بابک زنجانی؛ محصول تغییر غیرقانونی قوانین برای فروش نفت است

الناز محمدی: «بابک زنجانی» را تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ‌سال ٩٢ به اندازه حالا کسی نمی‌شناخت؛ مرد ٤١ ساله‌ای که بعدها ثروت افسانه‌ای‌اش سر زبان‌ها افتاد و بعد به بندش کشید؛ مردی که نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی‌اش به‌ویژه در دولت دوم «محمود احمدی‌نژاد»، موضوع پرونده قضایی‌اش شد که از سال ۲۰۱۲ میلادی هم اتحادیه اروپا نام او را در فهرست تحریم قرار داد؛ به‌طوری که مثلا «امیرعباس سلطانی»، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته که او از‌ سال ٨٠ و با ثبت حدود ۶۰ شرکت خارجی و داخلی وارد عرصه اقتصادی کشور شده است.
نام «بابک زنجانی» اما وقتی دی ‌سال ٩٢ رسید، بیشتر از همیشه بر ‌سر زبان‌ها افتاد؛ وقتی دادستانی کل کشور از بازداشت او خبر داد. رسانه‌ها در روزهای اول، از او با نام «متهم بزرگ نفتی» یاد می‌کردند و بعد همین داستان دو‌سال بعد تکرار شد یعنی در مهر امسال و با برگزاری نخستین جلسه دادگاه او دوباره روزنامه‌ها و سایت‌های خبری عکس محو او را با لباس راه راه زندان و دسته دسته سند و مدرکی که در دست‌هایش با خود به دادگاه آورده بود، منتشر کردند و تیتر زدند:  «متهم بزرگ نفتی دادگاهی شد.» و «نخستین جلسه دادگاه ب – ز برگزار شد.»
حالا اما و بعد از گذشت دو ماه از نخستین جلسه دادگاه و برگزاری سیزدهمین جلسه از سلسله دادگاه‌های «بابک زنجانی»، دیگر نام و تصویرهای مختلف از چهره او در رسانه‌ها بی‌هیچ سانسوری منتشر می‌شود؛ تصویرهایی که او را درحالی نشان می‌دهد که با سری بالا و گردنی افراشته به دادگاه‌هایش می‌آید، در برابر قاضی صلواتی قرار می‌گیرد و خودش «قاضی» می‌شود، خودش آدم‌های مختلف را متهم می‌کند، تهدید می‌کند و می‌گوید «اگر اذیتم کنید، اذیت‌تان می‌کنم.»؛ بی‌هیچ هراسی از سایه کیفرخواستی که ممکن است برای او گران تمام شود:  «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ٢٤ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.»؛ کیفرخواست پرونده‌ای که دادستان تهران آن را سه برابر بزرگتر از پرونده
«مه آفرید خسروی» که به پرونده ٣‌هزار میلیاردی مشهور شد، دانسته و در آن علاوه بر بابک زنجانی از دو متهم دیگر هم با نام‌های اختصاری «م. ش» و «م. ف. ه» یاد شده است.
در دو ماهی که از برگزاری دادگاه‌های «بابک زنجانی» می‌گذرد اما سایه یک موضوع بیشتر از تمام مسائل سنگینی که در جلسات دادگاه‌های او می‌گذرد، بر خبرهای مربوط به این جلسات سایه انداخته است: حاشیه‌ها؛ این‌که او جدا از پول‌های کلانی که
رد و بدل کرده، تحریم‌های بین‌المللی که دور زده، جعل اسنادی که انجام داده و ثروت کلانی که برای خودش و همدسته‌ای‌هایش به هم زده حالا تحت‌تأثیر جمله‌ها و حاشیه‌هایی است که در دادگاه‌های او گفته می‌شود و اتفاق می‌افتد؛ جمله‌هایی که باعث شده خیلی‌ها حتی چندان کنجکاوی‌ای برای پیدا کردن نام و نقش همدست‌ها و باندی که همه این سال‌ها با او همکاری کرده‌اند، نداشته باشند. حالا حاشیه و متن تنها یک نفر است:  «بابک زنجانیِ» جوان با بدنی لاغر و موهایی نارنجی و البته زبانی سرخ. اینها تنها نمونه‌هایی از جمله‌هایی است که او در جلسات دادگاهش با شور و هیجان بسیار و مقابل یکی از قضات مشهور دستگاه قضایی ایران گفته و البته از چند ساعت بعد به تیتر رسانه‌ها و جمله‌های پربیننده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است: «دولت تدبیر و امید و وزیر نفت فعلی کار سیاسی و حزبی می‌کنند اگر مجبور شوم روزی یک سند از وزارت نفت رو می‌کنم، اصلا فایل صوتی هم دارم.»، «دادستان و بازپرس اطلاعات دقیق از موضوع پرونده ندارند و بازی خورده‌اند»، «من نخبه اقتصادی هستم و شما را بازی داده‌اند»، «مرا از اعدام نترسانید، من برای این کشور خدمت کرده‌ام»، «اصلا دولت قبل و آن سه وزیر بی‌تقصیر بودند، وزیر سابق نفت خیلی زحمت می‌کشید»، «داخل وزارت نفت درگیری بود و اداره بین‌الملل و شرکت HK مشکل داشتند» و «من در اتاق کوچکی که مثل توالت است با اعمال شاقه ۲‌سال حبس هستم».
یک مجموعه دادگاه و یک تحلیل حقوقی
حالا اما و بعد از برگزاری ١٣ جلسه از سلسله جلسات دادگاه‌های «بابک زنجانی»، تحلیل‌های حقوقی و اجتماعی درباره نحوه برخورد او و روند دادگاه‌هایش از راه رسیده است؛ تحلیل‌هایی که یکی از نکات جالب دادگاه‌های «بابک زنجانی» را این می‌داند که براي او اشد مجازات درخواست شده و انواع و اقسام اتهامات ازجمله اخلال در نظام اقتصادي به او تفهيم شده است اما او در مقابل حتي يك اتهام كوچك را نمي‌پذيرد، كل اتهامات را رد مي‌كند و حتي خود را حق به جانب می‌داند؛ برای همین است که بازپرس مي‌‌كوشد اتهامات ريز و درشت زيادي را به او وارد کند تا مبادا دادگاه او را تبرئه كند و از آن طرف هم بابک زنجانی تمام اتهامات را با هر ترفندي رد می‌کند.
تعدادی از حقوقدانان حالا و هرچه از جلسات دادگاه‌های «بابک زنجانی» می‌گذرد، می‌گویند باید این موضوع را به‌طور گسترده‌تری تحلیل حقوقی کرد و بعد به نتایجی رسید. «علی نجفی توانا»، حقوقدان و رئیس کانون وکلای مرکز یکی از این حقوقدانان است. او در گفت‌وگو با «شهروند» تلاش‌های «بابک زنجانی» را درباره وارد کردن اتهام به دیگران بی‌نتیجه می‌داند: «فرآیند دادرسی مربوط به فساد اداری تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. اظهارات متهم، شاکی و وکلای آنها بدون آن‌که مستند به دلیل باشد چه اقرار و چه اعتراف، تاثیری در سرنوشت پرونده ندارد، مگر این‌که اقرار به ارتکاب جرم باشد و براساس آن اقرار، مدارک و اسناد به دست آید. در غیراین صورت در پرونده مطروحه بابک زنجانی و به استناد مدارک کتبی، وجوه پرداختی، قراردادهای فی‌مابین، شاکی باید ثابت کند که قربانی جرمی شده است و چون موضوع جنبه عمومی دارد، دادستان این وظیفه را به عهده گرفته و در دادگاه براساس کیفرخواست و مستندات در جهت اثبات اتهام، دلایل لازم را ارایه می‌دهد؛ متقابلا متهم هم باید در برابر اسناد از خود دفاع کند. صرف این کار رافع مسئولیت نیست.»
او ادامه می‌دهد: «البته در این مرحله افراد خارج از پرونده نمی‌توانند قضاوت یا ارزیابی قضایی داشته باشند زیرا ما از جریان پرونده اطلاع نداریم و لذا اظهارنظرها عمدتا براساس عمومات مقررات است. درباره شیوه اظهارات زنجانی و وکیل او به هرحال تجربه دفاعی به ما آموخته است که باید در مقابل مستندات، دفاع منطقی به عمل آید و اگر دلایل قوی باشد، این کار کفایت نمی‌کند. فعلا نمی‌توان براساس ظواهر قضاوت کرد زیرا با توجه به مفاد دلایل و دفاعیات مقابل باید منتظر نشست و حکم دادگاه را ملاحظه کرد.»
او درباره تمرکز دادگاه و مسئولان بر شخص «بابک زنجانی» در روند دادگاه‌ها و بی‌توجهی به دیگر اشخاص یا سیستمی که به وجود آوردن پدیده بابک زنجانی بوده است هم می‌گوید: «اگر مدیریت قضایی پرونده به درستی انجام شود شاید از اظهارات متهم اصلی پرونده بتوان اشخاص درگیری را هم که در این موضوع دخالت داشته‌اند به‌عنوان مطلع یا متهم هم شناسایی کرد و به همین دلیل نباید به راحتی از این اظهارات گذشت. درحال حاضر نمی‌توان قضاوت کرد که در این پرونده حرکت مثبتی انجام نشده و ممکن است اظهارات انجام شده موجب تعقیب و بررسی پرونده افراد دیگر شده باشد. به هرحال باید صبر کرد و نتایج دیگر را هم دید.»
سلامت اجتماعی و پدیده «بابک زنجانی»
از زمانی که موضوع پیچیده «بابک زنجانی» و اتفاقاتی که بعد از آن به نُقل بیشتر گفت‌وگوهای ایرانی‌ها با هم تبدیل شده ، تحلیل‌های اجتماعی هم درباره آن وجود داشته است؛ تحلیل‌هایی که حالا و بعد از برگزاری ١٣ جلسه دادگاه او هم ادامه دارد. مثلا حالا گفته می‌شود که با وجود این نظر که علني كردن اين چنین دادگاه‌ها براي جامعه مفيد است ولي به نظر مي‌رسد كه با ادامه اين روند، معلوم نيست كه چنين فايده‌اي به دست آيد؛ چراکه علني شدن دادگاه به جاي آنكه توجهات به فراتر از افراد جلب و بر ساختارها و اصلاح روش‌ها و سازوكارها متمركز شود، به سمت تخريب متهم و شاكي می‌رود. حالا این جامعه‌شناس‌ها و روان‌شناسان هستند که می‌گویند آسیب پدیده «بابک زنجانی» و بعد از آن روند برگزاری دادگاه‌هایش به سلامت اجتماعی ایرانی‌ها جدی است و باید جدی‌تر از همیشه به آن پرداخت.
از طرف دیگر هستند تحلیلگرانی که می‌گویند خلاف انتظارها، ایرانی‌ها چندان هم از «بابک زنجانی» بدشان نمی‌آید، بلکه او را آدم زرنگی می‌دانند که قربانی یک سیستم اقتصادی پرمشکل شده است؛ مثلا همین چند وقت پیش بود که «محمد صنعتی»، روانکاو و نویسنده شناخته شده ایرانی دراین‌باره نوشت: «بابک زنجانی به گمان من در وضع غیرعادی، اقتصاد تحت سلطه بازار سیاه است و شکسته شدن مرزها، قانون و سقوط ارزش‌های اخلاقی. مفاهیمی مثل رندی که در اصل به معنی اوباشی است و عیاری که به معنی چپاول کاروان‌ها بود و گونه‌ای ضدارزش، در تاریخ اجتماعی ما تبدیل به یک ارزش شده است و همین موضوع باعث بروز فرصت برای اسطوره‌سازی از افرادی مثل بابک زنجانی می‌شود.»
در مقابل اما هستند روان‌شناسانی که می‌گویند آسیب «بابک زنجانی»، فعالیت‌هایش و روند برگزاری دادگاه‌هایش به جامعه ایرانی جدی‌تر از این حرف‌هاست و مسئولان قضایی باید برای جلوگیری از این آسیب‌ها، تکلیف‌شان را بیش از پیش در برگزاری دادگاه‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف آن به مردم روشن کنند.
«ناصر قاسم‌زاده»، دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه یکی از این روان‌شناسان است. او در گفت‌وگو با «شهروند» دراین‌باره می‌گوید:  «بحثی در همه جوامع وجود دارد به نام سلامت اجتماعی؛ بر این اساس سازمان جهانی بهداشت، دولت‌ها را موظف می‌کند که نسبت به تأمین سلامت اجتماعی شهروندانشان اقدام کنند. برای سلامت اجتماعی هم حدود ١٣ فاکتور وجود دارد که تعیین می‌کند که دولت‌ها باید در این زمینه‌ها تلاش‌شان را بکنند تا حقوقشان حفظ شود؛ مانند امنیت شغلی، اقتصادی، تأمین اجتماعی، آزادی بیان و … . یعنی شهروندی که در کشوری زندگی می‌کند باید دخلش با خرجش بخواند. یعنی اگر امروز کسی شغلش را از دست داد زندگی‌اش به باد نمی‌رود یا بیمه داشته باشد که پاسخگوی نیازها و بیماری‌هایش باشد که نشانه پیشرو بودن یک جامعه است. این وظیفه اولیه دولت‌هاست که برای مردمشان امنیت روحی، روانی، امنیت و شغل ایجاد کنند اما وقتی در کشوری چنین اختلاس یا تخلف اقتصادی مانند بابک زنجانی و فعالیت‌هایش پیش می‌آید حتی مردم عادی و بی‌سواد ما هم متوجه می‌شوند که این موضوع مستلزم یک پروسه بسیار سنگین و سخت اداری است.» این روان‌شناس ادامه می‌دهد: «در پروسه سنگین‌تر می‌بینیم که مرد جوان ٣٠ و چندساله‌ای در دولت‌های مختلف حضور داشته، حتی می‌گوید از صفر شروع کرده است و حالا به یکی از بزرگترین متهم‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. اگر او می‌توانست پاسخگوی تمام اتهامات باشد و پول وزارت نفت و بیت‌المال را برگرداند می‌توانیم بگوییم جوان موفقی باشد ولی وجود این شرایط که او نمی‌تواند این پول‌ها را برگرداند بیانگر این است که کارکرد و ساختار و مدیریت اقتصادی کشور در سطوحی دچار مشکل بوده که چنین چالشی را این فرد همراه با گروهش به وجود آورده است. این موضوع می‌تواند مردم را از نظر سلامت اجتماعی به چالش بکشد و آنها را دچار تضاد کند.»
قاسم‌زاده می‌گوید: «به نظر می‌آید اگر بخواهیم اعتماد عمومی مردم را نسبت به دستگاه اقتصادی و قضایی و مدیریت کلان برگردانیم به نوعی واکاوی صحیح داستان آقای زنجانی نیاز است؛ یعنی این‌که این ماجرا از کجا شروع شد، چرا به این‌جا رسید و تمام دلایل و ریشه‌های آن چیست. یعنی مسئولان یک بار با مردم به صراحت دراین‌باره حرف بزنند. البته این موضوع مشخص است که بحثی مثل اختلاس و دزدی را نمی‌توان در جامعه ریشه‌کن کرد چون همیشه افرادی هستند که به منافع بادآورده فکر می‌کنند و گروهی را هم جمع‌آوری می‌کنند تا به خواسته خودشان برسند و این برای اختلاس‌هایی است که رقم‌ها در آن پایین است. مثلا در بانکی فردی پول مردم را بالا می‌کشد یا زمینی را کلاهبرداری می‌کند و … ولی اگر این اتفاق در همه استان‌ها و همه وزارتخانه‌ها یا وزارت مهمی مانند اتفاق بیفتد، اعتماد عمومی و خرد جمعی را خدشه‌دار می‌کند چون خرد جمعی دچار مسائل کلان‌تر است و پاسخگویی دقیق را می‌خواهد.» به گفته این روان‌شناس: «وقتی کسی به این صورت قارچ‌گونه در سیستم اقتصادی یک کشور رشد کند دو احتمال وجود دارد؛ یا درست می‌گوید یا غلط. اگر درست می‌گوید باید به او فرصت دفاع داده شود و پول‌هایی را که می‌گوید موجود است و طلب دارد از بانک مسکن و … اینها رعایت شود و اعتماد به مردم برگردد و اگر اظهارات او خلاف واقع است باید خط و ربط‌های او و باندها و … او مشخص شود. زنجانی مدعی است که در دوره تحریم‌ها به داد مردم رسیده و باید بررسی دقیق کرد که او گره را باز کرده یا بدتر به کار مردم گره انداخته است. اهل فن باید صادقانه این موضوع را بررسی کند و نتیجه‌اش را شفاف و صریح به اطلاع مردم رساند و فقط به حاشیه‌های دادگاه توجه نکند.»
«بابک زنجانی» و شکاف میان دولت و ملت
در کنار تحلیلگرانی که تأثیر موضوع «بابک زنجانی» و فعالیت‌های اقتصادی‌اش را بر جامعه، ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم می‌دانند، کسانی هم هستند که می‌گویند این موضوع در سال‌های گذشته باعث به وجود آمدن نوعی شکاف میان مردم و دولت به معنی عام آن شده است. «سعید معیدفر»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران دراین‌باره می‌گوید: «وقتی جامعه از یک‌سو شاهد ادعاهای بزرگ و از سوی دیگر اختلاس‌های بزرگ و تخلفاتی مانند بابک زنجانی می‌‌شود، شکاف میان ملت و دولت افزایش می‌یابد و بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد. بابک زنجانی یا دیگرانی که درگیر فسادهایی از این جنس شده‌اند، در دوره‌ای سرمایه اجتماعی جامعه را زخمی کرده‌اند و این خسارت بزرگی است که به جامعه وارد شده و البته سنگین‌تر از ابعاد اقتصادی پرونده زنجانی است.» او ادامه می‌دهد: «تأثیر منفی پرونده زنجانی بر جامعه به‌ مراتب سنگین‌تر از جنبه اقتصادی و ضرر مادی این اختلاس است چون سرمایه اجتماعی موضوعی نیست که به‌زودی قابل ‌ترمیم باشد و شاید باید سال‌ها و ده‌ها ‌سال زمان بگذرد تا دوباره رشته‌‌های اعتماد میان مردم و دولت به وجود بیاید، بنابراین نمی‌توان تأثیر اجتماعی این پرونده را با تأثیر اقتصادی آن مقایسه کرد. برای ساختن سرنوشت یک جامعه، باید دولت و ملت کنار هم و با یک هدف مشترک شروع به کار کنند اما امروز با از بین ‌رفتن سرمایه‌‌های اجتماعی، هرکس به فکر خودش است و دیگر مفهوم جامعه وجود ندارد.» به گفته این جامعه‌شناس: «وقتی یک نفر مانند بابک زنجانی متهم و دادگاهی می‌شود نباید آن را عامل واکسینه‌ شدن جامعه ما در برابر پدیده اختلاس دانست چون به صورت ساده، چنین اتفاقی در دیگر کشورها می‌تواند باعث مشکلات بسیار جدی‌تری شود.»

179/