چینی‌ها با دزد بیت المال چه می کنند؟ (2)

 گر حکم شود که مست گیرند…

نشان دادن مصادیق فساد در چین به هیچ وجه شبیه دادن یک آدرس سرراست نیست بلکه برعکس، هدف بسیار دورتر و پیچیده تر از آن چیزی است که بتوان فکرش را کرد. با وجود گذشت سال ها و مبارزه با موارد بسیار هنوز کسی نتوانسته به طور مشخص بگوید آن چیزی که در چین به عنوان فساد شناخته می شود دقیقا چیست و گستردگی و پیچیدگی دامنه تعریف آن می تواند پای هر کسی را درون این مساله درگیر کند.

اما به طور کلی سه نوع فساد اقتصادی در چین متداول است که با آن مبارزه می شود. «اختلاس»، رانت خواری و استفاده از امتیازهای ویژه ای که افراد به واسطه پست دولتی به دست می آورند. (Prebendalism)

«اختلاس» شایع ترین نوع فساد اقتصادی است. «رشوه خواری» که شامل پرداخت و دریافت رشوه غیرقانونی می شود و هم چنین سرقت از اموال عمومی از مصادیق آن محسوب می شود. در چین هر روند پولی که مقامات دولتی برای اهداف غیرقانونی یا نادرست استفاده کنند در زیرمجموعه اختلاس قرار می گیرد. این موضوع هم چنین شامل استفاده از منابع عمومی به نفع خود و صرف متقلبانه بودجه برای اهداف شخصی را نیز دربر می گیرد.

«رانت خواری» اما به تمامی اشکال رفتار مفسدانه ای تلقی می شود که افراد با قدرت مطلق اقتصادی خود دست به انجام آن می زنند. در این مورد مقامات با اعطای مجوز و انحصار به مشتریان خود و دریافت «اجازه» در بازار محدود قوانین چین برای خودشان درآمد چشم گیری دست و پا می کنند. نوع دیگری از رانت خواری در چین متداول است که به پارتی بازی در ایران پهلو می زند. در مورد خاص چین مقامات دولتی هم رانت دهنده هستند و هم رانت گیرنده و همین قضیه مبارزه را با مفاسد در چین دشوار کرده است. این روند شبیه یک اتوبان دو بانده است که در آن مقامات چینی فرصت ها را اعطا می کنند تا به وقتش از امتیازات ویژه بهره لازم را ببرند. این هم چنین ممکن است شامل احتکار توسط مقامات رسمی یا شرکت ها و اخاذی های غیرقانونی شود.

نمونه دیگر فساد اقتصادی در چین این است که مقامات حاضر بر سر کار به واسطه سمتی که دارند و کاری که در دفتر انجام می دهند برای خود حقوق و امتیازات ویژه ای قائل شوند و از آن ها سوءاستفاده کنند. در این نوع از فساد، کنترل کنندگان یک دفتر یا اداره محلی این حق را برای خود قائل می شوند تا با اجاره دفتر برای پرداخت به فعالیت های جعلی یا حقیقی یک ممر درآمدی غیر از آن چه باید برای خود تشکیل دهند. این فعالیت موجب می شود تا سازمان ها و مکان ها به یک «بانک منابع» تبدیل شوند. در این مورد حتما لازم نیست که پولی رد و بدل شود همین که یک امتیاز رسمی به صورت غیرقانونی غصب شود، معاملاتی پشت درهای بسته انجام شود و در معاملات پارتی بازی صورت بگیرد می تواند در زمره مصادیق فساد قرار بگیرد.

ستون فقرات پیچیده اقتصاد

مفهوم فساد در چین نزدیکی زیادی به «رنژی» یکی از مفاهیم مورد علاقه کنفوسیوس دارد. در واقع این مساله یکی از واقعیت های زندگی در فرهنگ چینی هاست که توانسته در طول سال ها امپراتوری، مفهوم خودش را جا بیندازد. اما برخی مورخان، سال 1949 و زمان قدرت گرفتن مائوتسه تونگ و حزب کمونیست را نقطه عطف به اوج رسیدن فساد اقتصادی می دانند. دو حالت عمده در چین موجب شده تا فساد اقتصادی ریشه هایش را در رگ و پی اقتصاد آن پهن کند.

در حالت اول این نوع فساد حالتی رسمی و قانونی دارد اما در اصل به دنبال تامین منافع شخصی و گروهی در یک نقطه از چین پهناور به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال در چین رسم است که برخی از مقامات محلی برای گسترش امور اداری خود دست به ساخت و ساز بزنند اما در اصل این ساختمان های اداری تبدیل به اموال لوکس شخصی می شوند و کارکردی غیر از امور اداری پیدا می کند. این موضوع در حالتی اتفاق می افتد که مقامات محلی در حال تشکیل «ایالات مافیایی» خود هستند. در این ایالات مافیایی هر مقام دولتی می تواند بر تن تمامی فعالیت های غیرقانونی خود لباس مبدل قانونی کند و اهداف و منافعش را پی بگیرد.

روی دیگر این اژدهای هفت سر این است که فساد به شیوه ای از تبانی میان اعضای حزب کمونیست چین و گروه های تبهکاری تبدیل شده است. اغلب باندهای تبهکاری برای سرپوش گذاشتن روی کارهای شان و پوشاندن لباس قانون بر قامت آن ها نفوذ خوبی در ادارات دولت دارند و هم پای پلیس در چین حرکت می کنند.

نشریه «تلگراف» سال 2009 پیش از آغاز شدن مبارزه شی جین پینگ گزارشی با عنوان «فساد اقتصادی چین و پایتخت رشوه» نوشت. «مالکو مور» در این گزارش به نقل از یک کارمند دولت می نویسد: «درواقع ایستگاه های پلیس، مرکز فحشا، قمار و ترانزیت مواد مخدر هستند. آن ها گانگسترها را دستگیر می کنند و به زندان می فرستند اما این زندان رفتن ها برای آن ها حکم رفتن به تعطیلات را دارد… بخواهم بهتر بگویم اصلش این است که افراد پلیس و مافیا با هم رفیق هستند.»

فساد اقتصادی وجهه مثبتی هم دارد و آن ایفای نقش «روان کننده» در مسیر بوروکراسی و تسهیل مبادلات تجاری است. آخرین دلیل که حجت را بر بسیاری از نظرات درباره لزوم مبارزه علیه فساد در چین تمام کرده است که فساد لازمه تجارت کردن است. این مساله بخشی اجتناب ناپذیر در فرآیند اصلاحات و بازشدن امور اقتصادی است. در جایی که قوانین برای کنترل یک کشور یک میلیارد و 300 میلیون نفری دست و پای آدم را می بندد این راه های در رو می تواند حکم روغنی را داشته باشد که چرخ اقتصاد را می گرداند. یکی از مورخین دانشگاه هنگ کنگ در این باره نوشته است که فساد در چین همان ستون فقرات اقتصاد کشور است.

مثبت یا منفی؛ درست یا غلط؟!

اثرات مثبت و منفی مبارزه با فساد اقتصادی از آن موضوعاتی است که قابلیت موضوع یک بحث داغ شدن را دارد. فساد، بیش تر برای افرادی درآمد دارد که ارتباطات شان قوی است و از این موضوع بی هیچ رودربایستی استفاده می کنند. در نتیجه در این سیستم جایی برای انسان های کارآمدی که مجرای ورودی ارتباطی ندارند باقی نمی ماند. جای تعجبی نیست، چرا که طرف داران فساد اقتصادی به جای آن که دنبال فعالیت های تولیدی باشند

به دنبال یارانه بی صاحب و منافع انحصاری هستند. در کنار این ها باید گفت که شیوع رشوه در چین موجب شده تا منابع در پروژه های غلط و بی فایده استفاده شوند و از بین برود. با وجود آن که این جریان پولی همواره در خفا جا به جا می شود اما همواره یک خطر سیر همیشگی را طی می کند. این خط سیر از درآمد حاصل از معاملات زیرزمینی و غیرقانونی شروع می شود و دست آخر به حساب های بانکی در خارج از چین پایان می یابد.

اما این یک قاعده نه تنها در چین بلکه در دیگر نقاط جهان است. شرایطی که بروکرات ها تنها بازیکنان اصلی عرصه اقتصادی باشند منافع قوی ایجاد می شود و کسی درون زمین توپ را برای مدیران و کارآفرینان پاس نمی دهد. نتیجه این می شود که انسان های کاردرست هم تنها باید از مجراهای غیرقانونی نیت های خیرشان را عملی کنند. رانت خواری یکی از آن مفاسدی است که هزینه زیادی بر کمر رشد اقتصادی وارد می کند چرا که اساسا از نوآوری در زمینه اقتصادی جلوگیری می کند. از آن جایی هم که رانت خوارها در اغلب زمینه ها مستقل و خودکفا هستند چندان تمایلی به وارد شدن به امور تولیدی در مرزهای داخلی کشورشان ندارند.

سال 2007 بنیاد کارنگی در مطالعه ای جامع ثابت کرد که اثرات مخرب فساد اقتصادی از مزایای آن خیلی بیش تر است. در این مطالعه آمده است که میزان پولی که از مجرای فساد به سرقت رفته از سال 1980 روندی صعودی قابل توجهی داشته و در حال حاضر غلظت آن در بخش دولتی بسیار بیش تر از سایر نقاط است. و این دولت است که به شدت با آن دست به گریبان است. این گرفتاری در اکثر زمینه های امور دولتی از جمله پروژه های زیربنایی، املاک و مستغلات، خدمات دولتی و خدمات مالی قابل مشاهده است. فقدان یک فرآیند سیاست رقابتی تنها نتیجه اش می شود همانی که امروز شاهد آن هستیم یعنی افزایش تقلب، سرقت و رشوه خواری، براساس برآورد این مطالعه ضرر این فساد می تواند تا سالانه 86 میلیارد دلار باشد.

عوارض جانبی دیگر این فساد می تواند این باشد که منافع کسب و کار خارجی ها را به خطر بیندازد و سرمایه گذاران خارجی را فراری دهد. اگر کسی خارج از چین قصد ورود به بازار را داشته باشد باید هم زمان با وضع ریسکی و خطرناک حقوق بشر و محیط زیست دست به گریبان شود و با رقبایی کارش را شروع کند که می توانند به راحتی قوانین کسب و کار را به نفع خودشان تغییر دهند.

از کنار همه این ها که بگذریم باید با یک دید بلندمدت به مساله فساد نگاه کرد و آن را در نظر گرفت. این موضوع پس از سال ها می تواند عواقب جبران ناپذیری برای شرایط داخلی چین داشته باشد. از جمله این عواقب می توان به گسترش نابرابری بین اهالی شهر و حومه و هم چنین ظهور یک طبقه از «اشراف سوسیالیست» اشاره کرد که دست آخر تنها نتیجه اش می تواند همانند هیزم آتش خشم عمومی را بیش تر کند.

چنگال فساد در فرهنگ چین

تا پیش از این که روند کمپین مبارزه با فساد اقتصادی به چنین مرحله ای برسد بدبینی ها نسبت به آن زیاد بود. چنین کمپینی در چین نوین همواره یک سمبل در فرهنگ سیاسی بود تا هر زمام داری در ابتدای ورودش به عرصه بر طبل آن بکوبد و پس از مدتی قضیه را فراموش کند. از طرف دیگر در فرهنگ سیاسی چین این فساد بیش تر متوجه مبارزات امپریالیستی بود و هرگز چنین شیوه ای را در تبلیغات پیش نمی گرفت.

در سال 2014 شاخص فساد چین در  جهان 20 پله کمتر شد و چین از هشتادمین کشور فاسد جهان به صدمین کشور فاسد تبدیل شد. این کشور در حال حاضر از نظر فساد رتبه اش با الجزایر و سورینام یکی است. در مقابل فسادش نسبت به کشورهایی چون میانمار، ویتنام، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و نپال کم تر است اما باز هم در مقابل کشورهایی چون هند، بوتان، ماکائو، هنگ کنگ و مغولستان فاسدتر به حساب می آید.

با این حال نتایج این کمپین ناظران سیاسی چین را نیز متعجب کرده است. نیمه اول سال 2015 نشان داده که فعالیت های این کمپین با همان سرعت قبل ادامه دارد و معلوم نیست پایان آن دقیقا چه زمانی باشد. کمیسیون مرکزی انضباطی حزب حاکم چین در تازه ترین بیانیه اش اعلام کرد که شمار مقام های دستگیر شده به دلیل فساد مالی از سال 2013 میلادی تاکنون به بیش از 120 هزار نفر رسیده است. تنها در سال 2014 میلادی نزدیک به 70هزار مقام چینی مفسد دستگیر و زندانی شدند.

تازه ترین درگیری این کمپین با «مقامات عریان» چینی است. آن دسته از مقاماتی که همسر و فرزندان شان در خارج از کشور هستند در چین به عنوان مقامات برهنه ای شناخته می شوند که می توانند به راحتی پول را از کشور خارج کنند. در حال حاضر، اغلب آن ها که تنزل درجه گرفته یا از حرب اخراج شده اند باید از شنیدن نام «شکار روباه» بترسند. شکار روباه نام عملیاتی است که نیروهای امنیتی چین در آن افرادی که در خارج از چین تحت تعقیب هستند را به خاک این کشور یر می گرداند. چین به واسطه این عملیات در سال 2014 توانست 930 نفر از این افراد را به خاک چین بازگرداند.

«نیویورک تایمز» به نقل از لی گونگ جینگ، یکی از مقام های اداره مبارزه با فساد مالی و بزهکاری های اقتصادی در وزارت امنیت عمومی چین نوشت: «یک فراری مانند بادبادکی در پرواز است. اگر او در خارج کشور هم زندگی کند، یک سرنخ به او وصل است و این سرنخ در چین قرار دارد و همواره می توان او را از طریق خانواده اش پیدا کرد.»

شدت این عملیات در خاک امریکا به حدی است که صدای مقامات ایالات متحده را نیز درآورده است. آمریکا معترض است که چین با انجام چنین عملیاتی امنیت کور را برهم زده قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد. اما چین در توجیه کارش عنوان می کند که در اجرای این عملیات از نحوه عمل کرد آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر الگو گرفته و حرف بیش تری درباره زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی نمی زند.

حتما کار درستی است!

در حال حاضر تنها یک اجتماع کلی در مورد این کمپین وجود دارد و آن این که عملکرد خوب این کمپین می تواند به خاطر فقدان وجود یک سیستم قضایی کارآمد و مستقل کاملا نقش بر آب شود. ادعای این افراد این است که مبارزه با فساد به این شیوه ممکن است که به صورت درمانی موقت برای اقتصاد چین باشد اما تا زمانی که سیستم نظارتی درست و کاملی برای درمان عمیق مشکلات نباشد کاری از پیش نمی رود. حرف حساب این افراد این است که تا زمانی که فرهنگ هدیه دادن، تامین امنیت پیش رفت های یک شبه مشاغل، میهمانی دادن در رستوران های گران قیمت برای جوش دادن معاملات جزئی، جبران خدمات و زحمات از طریق پول نقد و استفاده از شبکه های نفوذ محلی در فرهنگ چین وجود دارد فساد اقتصادی هم زنده است و کاری نمی تواند کرد.

از سوی دیگر رخنه این فعالیت ها به فرهنگ چینی آن قدر عمیق است که بسیاری از افراد به این فعالیت ها به دیده کار قانونی نگاه نمی کنند. چرا که چینی ها معتقدند «اگر کس دیگری غیر از من این کار انجام می دهد پس حتما کار درستی است» و «من هرگز گرفتار پیچ و خم های قانون نخواهم شد.»