محصولات پتروشیمی از بورس خارج نشود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری مهر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به محمد شریعتمداری معاون رئیس جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت و معدن و تجارت برای خارج شدن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

جناب آقای دکتر شریعتمداری

معاون محترم ریاست جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه­‌ها

سلام علیکم

وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت هاست خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را پیگیری میکند. بعد از نامه مورخ ۴ شهریور ۱۳۹۴ آقای نعمت زاده به معاون اول محترم، جلسه مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ کارگروه تنظیم بازار به ریاست جنابعالی، به مصوبه مورخ 6 مهر ۱۳۹۴ منجر شده است. در این باره توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

۱-سیر ماجرا

چنان که مطلع هستید در سال ۱۳۹۰ پس از اعتراضات زیاد به رانت ویژه ای که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، سرانجام در۲۸ اسفند ۱۳۹۰ ستاد هدفمندی یارانه ها عرضه مجصولات پتروشیمیایی در بورس را اجباری می کند. متاسفانه برخلاف مقررات قانونی، در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۳ قائم مقام وزیر صمت در امور تجارت طی نامه شماره ۸۵۵۱۴.۶۰ به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را حسب نظر وزیر ابلاغ می کند. در قسمتی از این مقررات غیرقانونی آقای خسروتاج به تولیدکننده اجازه می دهد اگر در دو مرحله متوالی عرضه کالایش بی مشتری ماند می تواند آن را خارج از بورس بفروشد. ۱۰ ماه بعد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار درخواست وزیر صمت برای مخیر شدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه در بورس و بیرون بورس مطرح می شود. جلسه، کار غیرقانونی آقای خسروتاج را موجب “فرار از شفافیت موجود در بازار بورس برای عده ای” از تولیدکنندگان دانست. و تمام اعضای حاضر جز نماینده وزاررت صنعت معدن و تجارت با درخواست مخالفت کردند. استدلال کارشناسی به این جمع بندی رسید که “به منظور جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی خاص و امکان پایش عملکرد این شرکت ها، عرضه در بورس در حال حاضر بهترین گزینه خواهد بود” غیر از استدلال کارشناسی، استناد دبیرخانه به بسته ضد رکود مصوب دولت بود که در بند بعد خواهد آمد.

پس از دستور غیرقانونی قائم مقام وزیر، عرضه محصولات پلیمری در بورس از ۶۹ درصد تولید در ۵ ماه نخست ۹۳ به ۴۱ درصد تنزل می کند. وزیر صمت مجددا در تاریخ 4 شهریور ۱۳۹۴ از معاون اول درخواست می کند که اجازه داده شود بخشی از تولید در بازار آزاد فروخته شود. درخواست به ستاد تنظیم بازار ارجاع می شود. در جلسه مورخ ۳۱ شهریور ۹۴ وزیر در دفاع از نظر خود عرضه در بورس را خاص کشورهای کمونیستی می خواند و معاذیری مانند عدم تأمین در حجم پائین از طریق بورس و ایجاد فضای سوءاستفاده دلالان بیان می دارد. وزارت اقتصاد این کار را عقبگرد می خواند و دبیرخانه ستاد طی گزارشی بازار محصولات پتروشیمی را انحصاری اعلام می کند و می گوید اگر این تصمیم گرفته شود باید بر اساس دستورالعمل مورخ ۲۵ مرداد ۹۳ دولت مشمول مقررات تنظیمی و قیمت گذاری شوند. در انتها نیز اعلام می دارد که تولیدکنندگان خوراک خود را با ارز مبادله ای معادل ۲۲۸۵ تومان دریافت می کنند و با ارز آزاد می فروشند. سرانجام ستاد با قبول اصل پیشنهاد وزیر کارگروهی را مسئول اتخاذ تصمیم می کند. در عین حال کارگروه”تدوین مقررات، قیمتگذاری و نظارت بر محصولات پتروشیمیایی” تشکیل می دهد تا تمام فرایند تولید، توزیع، قیمتگذاری و صادرات را کنترل کند! این تصمیمات در 6 مهر ۹۴ ابلاغ می شود.

۲- تعارض با قانون

ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر میدارد :

“به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرایند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند”.

این ماده در بورس به بهترین نحو قابل اجراست کما این که دولت در بسته ضد رکودی خویش مصوب ۱۹ مرداد ۹۳ هیأت وزیران که در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۳ ابلاغ گردید، آورده است:

” ۱۲ قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کند. ”

حالا برعکس این الزام، وزیر محترم می خواهد کالایی را که بیش از سه سال است که در بورس معامله می شده است، از بورس خارج سازد؛ بازگشت از اسلام به جاهلیت!

۳- تضاد خروج پتروشیمی ها از بورس کالا با سیاست های اقتصاد مقاومتی

سیاست های اقتصاد مقاومتی در مواردی که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فعالیت­ها و زمینه های فسادزا، روان­سازی نظام توزیع و قیمت ­گذاری، افزایش استاندراد و… اشاره دارد به وضوح در بورس کالا تجلی دارد. خروج محصولات از بورس کالا مصداق عدم شفافیت است که با سیاست­ های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

۴ – عدم نظارت و عدم شفافیت

در شش ماهه اول ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حمایت­های وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودداری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ایفای وظیفه قانونی خویش در خصوص ثبات عرضه در بورس، میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش داشته است، بر اساس محاسبات صورت گرفته شرکت­های پتروشیمی حداقل معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته اند. حال انتظار می رود مسولان توضیح دهند خریداران در خارج از بورس چه کسانی بودند؟ محصول را با چه قیمتی از پتروشیمی­ها خریده اند؟ مالیات دریافتی دولت از این مجتمع ها به ازای فروش خارج از بورس چه میزان بوده است؟

۵ – تبعات عرضه بخشی از محصول داخل بورس و بخشی خارج از بورس

در صورتجلسه 6 مهر ۱۳۹۴ذکر شده است تا کارگروهی تشکیل شود و دراین زمینه بررسی انجام دهد که درصدی از محصولات در داخل بورس و درصدی نیز خارج از بورس معامله شود. در این زمینه نکات زیر حایز اهمیت است:

·متاسفانه منطق این امر مشخص نیست. اگر وزارت صنعت معدن و تجارت تمام خریداران واقعی و نیازمند مصرف محصولات پتروشیمی را شناسایی کرده و از طریق بهین یاب جهت خرید به بورس معرفی می کند، پس این تقاضایی که در خارج از بورس وجود دارد بر چه اساسی شکل گرفته است؟

·جناب وزیر بارها بیان کرده اند که دلالان در بورس خرید می­ نمایند. در حالی که تمام مشتریان را وزارت صمت از طریق نظام بهین یاب برای خرید معرفی می کند، اگر دلالان در بورس خرید می کنند، وزارتخانه باید پاسخگو باشد چون او متهم است نه مدعی.

· اطلاعات بورس این ادعای آقای نعمت زاده را که متقاضیان خرد متضرر می شوند، تأیید نمی کند. “اتحادیه سراسری تعاونی های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی” در نامه مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۴ به رئیس جمهور این ادعا را رد کرده رسما مخالفت خود را با خروج پتروشیمی از بورس، اعلام می کند

· از لحاظ اقتصادی زمانی خرید محصول در خارج از بورس برای مشتری جاذبه دارد که قیمت در خارج بورس از قیمت بورسی کم تر باشد. حال اگر خریداران این انتظار را داشته باشند که در خارج از بورس با قیمت کمتری محصول را به دست آورند، چرا باید از طریق بورس خرید نمایند؟ و فروشنده هم از عدم شفافیت معاملات بیرون از بورس برای فرار مالیاتی و سوءاستفاده های دیگر بهره می گیرد، به این کار تمایل دارد. در این حالت عملا معامله­ای در بورس صورت نخواهد گرفت و دولت مجبور میشود بورس را تعطیل کند. از سوی دیگر اگر مجتمع های پتروشیمی با کاهش قیمت در خارج از بورس اقدام به فروش محصولات خود می نمایند چرا این عمل را در بورس انجام نمی دهند که شفاف و تحت نظارت باشد؟

·در صورتی که بخشی از محصول در بورس و بخشی در خارج از بورس معامله شوند، پتروشیمی ها می توانند با کاهش عرضه داخل بورس و افزایش تقاضای احتمالی قیمت ها به طور تصنعی افزایش دهند. در این حالت قیمت سازی در بورس صورت خواهد گرفت و مصرف کنندگان واقعی متضرر خواهند شد و امکان برنامه ریزی تولید برای آنها از بین خواهد رفت و قراردادهای آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این حالت قیمت بازارگر چه از قیمت بورسی کمتر است، ولی از قیمت رقابتی بالاتر خواهد بود. این سازوکار رانت عظیمی را ایجاد می کند که به صاحبان قدرت و ثروت خواهد رسید.

·در صورتی که این اتفاق رخ دهد قطعا سایر محصولات نیز تدریجا بورس را ترک خواهند کرد و زحمتی که در این چند سال کشیده شده است بی نتیجه خواهد ماند، شفافیت از بین خواهد رفت، تمام شرکت­ها باید تحت قیمت­گذاری دولتی قرار گیرند، هزینه های بازرسی افزایش خواهد یافت، نظام­های اطلاعاتی و آماری حاصل معاملات بورسی که می تواند به مدیریت بازار در زمان رکود و رونق کمک نماید نیز از بین خواهد رفت.

۶-عرضه در خارج از بورس

در بند دیگر صورتجلسه 6 مهر ۱۳۹۴ذکر شده است که عرضه محصولات در خارج از بورس صورت گیرد. ذکر این نکته ضروری است. در صورتی که قصد دولت این است که عرضه محصولات در خارج از بورس صورت گیرد باید توجه کرد که درآن صورت محصولات تحت قیمت گذاری دولتی قرار خواهد گرفت. و باید کارگروه سابق الذکر تشکیل شود که وظیفه اش پایش مستمر بازار و تصمیم گیری در این زمینه باشد. حال سوال این است مگر الان با وجود بورس این کار با هزینه بسیار کمتر و بدون آن که زمینه فساد تازه ای پیدا شود، انجام نمی گیرد؟ چرا باید یک تشکیلات جدید درست کرد و زمان و هزینه مضاعف برای آن صرف کرد و فساد را زمینه سازی کرد؟ رانت حاصل از این دخالت سالانه چقدر برآورد می شود و به جیب چه کسانی می رود؟ این کار تضاد آشکار با سیاست کاهش دخالت دولت در توزیع و سپردن کارها به سازوکارهای مردمی است. امری که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده و بخشی از سیاست های اعلامی دولت است.

۷-رانت ها نصیب چه کسانی شده است؟

کاهش عرضه محصولات در بورس پس از دستور غیرقانونی قائم مقام وزیر مسلما رانت زیادی را خلق کرده است. مقدار آن چقدر برآورد می شود و به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟

۸-موضع تهمت

آقای نعمت زاده و منسوبانش مالک سهام زیادی از شرکت های پتروشیمیایی هستند. این نحوه برخورد اگر از روی منفعت طلیی نباشد، لااقل دولت را در مظان تهمت قرار می دهد. که موظف به اجتناب از آن است.

جناب آقای شریعتمداری!

با این اوصاف انتظار این است که :

·از خارج ساختن محصولات پتروشیمیایی از بورس اکیدا خودداری شود.

·رانت خواری حاصل از قانون شکنی های سابق الذکر و کاهش درآمد مالیاتی حاصل از این قانون شکنی ارزیابی شود و مسببان و مرتکبان به مراجع ذیربط معرفی گردند.

به گزارش سنا، سخنگوی محترم دولت به طور شفاف موضوع را توضیح دهد تا دولت از تهمت مبراء شود.

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

“دیدبان شفافیت و عدالت”