سوم  هنوز پایان نیافته است. همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال 94 موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند  و بعد از احراز هویت  مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند

این گروه از مشتریان تلفن همراه در ادامه تأکید کردند؛متأسفانه دفاتر متخلف حتی بعد از این روش غیرقانونی، با اعمال نفوذ اپراتورها، مجازات نمی‌شوند. در این راستا همچنین تعدادی از کاربران با ارسال مدارکی به روزنامه، که نشان دهنده ثبت شکایت این  افراد در مراجع قضایی است به نوعی مهر تأییدی بر این خبر زدند. خبری که نشان می‌دهد هنوز با وجود اجرای طرح ساماندهی سیمکارت‌ها تخلف‌های بسیاری در این خصوص صورت می‌گیرد.
برخورد جدی رگولاتوری با متخلفان
« اعمال نفوذ دفاتر امور مشترکان باهمسویی اپراتورها در نادیده گرفتن هر تخلفی را تکذیب می‌کنم چرا که حتی سازمان رگولاتوری دفاتر متخلف امور مشترکان را نه تنها مجازات بلکه اطلاع‌رسانی می‌کند.»
غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید:  اعمال مجازات دفاتر امور مشترکانی که تخلف کرده‌اند با سازمان رگولاتوری است و با دستور سازمان و با نظارت ناظران میدانی این سازمان، با آنها برخورد می‌شود. حتی با دفاتر پیشخوان دولت نیز مکاتبه کرده ایم که اگر تخلفی در زمینه ارتباطات در این دفاتر دیده شود، با آنها برخورد خواهد شد.
داداش‌زاده می‌افزاید: سازمان به قدری در برخورد با تخلفات اپراتورها، دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت در زمینه انجام کارهای ارتباطات حساس است که  حتی آنها  از برخورد جدی سازمان رگولاتوری گله‌مند هستند. این سازمان در راستای رعایت حقوق مشترکان از مواضع خود کوتاه نمی‌آید، لذا حتی  اگر مدارکی دال بر  تخلف  اقتصادی  وجود داشته باشد، اپراتور یا  دفتر متخلف را به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کند و اگر در بحث امنیتی تخلف کرده باشند، مسئولیت مستقیماً متوجه دفتر مربوطه  است.
داداش‌زاده در خصوص روند اجرای طرح ساماندهی سیمکارت‌ها به «ایران» می‌گوید: دو فاز ابتدایی  ساماندهی سیمکارت‌ها چند ماهی است پایان یافته،  اما فاز سوم  هنوز پایان نیافته است. همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال 94 موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند  و بعد از احراز هویت  مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند.
وی می‌افزاید:  چون  احراز هویت از ثبت احوال  به صورت موردی انجام  می‌شد  با صحبتی که با سازمان ثبت احوال کشور داشتیم، مقرر شد اپراتورها با اتصال به  سامانه متمرکز «شاهکار»  که در سازمان  رگولاتوری  راه‌اندازی شده است و به سازمان ثبت احوال متصل  است، این کار را انجام دهند و احراز هویت مشترکان از این طریق انجام شود.
وی در ادامه می‌گوید: با این اتصال ها،  تمام استعلام‌ها  از سوی اپراتورها به صورت آنلاین انجام می‌شود و اگر اپراتور یا دفتری تخلفی انجام دهد بلافاصله تخلف در این سامانه ثبت و مشخص می‌شود بنابراین دیگر  راه انجام تخلف بسته است.
معاون سازمان رگولاتوری  با بیان اینکه به تمام اپراتورها بخشنامه کرده‌ایم  که در صورت درخواست مشترک باید آخرین اطلاعات درباره تعداد سیم کارت هایی که به نام مشترکان  ثبت شده را در اختیار  آنها  قرار دهند، می‌افزاید: باز  همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم  اپراتور‌ها  باید تعداد سیم کارت‌های فعال هر مشترک را به وی اعلام کنند.
تخلفی به نام فروش سیمکارت‌ فعال
طبق مدارکی که تعدادی از مشترکان تلفن همراه به روزنامه ارسال کرده‌اند مشخص شد هنوز سیمکارت‌ فعال در بعضی از دفاتر امور مشترکان اپراتورها فروخته می‌شود. حتی یکی از شاکیان، طی تماس با روزنامه اعلام کرد از روند خرید سیمکارت‌ فعال از یکی از دفاتر امور مشترکان فیلمی نیز تهیه کرده است که این تخلف دقیقاً با این فیلم  اثبات می‌شود. تخلفی که داداش‌زاده در خصوص آن به روزنامه ایران می‌گوید: مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیمکارت‌های بالای 9 عدد است که مشترکان پیش از سال 91 تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که  قبل از سال 91 سیم کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چرا که  طبق حکم شورای عالی دیوان عدالت اداری،  قانون عطف به ما سبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیمکارت‌ شامل افرادی که قبل از سال91 اقدام به خرید سیمکارت‌ به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
در عین حال داداش‌زاده اعلام کرد: سازمان رگولاتوری  با قوه قضائیه در حال مکاتبه و رایزنی  است تا  بتواند  سیمکارت‌های بالای 9 عدد قبل از سال 91 را نیز ساماندهی کرده و این طرح را به پایان برساند چرا که بیشتر تخلفات با سیمکارت‌های خریداری شده قبل از سال 91 صورت می‌گیرد،  بنابراین سازمان رگولاتوری از قوه قضائیه درخواست کمک کرده است و به نوعی  منتظر تدابیر این نهاد است.
وی می‌افزاید:  اگر در دفاتر امور مشترکان بیش از تعداد  مجاز سیمکارت‌ به یک فرد فروخته شود،  تخلف محسوب می‌شود  و در صورت مشاهده و گزارش  برخورد خواهد شد. حتی  اگر فردی سیمکارت‌های فعال خود را به کسی بفروشد یا قرض دهد اگر  کار خلاف و  سرقتی  با این سیمکارت‌ انجام شود، دقیقاً مانند قانون خودرو، همه مسئولیت و بار حقوقی متوجه صاحب اصلی سیمکارت‌  خواهد بود.
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری درباره میزان آمار‌های ثبت شده درباره برخورد با تخلف‌های  دفاتر امور مشترکان و تخلفات مربوط به سیمکارت‌ها  نیز  می‌گوید: در سال 93 سازمان رگولاتوری   با بیش  از   132 دفتر  امور مشترکان، اپراتور‌ها و پیشخوان دولت متخلف  برخورد کرده  و بسیاری از این تعداد حتی لغو سرویس شده‌اند و اجازه سرویس دهی در زمینه ارتباطات را ندارند و این برخورد نیز هم اکنون بشدت ادامه دارد چرا که هنوز وضعیت فعلی رضایت ما را جلب نکرده است.
پیگیری شکایت با سامانه 195
یکی از مسائلی که شاید خیلی از مشترکان تلفن‌های همراه از آن مطلع نباشند، بحث شکایت و پیگیری مشکلات خود در بخش ارتباطات و اپراتورها است.
سامانه‌ای که در زمینه ارتباطات برای ثبت شکایت‌ها و پیگیری آن راه‌اندازی شده، سامانه 195 است.
غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان رگولاتوری  با بیان اینکه  سامانه 195 از ابتدای دولت تدبیر و امید راه‌اندازی شده است، به «ایران» می‌گوید: مردم می‌توانند  هر نوع شکایتی که از اپراتورها دارند به این سامانه مراجعه کنند که بعد از ثبت شکایت، در گام اول اگر مشکل قابل حل و پیگیری باشد، از سوی سامانه  مدیریت و حل می‌شود درغیر این صورت کد رهگیری به مشترک  داده می‌شود که در چرخه پیگیری قرار می‌گیرد  و با توجه به نوع شکایت در مدت 2 هفته پاسخ داده می‌شود. از آنجایی که در پشت این خط حتی نمایندگان اپراتور‌ها به صورت فیزیکی حضور دارند، اگر آنها در مدت تعیین شده به شکایت‌ها پاسخ ندهند، امتیاز منفی می‌گیرند و این امتیازها در ارزیابی عملکرد سالانه اپراتور‌ها لحاظ می‌شود.
داداش‌زاده در پایان به مردم توصیه می‌کند که  برای هر کار اداری  به  هر مکان و جایی که مراجعه می‌کنند و  نیاز به ارائه مدارک دارند، صرفاً همان مدارکی که لازم و ضروری است، تحویل  دهند. وی می‌گوید: مشترکان  از ارائه مدارک اضافی جداً خودداری کنند چرا که دیده شده از همین مدارک اضافی سوء‌استفاده‌های بسیاری شده  و سیمکارت‌هایی با مدارک آنها صادر شده  است.