از تأیید ممنوع‌الخروجی مرتضوی تا احتمال تکرار داستان خاوري

این درحالی است که روز گذشته این موضوع واکنش‌های بسیاری را برانگیخت از وکیل مدافع شاکیان پرونده سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا نمایندگان مجلس همگی به رفتن دادستان سابق تهران از کشور اعتراض کردند.
در همین حال حسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان در مجلس نخستين کسی بود که به صدور مجوز سفر به خارج از کشور برای مرتضوی انتقاد کرد. وی به خبرگزاری رسمی مجلس گفته است که مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع‌الخروج است و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود؛ حال معلوم نیست که وی چگونه و براساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس خاطرنشان کرد: اصولا مرتضوی در چند‌سال اخیر نشان داده که فردی فراقانونی بوده، به‌طوری که وی در دادگاه‌هایش با محافظ حاضر شده و هر جور که می‌خواهد رفتار می‌کند، از طرف دیگر با توجه به خروج مرتضوی از کشور، سیستم قضائی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسأله باشند.
دهدشتی با اشاره به احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون کانادا گفت:  هنوز معلوم نیست که برنامه وی چگونه است؛ اما قطعا نباید روزه شک‌دار گرفته و اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد؛ زیرا این مسائل به نوعی بی‌اعتمادی در کشور ایجاد می‌کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرده است که به‌طور حتم مجلس پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور بوده و قطعا در این رابطه از مسئولان سوال می‌شود.
ضمانتی برای بازگشت وجود ندارد
همچنین سخنگوی کمیسیون قضائي و حقوقی مجلس، با بیان این‌که در شرایط کنونی و با توجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدم برگشت وی به کشور وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی مرتضوی نمی‌توانست از ایران خارج شود؛ حال این احتمال وجود دارد که حکم ممنوع‌الخروجی وی به مرزها و مبادی خروجی اعلام نشده باشد.
محمدعلی اسفنانی با اشاره به خروج سعید مرتضوی از کشور، گفت:  این موضوع برای من بسیار تعجب‌آور بود، زیرا مرتضوی به علت تخلفات و اتهامات اقتصادیش ممنوع‌الخروج بوده و نمی‌بایست از کشور خارج می‌شد.
اسفنانی با اعلام این‌که در شرایط کنونی و با توجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدم برگشت وی به کشور وجود دارد، گفت:  در شرایط کنونی خروج مرتضوی از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدم برگشت مشکلات بسیاری برای تعقیب قانونی و قضائی وی ایجاد می‌شود. وی افزود:  وقتی فردی دارای اتهامات سنگین اثبات شده است و در آینده نزدیک قرار است که به زندان برود، این احتمال بسیار وجود دارد که در صورت خروج وی از کشور، دیگر بر نگردد.
جوابتان را اگر خواستید در کربلا می‌دهم!
«جوابتان را اگر خواستید در کربلا می‌دهم». این آخرین گفت‌وگوی سعید مرتضوی در ایران است. آن‌جا که خبرنگار سایت خبری ناطقان از او درباره روند بررسی پرونده‌اش می‌پرسد و او درحالی‌که خود را برای ترک ایران آماده کرده بود، فقط به‌همین جمله بسنده کرد: «عازم کربلا هستم». او این جواب را داد و تهران را ترک کرد. آن هم در شرایطی که او همچنان متهم ردیف اول پرونده مفتوحه تأمین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ به‌ریاست قاضی حیدری است. افزون بر این بخش دیگر پرونده‌های مرتضوی با سه اتهام همچنان در شعب مختلف‌ دادسرای انقلاب در جریان قرار دارد. مهم‌تر از همه آن‌که او به یک‌ سال حبس محکوم شده که شش ماه آن تعلیقی بوده و شش ماه دیگر آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وکیل شاکیان مرتضوی:  در حیرتم!
اما وکیل شاکیان پرونده تأمین اجتماعی در مورد خروج مرتضوی به‌رغم ممنوع‌الخروج بودن وی گفت:  هنوز از خروج این متهم از کشور در حیرت هستم. مصطفی ترک همدانی به خبرآنلاین گفته است: برای مرتضوی نه الزاما به دلیل پرونده تأمین اجتماعی، بلکه به‌خاطر چند پرونده دستور ممنوع الخروجی صادر شده بود و این خبر را سخنگوی
قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرده بود.
او ادامه داد: من هنوز در حیرت هستم. با توجه به سابقه این پرونده و تخلفات مالی کلانی که در این پرونده وجود دارد و با توجه به متهمان مشابه دیگری که از کشور فرار کردند، به نظر می‌رسد لازم باشد که دستگاه قضائی دراین‌باره اگر قصوری صورت گرفته، به برخورد
با متخلفان   بپردازد.
او در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد این متهم به کشور برگردد، گفت: ما امیدواریم که این اتفاق نیفتد و ایشان به کشور برگردد؛ ما جز وثیقه ملکی سپرده شده بابت پرونده سازمان تأمین اجتماعی چیز دیگری در دست نداریم.

179/