«شهرداری» و «هرندی» بحث داغ شورا

او این بار مسئولان چند ارگان مسئول دیگر در این محله را هم با خود همراه کرده بود تا شاید با این همراهی و هم‌اندیشی و بیان حضوری و شفاف‌تر برخی از مسائل، مشکلات در مسیر حل بهتری قرار گیرند.

جلسه دویست‌ویازدهم شورای شهر تهران یک ساعت زودتر برگزار شد تا علاوه بر گزارش شورایاری منطقه ١٨، تذکر اعضا هم به‌موقع مطرح و شورا زودتر وارد مباحث اصلی خود شود. البته جلسه این هفته شورا باز هم تحت‌تأثیر بررسی نصفه‌و‌نیمه و غیرعلنی حسابرسی شهرداری تهران بود و تذکر رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تقریبا نیمی از فضای شورا را متفاوت کرد. او در تذکر خود هرگونه بی‌توجهی به گزارش‌های حسابرسی شورا یا خدای‌ناکرده سهل‌انگاری در این زمینه را به‌مثابه شراکت در ریخت‌و‌پاش و همچنین بی‌انضباطی مالی برشمرد و گفت: طبق ماده ٧٣ قانون شوراهای اسلامی کشور، نتایج بررسی‌ها درخصوص انحراف شرکت‌های شهرداری از مسیر قانونی را به شهردار تهران تذکر می‌دهم.

وی به دیدار مشترک با مقام معظم رهبری و صراحت ایشان درباره لزوم انضباط مالی و اقتصادی و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها در شهرداری اشاره کرد و گفت: طبق قانون کلیه عملیات‌هاي مالی شهرداری باید با تأیید شورای شهر باشد و برای تحقق این مأموریت، قانون اجازه می‌دهد شورای شهر، سالانه نسبت به انتخاب حسابرس قانونی در همه حوزه‌های شهرداری اقدام کند و موضوعات مرتبط با بودجه، تفریغ بودجه، متمم بودجه و حسابرسی، موضوعات محرمانه تلقی نمی‌شوند.
وی به مردود اعلام‌شدن حسابرسی سال ٩٢ شرکت‌های سرمایه‌گذاری شهر، کنترل ترافیک و برج میلاد اشاره کرد و گفت: حسابرسی شرکت‌های ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهای فرهنگی، ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، شرکت شهر سالم، شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و شرکت نوسازی عباس‌آباد برای سال ١٣٩٢ از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر، قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر اعلام نشده‌اند و بنابراین این شرکت‌ها با عدم اظهارنظر از سوی مؤسسه حسابرسی مواجه بوده‌اند. جدای از این موارد حسابرسی شرکت‌های پیام رسا، شهربان و حریم‌بان، خدمات اداری شهر، خاکریز آب، یادمان سازه و شرکت همشهری مطابق با نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران مشروط اعلام شده است.

حافظی در ادامه جزئیاتی از اشکالات در حسابرسی سازمان‌های شهرداری را مطرح کرد و گفت: در سال ١٣٩٠ در قرارداد فی‌مابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری و یک بانک و یک نهاد، ٧٥هزار مترمربع و پنج هزار و ٢٥ مترمربع از اراضی موصوف به TOD، خارج از مسیر قانونی و بدون برگزاری مزایده واگذار شده است. علاوه بر این با عدم ارائه اسناد مالکیت دو قطعه زمین حدودا به متراژ ٦٠٠ مترمربع از طریق ترک تشریفات و با اعمال ٣٠ درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه کارشناسی‌شده که در قبال دریافت دو واحد آپارتمان واقع در خیابان تابان به ارزش کارشناسی ٦٣,٣‌ میلیارد ریال با اشخاص حقیقی، معاوضه شده است، مواجه هستیم. مضافا صحت انعکاس مبلغ ٣٧.٨‌میلیارد ریال درآمد حاصل از معاوضه مذکور مشخص نشده است و ارائه مجوز لازم برای اعطای تخفیف مذکور نیز صورت نپذیرفته است.

وی می‌گوید عدم ارائه اطلاعات و مدارک لازم درخصوص ساختمان‌های در اختیار یا تحت مالکیت شرکت اراضی عباس‌آباد، نظیر ساختمان نیلگون و عدم ارائه مدارک و مستندات درخصوص مخارج اضافه بر قرارداد اولیه در پروژه‌های منظومه شمسی از ١١٠‌میلیارد به ٢١٣‌میلیارد ریال و پل طبیعت از ٢١٠‌میلیارد ریال به ٤٨٥‌میلیارد ریال از دیگر موارد عدم همکاری و تخلف شهرداری تهران است. وی موارد دیگر تخلف که در اسناد حسابرسی مشخص شده را شامل عدم ارائه مدارک مبنی بر انتقال مالکیت مجموعه پارکینگ قنبرزاده و اسناد مالکیت وسایط نقلیه سبک و سنگین به مؤسسه حسابرسی منتخب شورای شهر در شرکت اراضی عباس‌آباد اعلام کرد و گفت: برای ارائه تسهیلات مالی به پرسنل توسط بانک‌ها، مبلغی حدود پنج ‌میلیارد تومان از منابع شرکت‌های نوسازی عباس‌آباد، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و سه شرکت دیگر به‌عنوان وجه‌الضمان در بانک‌ها مسدود شده است. درحالی‌که مجوز این سپرده‌گذاری، فهرست وام‌گیرندگان و میزان تسهیلات اعطایی و شیوه بازپرداخت آنها به حسابرس اعلام نشده است.

وی با اشاره به عدم رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات در شرکت‌های مختلف درخصوص خریدهای انجام‌شده در سال مالی ١٣٩٢ كه در این رابطه با خردکردن یک خرید به چند فاکتور، اقدام به خارج‌کردن خرید مربوطه از نصاب معاملات عمده شده است، اظهار کرد: عدم انتقال مالکیت ٥٠ هکتار از اراضی موردتصرف شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و عدم انجام کارشناسی تعیین ارزش عمدتا به صورت یک ریالی در دفاتر ثبت شده است. همچنین اسناد مالکیت ٨٦ هکتار دیگر از زمین‌های واقع در طرح‌های مترو به نام شرکت انتقال نیافته و میزان و متراژ اراضی موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نشده است.

حافظی ادامه داد: در شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه وضعیت مالکیت زمین‌ها و ساختمان‌های مربوطه به دانشکده مترو، ٤٠٠ دستگاه و ساختمان ستادی، ٣٠ هکتار تصرفی موضوع تبصره یک ماده ٢ مصوب سال ٨٥ شورای انقلاب شامل هفت‌هزارو ٢٠٠ مترمربع از اراضی موات و تصرفی متعلق به شهرداری، پنج هکتار از اراضی زمینی شهری منطقه دردشت و منازل سازمانی و ساختمان‌های اداری آنها و ٣١ هکتار زمین‌های بلااستفاده تاکنون مشخص نشده است.

وی با اشاره به ارائه‌ندادن اسناد مالکیت ١٤ باب ساختمان در شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، گفت: دسترسی‌نداشتن به اطلاعات کافی درباره ٢٩٦ دستگاه منزل مسکونی، در اختیار پرسنل شرکت بهره‌برداری و در شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) تخلف است. امتناع شرکت بهره‌بردار از واگذاری امور فروش بلیت مغناطیسی به شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) و انجام همه امور مربوط توسط پرسنل خود و تقبل کل هزینه‌های آن توسط شرکت بهره‌برداری، در سال ٩٢ بدون اینکه هیچ فعالیتی از این بابت توسط شرکت توسن انجام پذیرد، حدود ١٢,٢‌میلیارد ریال مخارج شرکت فناسا به صورت یک‌طرفه توسط شرکت توسن به حساب خودش منظور کرده و از وجوه قابل پرداخت درآمد فروش بلیت‌های الکترونیکی، سهم شرکت بهره‌برداری کسر شده است.

حافظی افزود: ارائه‌ندادن گزارش، آمار و نظارت بر فروش بلیت الکترونیکی به صورت تراکنشی توسط شرکت توسن در شرکت بهره‌برداری مترو و واریز درآمد حاصل از فروش بلیت مترو به نام مدیر ایستگاه خارج از چارچوب و روال قانونی، پیش‌پرداخت به شرکت آکیادویچ به مبلغ ٤٨٩ ‌میلیارد ریال مربوط به خرید صد دستگاه اتوبوس دوکابین و سه‌کابین شهری آلومینیومی پیچ‌ومهره‌ای از نماینده ایرانی یک تولید‌کننده از کشور سوئیس در سال ٩٠ که به موجب قرارداد منعقده، تا پایان سال ١٣٩١ همه اتوبوس‌های مذکور می‌بایست تحویل شرکت می‌شد. ولی پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ اتمام قرارداد، طبق اظهارات مسئولان شرکت، فقط یک دستگاه تحویل شده و مبالغ بیشتری نیز در سال ١٣٩٣ به شرکت پرداخت شده است.

حافظی ادامه داد: دسترسی‌نداشتن به حساب‌ها و اسناد دریافتی جاری و بلندمدت از آقای «ا. ن» از بابت اصل و جرایم درمجموع در پایان سال‌های ٩١ و ٩٢ به مبلغ ٢٥٩‌ میلیارد ریال، مربوط به فروش ٨٣ واحد تجاری از مجتمع تجاری لاله در اسفندماه ١٣٨٥، همه چک‌های مذکور در سررسید برگشت خورده و تا زمان تنظیم گزارش حسابرس در صندوق شرکت نگهداری می‌شده است. بابت فروش تراکم در سال ١٣٨٨، مبلغ ١٧١‌میلیارد ریال اسناد دریافتنی و ٦٦‌ میلیارد ریال حساب‌های دریافتنی از آقای «ح. ه» ایجاد شده ولی چک‌ها واخواست شده و تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.

وی با اشاره به افشانکردن طلب از آقای «ح. ه» در صورت‌های مالی و کتمان اطلاعات در شرکت کنترل ترافیک درخصوص حساب‌های جاری ٦٦٦,٦ و ٦٢٢.٢ بانک ملت از حسابرس، گفت: رعایت‌نکردن قوانین و مقررات درخصوص پرداخت حقوق و دستمزد در اکثر شرکت‌ها و همچنین جذب دوهزارو ١٧٥ نفر خارج از ضوابط و مقررات در شرکت بهره‌برداری مترو و تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، خارج از روال قانونی و از طریق فروش بلیت در گیشه‌های شرکت برج میلاد است.

براساس این گزارش، بلافاصله پس از این اظهارات و درحالی‌که شهردار تهران و میهمانان جلسه به صحن علنی شورا اضافه شدند، احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در دفاع از شهرداری، بیش از ٩٠ درصد صحبت‌های حافظی را مصداق تشویش اذهان عمومی و جرم برشمرد و گفت: به این شکل و شمایلی که ایشان مطرح کرد، همه تصور می‌کنند این مطالب درست است و مگر خانه‌های شرکت بهره‌برداری مترو گم شده است؟ درست است که اسناد به دست حسابرس نرسیده، اما خانه‌ها که گم نشده است. ایشان می‌گویند پنج‌ میلیارد تومان برای پرسنل شهرداری سرمایه‌گذاری شده، درحالی‌که این پول از محل کسورات قانونی قراردادها در بانک ذخیره شده و اگر کسی برای پرسنل گام بردارد، در راه رضای خداست.

اما این بحث در همین‌جا تمام نشد و علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، که در بررسی حسابرسی شهرداری بارها موارد تخلف شهرداری را تذکر داده است، گفت: گزارش‌های حسابرسی شهرداری تهران محرمانه نیست و باید در اختیار همه مردم قرار گیرد. او گفت: حدود دو هفته است که گزارش جلسات حسابرسی شورا به‌طور خلاصه منتشر می‌شود، در حالی که این گزارش‌ها باید به‌طور کامل در اختیار همه مردم قرار بگیرد.

دبیر خطاب به چمران او را مردی آزاده برشمرد و گفت: هر ٣١ عضو شورا، از شما به‌عنوان نفر اول گرفته تا آخرین نفر با رأی مردم به شورای شهر وارد شده‌اند و باید حرف‌هایشان به گوش مردم برسد. تنها شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند باید ١٠روز قبل از برگزاری مجمع گزارش حسابرس را روی سایت بورس منتشر کنند و اساسا گزارش‌های حسابرسی محرمانه نیست. اگر سیاست شورا این است که گزارش‌های حسابرسی را روی سایت منتشر نکند و حتی جلسات روزهای دوشنبه را به‌صورت غیرعلنی برگزار کند؛ حداقل این جلسات باید اطلاع‌رسانی شود. در جلسه دیروز سه ساعت بحث و بررسی شد، اما تنها چند جمله روی سایت شورا انتشار داده شد و این روند صحیحی نیست.

پس از این اظهارات، موضوع جلسه از حسابرسی خارج شد و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گزارش اقدامات شهرداری تهران در طرح ارتقای کیفیت زندگی در منطقه ١٢ را ارائه کرد. او در مورد جلسه با مقام معظم رهبری گفت: دو جلسه سه‌ساعته در هفته‌های اخیر با مقام معظم رهبری درباره بررسی مباحث آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و مقام معظم رهبری در این جلسات عنوان کردند که از آسیب‌های اجتماعی غفلت شده است. وی بر این باور است که انعکاس آسیب‌ها باید در حدی باشد که توجه همگان را جلب کند، اما اگر جنبه احساسی و هیجانی پیدا کرد نباید تصمیم خلق‌الساعه بگیریم؛ چراکه دچار اشکال می‌شویم. قالیباف تأکید کرد که حل آسیب‌های اجتماعی قهرمان نمی‌خواهد بلکه خدمتگزاری می‌خواهد که در میدان بایستد و در ادامه پیشنهاد داد تا ستاد یا دبیرخانه‌ای در منطقه ١٢ برای هماهنگی دستگاه‌های متولی تشکیل شود که البته این پیشنهاد شهردار تهران در ادامه از سوی اعضای شورا با انتقادهایی از عنوان گرفته تا ماهیت مواجه شد.
پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) میهمان دیگر این جلسه در موضوع آسیب‌های اجتماعی بود که علاوه بر کلیاتی از وظایف این مجموعه و قول همکاری، گفت: کار ما مربوط به بعد از اقدامات شما بوده و یک نوع پیشگیری است.

اما سخنران بعدی این جلسه سردار ساجدی‌‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بود که اعلام کرد پلیس می‌تواند یک‌هفته‌ای همه معتادان را جمع‌آوری کند، اما مسئله اینجا است که بعد از دستگیری، این افراد مجددا رها می‌شوند و دوباره به چرخه معیوب باز‌می‌گردند. او خطاب به اعضای شورای شهر گفت: ٣٨ پاتوق دیگر همانند هرندی در سطح پایتخت وجود دارد و چه خوب است که شورا فکری به حال این محلات بکند. غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران نیز که در این جلسه حضور داشت با نگاهی منطقی‌تر به مسئله جمع‌آوری و برخورد با معتادان متجاهر صحبت کرد و گفت: متأسفانه ظرفیت فعلی پاسخ‌گوی درمان معتادان نیست. وی توصیه کرد در این مسیر مسئولان یکدیگر را متهم نکنند. اسماعيلي در توضیحی درباره نسبت جرم با مجازات آن گفت: موادمخدری که از معتادان یا حتی خرده‌فروشان موادمخدر کشف می‌شود متناسب با زندان‌های طولانی‌مدت نیست و آنها را تنها می‌توان یک تا سه شب در بازداشتگاه نگه داشت و اگر مأمور ما معتادی را بیشتر از این نگه دارد، متخلف خواهد بود.

176/