كابوسي به نام خودكشي دانش آموزي

گلاره كلانتري: چنانكه ماه گذشته خبرخودكشي «هاروي» كودك 11 ساله اهل اشنويه رسانه اي شد و در خبرها اين‌گونه آمد كه او خود را از لوله گاز به علت « پرداخت نشدن كمك هاي مردمي به مدرسه از طرف خانواده اش» خود را حلق آويز كرد و جان سپرد. اگر چه مسئولان آموزش و پرورش خودكشي اين دانش‌آموز كلاس ششم به علت گفته شده را رد و تاكيد كردند مشكلات خانوادگي عامل خودكشي بوده اما پس از اين حادثه و به فاصله چند هفته  اتفاق مشابهي در تهران روي داد و پسر بچه دبستاني ديگري (که 10 ساله و دانش‌آموز کلاس پنجم دبستان بود) با حلق آويز کردن خود با روسري از ميل بارفيکس،دست به خودكشي زد. اتفاقي که در محله خليج فارس رخ داد و علت وقوع آن نيز در حال بررسي ا‌ست. خودكشي دو دانش آموز ابتدايي به فاصله زماني دو ماه اتفاق ساده‌اي نيست و نبايد به راحتي از آن گذشت چرا كه اين دانش آموزان در مقطع ابتدايي بودند و بيشتر ساعات روز را در ميان همسالان خود سپري مي‌كنند. اينكه چه زمينه هايي سبب مي شود تا دانش آموز 10 و 11 ساله كه بايد فكر درس و مشق مدرسه بوده و به بازي‌هاي راه مدرسه و نهايتا رويا پردازي شغل آينده را داشته باشد، ميل به خود كشي پيدا مي كند نكته اي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. اينكه چرا در جامعه ايراني، ميزان مشكلات روحي و رواني سبب شده تا دانش آموزان از راه‌هاي خودكشي الگوبرداري كرده و خيلي زود، پايان زندگي را براي خود رقم زنند. توالی این اخبار شوم و دقت در این نکته مهم که هر دو پسربچه دانش آموز مقطع ابتدایی بوده‌اند نگرانی ها در این باره را افزایش می‌دهد؛ آنقدر که بايد از مسئولان آموزش و پرورش پرسيد برای پیگیری این حوادث چه کرده‌اند و چه خواهند کرد و برنامه شان برای مقابله با اثرات شوم این اتفاق در مدارس این دانش آموزان چیست؟ آیا خودکشی دو دانش آموز ابتدایی به فاصله چند روز،  از آن دست اتفاقاتی نیست که بايد  درباره آن کنکاش کرد، نگران آثار شومش بود و در راستای مراقبت از دانش آموزان هم که شده، تیم‌های ویژه تحقیق و تفحص تشکیل داد و تلاش داشت با به کار گیری نظریات کارشناسان و حتی استخدام روانشناسان، به مقابله با شیوع این حوادث تلخ همت گمارد؟! «هوشنگ اميرافشار» جرم شناس در اين باره در گفت و گو با  «قانون» تاكيد كرده كه بحران هاي رواني و اجتماعي خيلي زود تر از آنچه كه بايد اتفاق افتد، وارد خانواده‌هاي ايراني شده و خودكشي دانش آموزان بايد به عنوان مهم ترين زنگ خطر آسيب هاي اجتماعي در ايران مطرح و پيگيري شود.
شرايط خانوادگي، عامل مهم خودكشي
اين جرم شناس با بيان  اينكه عواملي كه باعث پديده خودكشي مي شود و فرد خود را قانع مي كند تا حق حيات را از خود سلب كند،  مي گويد: از يك سو عوامل درونی فرد يعني مسائل زيست شناختي، اختلالات هورموني و مسائل روانشناختي و از سوي ديگر عوامل بيروني يعني مسائل مربوط به فاكتورهاي جامعه شناسي، اقتصادي، فرهنگي، خانواده، سيستم آموزشي و تربيتي و حتي جغرافيا در بروز حوادثي چون خودكشي بسيار نقش آفرين است. وي ادامه مي دهد: دانش آموزي كه هنوز قادر به ادراك وسيع مناسبات اجتماعي نيست اما  دست به خودكشي مي زند، بايد به دنبال عوامل درون خانواده بود و بايد وضعيت روحي و رواني و اقتصادي پدر و مادر را بررسي كرد. خانواده اي كه درگير مسائل معيشتي است و در محيط خانه در حال نزاع است، به طور حتم فرزندشان كه ناظر نزاع آنهاست، دچار يأس و نااميدي مي شود. همچنين در اين وضعيت خانواده ديگر قادر به تامين نياز عاطفي فرزند خود نخواهد بود. در اين شرايط، كودك دچار افسردگي شده و  به انزوا كشيده مي شود،  در نهايت اقدام به خودكشي مي كند. بنابراين، دانش آموز هنوز نابالغ است كه عوامل دروني و بيروني بتواند به طور مستقيم روي او تاثير بگذارد و اين شرايط خانوادگي متاثر از جامعه است كه باعث خودكشي مي شود.. افشار با بيان اينكه برنامه آموزشي  در جلوگيري از خودكشي در ميان دانش‌آموزان تاثير بسزايي دارد، تاكيد مي كند: نهادهايي همچون آموزش و پرورش، بهزيستي و وزارت بهداشت و درمان با بررسي وضعيت سلامت روحي خانواده  مي‌توانند نقش خود را به خوبي در كاهش آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان ايفا كنند. چرا كه سلامت فرزند برخاسته از سلامت خانواده بوده  و سلامت خانواده نيز متاثر از سلامت اقتصادي و اجتماعي است.
دولت نسبت به آسيب روحي كودكان حساس باشد
هوشنگ امير افشار تاكيد مي كند: نهادي‌هايي همچون آموزش و پرورش،وزارت بهداشت و… كه در زمينه آموزش فعاليت مي كند، مجري سياست هاي كلي دولت هستند و آنها با در اختيار داشتن ابزارهاي مناسب مي توانند در  بهسازي محيط زيست تلاش  كنند.وي ادامه مي دهد: در جرم شناسي به سياست كلي كشور اصطلاحا  «سياست جنايي» مي گوييم. چرا كه در اين سياست جنايي دولت سياستگذار است و  اين نهادهاي مورد اشاره متولي اجراي برنامه دولت هستند.اگر سياستگذاري به طور  منطقي و متناسب با اوضاع و احوال جامعه نباشد، اين نهادها حكم همان فرونشاندن تك جوش را دارند و به علت ارائه نكردن راه حل هاي مقطعي، دوباره شاهد بروز حادثه خواهيم بود. اين در شرايطي است كه درصورتي كه دولت سياستگذاري اصولي و علمي تدوين كند اقدامات نهادهاي اجرايي مي‌تواند مثمرثمر باشد. اين جرم شناس در اين باره مطرح مي‌كند: اپيدمي خودكشي نمي تواند به صورت تقليد در ميان دانش آموزان اتفاق بيفتد، چرا كه كودك به علت محيط زندگي مشوش دچار آسيب رواني شده است و اقدام به خودكشي مي‌كند. اما دانش‌آموزي كه شرايط زندگي‌اش مشابه با همكلاسي خود است كه خودكشي كرده به احتمال زياد  به بيماري رواني مبتلا مي‌شود. وي خاطرنشان مي‌كند: مسئولان آگاه باشند در صورتي كه كودكي ناآرام است، نياز دارد به او كمك شود تا آرامش پيدا كند. نه اين‌كه با رفتارهاي پرخاشگرانه‌ ما به ناآرامي او افزوده شود.
آموزش و پرورش به هوش باشد
با گذشت 35 سال،نظام آموزشی كشور هنوز اعتقادي  به اشتراک گذاشتن آموزش‌های روان شناسی و کلاس‌هایي در این زمینه ندارد. همچنين سیستم آموزش کشور خودش را از اول جدا با اولیاي دانش آموزان می داند. درصورتي كه شاهد  ارتباط دو سویه نظام آموزشی کشورهای دیگر از ورود محصل به مدرسه و کلاس‌های آموزشی متعدد هستيم، اوليا هميشه در بستر آگاهي و پيشبرد فرزندان خود با مدارس در ارتباط هستند و اين رابطه دوسويه سبب آرامش فكري و رواني فرزندان مي شود يا به گونه اي سلامت رواني دانش آموزان را تحت كنترل دارند.  اگر سیاستگذاران‌ و متولیان‌ آموزشی‌ و اجتماعی‌ در كشور به‌ فکر ارائه‌ راهکارهای‌ عملی‌ نباشند، دانش آموزاني كه دچار  بیمار روحي هستند وضعیف‌ نامناسب تري را  در جامعه پيدا مي كنند كه آسيب هاي سويي به همراه دارد. و علی‌رغم‌ پتانسیل‌های‌ موجود سياستگذاران ديگر، مجال‌ عرض‌ اندام‌ پیدا نخواهد کرد.

179/