ردیف”درآمد عمومی دولت” از قبوض موبایل حذف می‌شود؟

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، اواخر سال گذشته و در روند بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، بندی به قانون بودجه سال جاری تحت عنوان تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 94 الحاق شد که اپراتورهای موبایل کشور را ملزم کرد تا نرخ پیامک را گران کنند.
این تبصره در شرایطی به تصویب رسید که روند جهانی نرخ‌های ارتباطی با توجه به رشد ضریب نفوذ موبایل باند پهن، کاملا معکوس است.
دنیا به سمتی می‌رود که رفته رفته استفاده مردم از مکالمات صوتی و پیامک‌ها کاهش یافته و بیشتر ترجیح می‌دهند پلت‌فرم برقراری ارتباطاتشان “دیتا” با هزینه‌های مقرون به صرفه‌تر و امکانات بیشتر باشد.
بنابراین بزرگترین اپراتورهای آمریکایی و چند مورد اروپایی کلیه تماس‌های صوتی داخل کشور را به عنوان ابزاری انگیزشی، رایگان کرده‌اند تا به این شیوه علاوه بر افت ترافیک در شبکه مکالماتی، بتوانند مشترکان خود را حفظ کرده و حتی به سمت مشترکان جدیدتر بروند.
درآمدزایی اصلی و سود این اپراتورها اغلب از محل ارائه خدمات ارزش افزوده نظیر لانچ OTTهای مستقل و سرویس‌های مبتنی بر پهنای باند حاصل می‌شود.
لذا با توجه به این شرایط، افزایش نرخ‌های مکالماتی و پیامکی قطعا منجر به تضعیف هر چه بیشتر خدمات پایه اپراتوری می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع دقت نکردند و نهایتا در بودجه سال جاری بندی را از محل درآمد پیامکی اپراتورها به دولت اختصاص دادند.
طبق این مصوبه، اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای عمومی دولت مکلف شدند از محل هر پیامک یا به عبارتی 72 کاراکتر، مبلغی به عنوان “درآمد عمومی دولت” به ارزش 10 ریال از مشترکان اخذ کنند.
این مبلغ که به ازای هر یک پیامک اخذ می‌گردد هر ماهه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز شده و صرف بودجه نهادهای خاص می‌شود.
همین موضوع موجب شد تا اپراتورهای موبایل جهت رعایت قانون، نرخ پیامک‌های خود را از ابتدای سال جاری یک تومان افزایش دهند.
اولین اپراتور موبایل کشور نیز که از قدیم‌الایام برای اخذ صورتحساب مشترکان خود اقدام به صدور قبوض کاغذی پایان دوره می‌کرد، از ابتدای سال جاری ردیف “درآمد عمومی دولت” را به قبوض خود اضافه کرد که همین موضوع منجر به نارضایتی و تعجب عده‌ای از مشترکان همراه اول شد.
در صورتیکه اپراتورهای دیگر اغلب به واسطه مشترکان اعتباری‌شان شناخته می‌شوند و آنها به دلیل عدم رویت صورتحساب کاغذی یا اینترنتی چندان متوجه نرخ‌های محاسباتی نمی‌گردند، به یکباره اینطور برداشت شد که همراه اول اقدام به افزایش نرخ‌ها کرده است.
در صورتیکه علاوه بر این اپراتور، ایرانسل، رایتل و تالیا هم قیمت پیامک‌ها را طبق قانون یک تومان گران کردند.
جالب است که مدیران خود اپراتورها و حتی شخص وزیر ارتباطات نیز نسبت به این مصوبه مجلس معترض شدند زیرا آنها متوجه تغییر روند جهانی شده و می‌دانستند که با این کار در حق مشترکان، اپراتورها و حتی در بلند مدت دولت ستم شده است.
اپراتورهای ایران نیز همسو با روند جهانی دنبال راهی برای جبران کاهش درآمدهای خود از مکالمات صوتی و پیامکی هستند؛ اما مصوبه مجلس مبنی بر افزایش نرخ پیامک، بر موانع حرکتی آنها افزود.
مسلم است هر چه بر نرخ سرویس‌های پایه (پیامک و مکالمه) افزوده شود، مشترکان کمتر به سمت استفاده از آنها رفته و ترجیح می‌دهند با خرید بسته‌های اینترنتی از مکالمات و پیام‌های رایگان بر بستر پیام‌رسان‌های موبایلی استفاده کنند.
در زمان بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی (اواخر سال گذشته)، محمود واعظی در قامت وزیر ارتباطات کشور با بیان اینکه علاقه چندانی به افزایش تعرفه مذکور نداشتیم، گفت:‌ پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد.
وی عنوان کرد: درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل ندارد و در جای دیگری هزینه می‌شود.
طبق قانون، درآمد حاصل از افزایش یک تومانی نرخ پیامک‌ها طبق فرمول و معیارهای مشخصی به جمعیت هلال‌احمر، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، پوشش حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران اختصاص می‌یابد.
بنابراین به وضوح مشخص است که اپراتورهای موبایل نقشی در این افزایش نرخ نداشته‌اند؛ اما با این حال و برخلاف توضیحات رسانه‌ای قبلی باز هم در برخی گروه‌های تلگرام شاهد پیش کشیده شدن این موضوع و ربط دادنش به مالیات‌های جدید از مشترکان موبایل هستیم.
امید می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازخوردهای منفی دریافت شده از محل افزایش نرخ پیامک‌ اپراتورهای موبایل، این تبصره قانونی را در بودجه سال 95 تکرار نکنند.