هجوم ویلا سازان؛این بار به اراضی کشاورزی

تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم‌اکنون به زیرساخت‌های اصلی تولید بخش کشاورزی از جمله منابع پایه آب‌ و خاک خسارت‌های جبران‌ناپذیر وارد کرده است. به گفته کارشناسان و مسؤولان امر، طی 5 دهه گذشته کاربری افزون بر یک‌میلیون هکتار زمین‌های زراعی تغییریافته و از گردونه تولید خارج ‌شده‌ است. در این مدت سطح زمین‌های کشاورزی در کشور از میانگین ۹ هکتار به ازای هر بهره‌بردار به حدود 5/2 تا 3 هکتار کاهش‌یافته است. وسعت دامنه این اتفاق به‌قدری گسترده شد که متولیان امر به‌طور صریح اعلام کردند تغییر کاربری اراضی کشور به مرحله بحران رسیده است. متولیان حال می‌گویند در شمال کشور بویژه مازندران و همچنین بخش‌هایی از گیلان و گلستان این تغییر کاربری‌ها بشدت در حال رشد است و تقریباً هر نقطه‌ای از کشور که خوش آب‌وهوا باشد در معرض تغییر کاربری قرار دارد. آمار پرونده‌های تغییر کاربری طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد از سال ۸۵ که مرحله دوم تصویب حفظ کاربری بوده حدود60 هزار هکتار تغییر کاربری وجود داشته و ۵۵ تا ۶۰ هزار هکتار نیز غیرمجاز بوده که از این میزان ۸۰ هزار پرونده در مراجع قضایی وجود دارد با این‌حال اما به‌طور متوسط سالانه ۷ تا ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایران دستخوش تغییر کاربری شده‌اند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد گلستان نسبت به مازندران و گیلان از شرایط بهتری برخوردار است، ولی ادامه این روند نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت برای مقابله با چالش‌های این بخش است.

طبق آمار میانگین زمین‌های کشاورزی در استان گلستان 2 الی 5/2 هکتار بوده در حالی ‌که در استان مازندران به یک الی 5/1 هکتار کاهش‌یافته است. یک کارشناس کشاورزی درباره وضعیت تغییر کاربری اراضی به مهر می‌گوید: حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی سال‌های زیادی نیست که آغاز شده و به دلایل متعدد از جمله قانون‌های مبهم و ناقص، انجام نشدن طرح‌های آمایش سرزمینی، کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، کارآیی لازم را نداشته است. در کشور ما ۸۴ درصد بهره‌برداران کشاورزی، کمتر از 3 هکتار زمین در اختیار دارند. این امر باعث شده کشاورزان به دلیل نبود صرفه استفاده از ماشین‌آلات به سمت استفاده از نیروی انسانی گرایش پیدا کنند و در واقع اراضی به مصارف غیر زراعی تغییر یابند. محمد قربانی می‌افزاید: مهم‌ترین عامل خرد شدن زمین، قوانین مربوط به ارث است. به همین دلیل، سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل وجود مقررات موصوف، کوچک و کوچک‌تر می‌شود و امکان مکانیزاسیون و فعالیت‌های فنی و علمی را غیرعملی می‌کند. تاکنون اقدام اساسی برای یکپارچه‌سازی و جلوگیری از کوچک‌تر شدن اراضی به اجرا در نیامده و بدون شک تاوان سنگینی که این تصمیم‌ها برای کشور داشته، به این زودی‌ها جبران نخواهد شد.

وی بیان می‌دارد: وضع قوانین متناسب و کاربردی، یکپارچه‌سازی اراضی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، اقتصادی کردن کشاورزی و ضمانت داشتن قوانینی که وضع می‌شود می‌تواند در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. مهم‌ترین اثر منفی اقتصادی کوچک‌تر شدن اراضی، بحث افزایش غیرمنطقی هزینه تولید در واحد سطح است، موضوعی که مدیریت محصولات کشاورزی را به دلیل تعدد زمین‌ها و کشاورزان دشوار می‌کند و نظارت بر زمین‌ها نیز سخت‌تر می‌شود.

تغییر کاربری سالانه  ۲۰۰ هکتار از اراضی استان

رئیس امور اراضی استان گلستان در رابطه با وضعیت تغییر کاربری اراضی استان می‌گوید: میانگین سالانه تغییر کاربری مجاز اراضی استان ۱۰۰ هکتار و میزان تغییر کاربری اراضی غیرمجاز استان نیز حدود ۱۰۰ هکتار است که البته در سال‌های مختلف نوسان دارد. اسدالله محتشمی‌پور می‌افزاید: از ۱۰ سال گذشته شهرها و روستاهای ما رشدی بی‌رویه داشتند که بدیهی است باید برای توسعه شهرها و روستاها این اراضی مورد استفاده قرار گیرد. وی ادامه می‌دهد: حدنصاب زمین‌های کشاورزی در استان قطعات کمتر از یک هکتار است و زمانی که قطعات زمین‌های کشاورزی برای کشاورز از حدنصاب خارج می‌شود کشاورز اقدام به فروش آن می‌کند که در بیشتر موارد این زمین‌ها به ساخت‌وساز غیرمجاز اختصاص می‌یابد. وی تصریح می‌کند: یکی دیگر از عوامل تغییر کاربری اراضی استان برداشت شن و ماسه از برخی اراضی است که اگرچه برخی از آنها دارای مجوز هستند ولی برخی نیز در ساعات غیراداری برداشت می‌شود یا به دلایلی از دسترس ما خارج است و تغییر کاربری پیدا می‌کند. محتشمی بابیان اینکه یکپارچه‌سازی اراضی مهم‌ترین اقدامی است که می‌توان از خرد شدن اراضی جلوگیری کرد، می‌گوید: این موضوع جزو وظایف ماست و در حال حاضر نیز در حال تبلیغ و ترویج این موضوع برای کشاورزان هستیم ولی تاکنون به‌جز موارد اندکی به نتیجه نرسیده‌ایم. حدنصاب زمین‌های کشاورزی در استان قطعات کمتر از یک هکتار است و زمانی که قطعات زمین‌های کشاورزی برای کشاورز از حدنصاب خارج می‌شود کشاورز اقدام به فروش آن می‌کند که در بیشتر موارد این زمین‌ها به ساخت‌وساز غیرمجاز اختصاص می‌یابد.

وی اضافه می‌کند: یکپارچه‌سازی برای کشاورزان منفعت زیادی دارد ولی هنوز کار مشاعی و گروهی در کشور و همچنین استان ما جواب نداده و مردم در این زمینه به هم اعتمادی ندارند البته اراضی مشاعی را  به چند شرکت تعاونی واگذار کرده‌ایم ولی به نسبت کل اراضی استان محدود است. محتشمی بیان کرد: قانون اول حفظ کاربری اراضی در سال ۱۳۷۴ مصوب شده بود که در آن تنها جریمه برای متخلفان منظور می‌شد ولی در قانون جدید که مصوب اواخر سال ۸۵ است قانون اصلاح‌شده و جریمه‌ها حذف و در صورت احراز تخلف قلع‌وقمع انجام می‌شود. وی ادامه می‌دهد: تاکنون نیز در استان ۵۰۰ مورد آرای قلع‌وقمع صادر و از این تعداد ۴۳۰ مورد اجرایی شده و ۷۰ مورد باقیمانده نیز به دلیل اینکه مردم در آنها سکونت کرده‌اند باید با تدبیر و آرام و طبق قانون برخورد و قلع‌وقمع صورت گیرد.

176/