وام خودرو همچنان محل تردید
چند پرسش طی همین چند روز اذهان بسیاری از مردم رابه خود مشغول کرده است که عمده آنها را می توان در این موارد خلاصه کرد : مدت وام از ۷ به ۴ سال تقلیل پیدا کرد؛سود وام از ۱۶ به ۱۹ درصد افزایش یافت وهمچنین این سودمرکب شده است ؛چک تضمین شده جای سفته …
چند پرسش طی همین چند روز اذهان بسیاری از مردم رابه خود مشغول کرده است که عمده آنها را می توان در این موارد خلاصه کرد : مدت وام از ۷ به ۴ سال تقلیل پیدا کرد؛سود وام از ۱۶ به ۱۹ درصد افزایش یافت وهمچنین این سودمرکب شده است ؛چک تضمین شده جای سفته را گرفت؛تحویل فوری و یک هفته ای به تحویل یک ماهه تبدیل شد .با این حال همچنان این بسته با ابهاماتی مواجه است . هر چند به رغم اینکه این بسته اجرایی شده است اما با این حال برخی اقتصاددانان همچنان در اصولی وموثر بودن این بسته تردید دارند.
مستخدمین حسینی :دولت باید از صنعت خودروسازی کنار بکشد
در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی میگوید:« دولت باید از صنعت خودروسازی کشور کنار برود. اکثر مدیران خودروسازی توسط دولت منصوب شده و به کار مشغول میشوند. کاری که باید در صنعت خودرو انجام شود بسیار فراتر از این است که موجودی انبار افزایش پیدا کند که بعد درصدد فروش آنها باشیم. یک واحد صنعتی تولیدی، در قبال تولید، محصول و مشتریان مسئولیت دارد. اما در این پروسه هم مجددا صنعت خودروسازی نتوانسته است با نیازهای جاری مردم و کم کردن فاصله با مدیریت خودروسازی جهانی ارتباط برقرار کند. دولت هم در این بخش هزینه کرده است. تمامی ارگانها دست به دست هم دادهاند تا مشکلات خودروسازی را حل کنند. مشکلات خودروسازی با تسهیلاتی که دولت برای مردم در نظر گرفته است برطرف نمیشود.»به گفته معاون اسبق وزیر اقتصاد « مشکلات صنعت خودروسازی قطعا با سیاستهای مدیران، بهبود کیفیت، خدمات پس از فروش و شیوههای مدرن برای فروش محصولات حل میشود. در آیندهای نه چندان دور صنعتهای مختلفی وارد بازار میشوند و از دولت انتظار کمک دارند. این کار پسندیدهای نیست. به نظر میرسد در کشور ما از میان تمام بخشهای صنعت، صرفا حمایت از خودروسازان در اولویت قرار دارد. این مسائل نباید بر دوش دولت باشد تا بتواند به حل مسائل مهم و سیاستگذاریهای کلان بپردازد.»
ندری :عمل بانک مرکزی نامتعارف است
کامران ندری اقتصاددان وعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز درباره نحوه اعطای تسهیلات وبازپرداخت می گوید:« اینکه بانک مرکزی مستقیما اقدام به اجرای طرح اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو کرده است البته مسئله عجیبی است. اگرچه در دنیا بانکهای مرکزی دست به چنین اقداماتی نمیزنند و معمولا تحت شرایط خاص و در سطوح کلان منابع را برای بانکها یا موسسات مالی و اعتباری تامین میکنند و آنها هستند که به عنوان عامل اجرای چنین طرحهایی انتخاب میشوند و همچنین شرکتهای لیزینگ هم با استفاده از منابع بانکها میتوانند تسهیلات مالی برای متقاضیان فراهم کنند؛ بنابراین تاکید میکنم اینکه خود بانک مرکزی تسهیلات خرد در اختیار متقاضیان قرار دهد، عملی نامتعارف است و حتی در کشور خود ما هم برای اولین بار است که طرح ارائه تسهیلات به این شکل به اجرا در آمده است.همچنین مدلی که برای بازپرداخت وام تا به حال مشخص شده نیز مدل نامتعارفی است. فرض بر این است که خودروسازها در سطح کلان به منابع مالی نیاز دارند. چون معمولا رقم این نیاز کلان است، باید آن را از بانک مرکزی دریافت کنند. در این زمینه اگر قرار باشد طبق قوانین بانکداری اسلامی رفتار شود، منابع باید در ازای فعالیت و معامله واقعی خودروسازان پرداخت شود. در اجرای این طرح هم در واقع خودروسازان تولیدات خود را به متقاضیان فروختهاند و به وکالت از حدود 40 هزار نفری که برای دریافت تسهیلات ثبتنام کردهاند، منابع را از بانک مرکزی دریافت میکنند. به این ترتیب در ظاهر بانک مرکزی تسهیلات خرد در اختیار متقاضیان قرار نمیدهد و مبلغ را با رقم کلان به خودروساز میدهد. با اینحال هنوز این شیوه نیز همانطور که اشاره شد، نامتعارف است. به نظر میرسد بانک مرکزی برای اینکه مطمئن شود این تسهیلات دقیقا صرف خرید خودرو میشود، چنین روشی را اتخاذ کرده است.»
خلخالی: مسئله فعلی صنعت خودرو رکود نیست
ابوالفضل خلخالی، استادیار دانشکده مهندسی خودروي دانشگاه علموصنعت نیز درباره این وام معتقد است : «واقعیت این است که اساسا مسئله فعلی صنعت خودرو در کشور ما، رکود نیست. در این سالها بحث تعرفه و خروج انحصاری بوده است و اینها نشان از آن دارد که در صنعت خودرو تقاضا کم بوده و همیشه این مشکل، یک مشکل قابل حل بوده است. در واقع صنعت خودرو بخشهای دیگری نیز دارد که باید به آن توجه کرد. مسئله این است که اگر دولت می خواهد حمایت کند، باید مشکلات صنعت خودرو را به درستی شناسایی و متناسب با مشکلات حمایت مالی انجام دهد و البته بر نحوه مصرف این منابع مالی در صنعت خودروسازی نظارت کند. برای مثال در یک خودرو بیش از 50 سیستم اصلی وجود دارد که برای تامین تولید این سیستم ها در داخل کشور با مشکل مواجه هستیم.دولت باید از تولیدکنند گان در بخش تولید قطعات خودرو حمایتهایی کند که این کار برای خودروسازان جذاب باشد و انگیزه افزایش فعالیت و ارتقا ي کیفیت محصول در آنها قوت بگیرد، تا بتوانیم تامین قطعات با کیفیت مناسب را داشته باشیم. بنابراین باید بر این موضوع تاکید کنم که در قسمت خودروسازی مشکل بزرگی وجود ندارد و بیشتر مشکل ما در حال حاضر در بخش قطعهسازی مشاهده میشود.»
اولویت بسته ، خالی شدن پارکینگ خودروسازان
غلامرضا مصباحی مقدم هم با موضعگیری نسبت به بسته خروج از رکود دولت، برخی رویکردهای آن از جمله اولویت قرار دادن صنعت خودروسازی، غفلت از صنایع کوچک و متوسط، حجم محدود انتشار اوراق خزانه و صکوک، بازنگری نکردن نرخ جریمه 34 درصد، اضافهبرداشت بانکها و مشخص نبودن منبع اعتبار عمرانی 7500 میلیارد تومانی را از نقاط ضعف این بسته دانست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قائل شدن سهم ویژه در سیاستهای تحریک تقاضا برای بخش خودرو، گفت: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در خودرو متمرکز شده است.
دولت نگرش دقیقی به بسته خروج از رکود ندارد
فرشاد مؤمنی در نشست تخصصیاي باعنوان «ارزیابی بسته جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود»، گفت: بیش از یکسال از عمر بسته قبلی دولت که برای خروج از رکود تدوین شد، گذشته است و دولت بدون ارائه هیچ گزارش عملکرد و ارزیابی از آن بسته اقدام به ارائه بسته جدید دیگری کرده است. به گفته این اقتصاددان دولت بسته جدید اقتصادی برای خروج از رکود را در امتداد و تقویتکننده بسته قبلی عنوان میکند و مطرح شدن این بسته را مستقل از جهتگیریهای سند بودجه 95 میداند.
179/