ماجرای جالب پنج خبر و پنج تکذیب در حوزه ICT

به گزارش موبنا از عصر ارتباط، برخط شدن بسیاری از رسانه‌ها و ایجاد خبرگزاری‌های آنلاین در کنار ایجاد سایت‌های خبری آنلاین و پدیده‌ای مانند توییتر موجب شده که رسانه‌ها برای انتشار سریع اخبار با هم وارد رقابتی سخت و نفسگیر شوند.

اگرچه این رقابت اگر با رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و اطمینان رسانه از صحت خبر همراه باشد موجب روشنگری و آگاه‌سازی مخاطبان و به‌روز بودن اطلاعات آنها می‌شود، اما اگر سرعت انتشار خبر موجب شود به صحت و درستی خبر توجهی نشده و درستی خبر قربانی سرعت انتشار آن شود نه‌تنها برای فرد و جامعه مفید نبوده، بلکه مضرات زیادی هم برای آینده رسانه‌ها و البته مخاطبان در پی خواهد داشت.

در آمریکا گروهی از استادان دانشگاه و شخصیت‌های فرهنگی و ادبی به‌دلیل همین دغدغه‌های اجتماعی که در خصوص رسانه‌ها و انتشار صحیح خبر و رسالت رسانه‌ای خود در جهت منافع جامعه احساس می‌کردند نظریه‌ای به نام «نظریه مسوولیت اجتماعی روزنامه‌نگار» را پایه‌گذاری کردند.

در این نظریه اصل بر ایجاد پیوند میان «استقلال و آزادی رسانه‌ها» و «وظایف و مسوولیت‌های اجتماعی» آنها است که تاکید می‌کند، رسانه‌ها باید در عین پاسخگویی به نیازهای مخاطبان، در برابر فعالیت‌های خود نیز مسوولیت‌پذیر باشند و وظایف اجتماعی خود را محدود به گیرندگان پیام یا مالکان رسانه‌ها ندانند.

در واقع مضمون اصلی نظریه مذکور این است که آزادی و مسوولیت، دو روی یک سکه هستند و همان‌گونه که رسانه‌ها حق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، مسوولیتی نیز در قبال مصالح و منافع ملی و پاسخ به نیازهای جامعه دارند.

امروزه فضای رسانه‌ای در جهان بسیار تحت تاثیر تبلیغات سیاسی و بازرگانی قرار گرفته است. در کشور ما نیز بسیاری از رسانه‌ها به خاطر حفظ منافع مادی خود، وقتی از شرکتی تبلیغات می‌گیرند، دیگر در نقد محتاط شده و مشکلات احتمالی را به آگاهی عموم نمی‌رسانند.

یعنی درواقع رسانه از جایگاه رسانه‌ای خود به‌عنوان وجدان بیدار و جمعی ملت عدول می‌کند و به وسیله‌ای برای تولید ثروت برای صاحبان آن تبدیل می‌شود.

حتی در مواردی گزارش شده که در برخی از روزنامه‌های معتبر کشور، مدیرمسوولان روزنامه‌ها با گرفتن مبلغی چند صفحه با عنوان ویژه‌نامه به روزنامه خود اضافه می‌کنند و با گرفتن مبالغی هنگفت از آگهی‌دهندگان مطالب تبلیغی و گاهی خلاف واقع آگهی‌دهندگان را با عنوان ویژه‌نامه به خورد مخاطبان خود می‌دهند.

در برخی خبرگزاری‌ها هم علاوه بر انجام مصاحبه‌های خنثی و سفارشی و رپرتاژ آگهی‌ها که در ازای گرفتن پول صورت می‌گیرند، رقابت بر سر سرعت انتشار خبر توسط خبرنگاران هم مساله‌ساز شده و موجب شده گاه بدون هیچ‌گونه تحقیقی از صحت یک خبر و درستی آن، خبر دروغ روی صفحه برخی از خبرگزاری‌ها خودنمایی کند.

در این شماره از عصر ارتباط سعی می‌کنیم پنج مثال بارز از خبرهای ناصحیح در حوزه آی‌تی کشور را با هم مرور کنیم، تا شاید هشداری باشد که موجب شود رسانه‌های ما به آفت اعلام اخبار ناصحیح که آفت همیشگی شبکه‌های اجتماعی ما هم بوده دچار نشوند.

نماینده اپل در ایران
باوجود اینکه هر از چندگاهی یک شرکت خود را نماینده رسمی اپل در ایران معرفی می‌کرد، اما انتشار خبر تاسیس نمایندگی رسمی اپل در ایران اندکی پس از توافق هسته‌ای بسیاری را شگفت‌زده کرد و انتشار آن توسط رسانه‌های معتبر موجب شد مردم این خبر ناصحیح را باور کنند.

ماجرا از این قرار بود درحالی‌که اپل هنوز به‌دلیل تحریم‌ها و قوانین وزارت امور خارجه آمریکا هیچ نمایندگی مستقیمی در ایران نداشته و ندارد، شرکتی به افتتاح فروشگاه جدید و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با عنوان «نماینده رسمی اپل در ایران» اقدام کرد که البته خبر آن هم در برخی رسانه‌ها پخش شد. اما دیری نپایید که این ادعا از سوی شرکت اپل تکذیب شد.

کمی بعد هم وزارت صنعت این موضوع را تکذیب کرد. نکته جالب توجه اما انتشار سریع این خبر از سوی برخی رسانه‌ها قبل از اطمینان از صحت آن بود. تصور کنید که انتشار چنین اخبار ناصحیحی در حوزه آی‌تی در رسانه‌های معتبر کشور می‌تواند چه سود هنگفتی را به جیب نمایندگان قلابی برندهای معروف سرازیر کند. البته در همان مقطع گفته می‌شد این نمایندگی جعلی مبلغ بی‌سابقه‌ای را صرف درج این خبر کرده بود.

ارزش غیرواقعی یک سایت ایرانی
در ماجرایی دیگر، اواسط تیر ماه امسال یکی از وبلاگ‌های متعلق به نشریه اکونومیست گزارشی را منتشر کرد و طی آن سه شرکت برتر اینترنتی در ۵۰ کشور مختلف جهان را معرفی و ارزش تقریبی هر یک از آنها را اعلام کرد.

در این آمار نام سه شرکت اینترنتی تازه‌تاسیس ایرانی نیز وجود داشت. اگرچه توفیق نسبی دو شرکت مورد اشاره در فهرست اکونومیست چندان جای ابهامی وجود نداشت، اما ارزش یکی از این شرکت‌ها نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که آن‌ هم چندان باورپذیر نبود.

بودار بودن خبر اکونومیست زمانی آشکارتر شد که در خبر مذکور نام سایتی که در ایران چندان شناخته شده هم نبود را نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان برآورد کرده بود. همین اقدام ناشیانه هم کافی بود تا سیل اعتراضات در خصوص این خبرسازی نثار اکونومیست شود.

در نهایت نیز اکونومیست نام یک سایت دیگر را جایگزین سایت سوم کرد و البته هیچ‌گاه هم توضیحی برای مبنای این ارزش‌گذاری خود ارایه نکرد. نکته قابل تامل آنکه در عادتی البته رو به انقضا که برخی رسانه‌های داخلی تصور می‌کنند هر آنچه در رسانه‌های خارجی درج می‌شود، صحیح است و به قولی مرغ همسایه غاز است، این خبر دروغین را در رسانه‌های خود بازتاب دادند.

نگهداری محتوای تلگرام در ایران
۲۱ شهریورماه یکی از مسوولان ICT با شرکت در برنامه تلویزیونی نگاه یک، با تاکید بر لزوم راه‌اندازی زیرساخت‌های میزبانی اطلاعات کاربران اینترنت در داخل کشور گفته بود که ۳۰ درصد ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ کاربران تلگرام ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ۷۰ درصد ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ میزبانی می‌شود.

بلافاصله نیز برخی سایت‌های خبری این بار هم بدون ارزیابی صحیح یا غلط بودن این اظهارنظر به انعکاس گسترده آن پرداختند. در این مورد هم اما طولی نکشید که گروهی از کاربران توییتر، درستی این موضوع را در خصوص اپلیکیشن تلگرام از مدیر این شبکه جویا شدند که وی میزبانی اطلاعات کاربران تلگرام در ایران را قویا تکذیب کرد و آن را مزخرف هم دانست!

ماجرای بانوی کارآفرین IT
در نمونه دیگر از خبرهایی که منتشر و تکذیب شده یا زیر سوال رفتند، بحث بانوی کارآفرین مطرح است. روزهای پایانی شهریورماه، دومین نمایشگاه و همایش نقش‌آفرینی زنان در اقتصاد پایدار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و ۱۰۰ بانوی کارآفرین برتر کشور معرفی شدند. در میان این صد نفر، چهار بانوی کارآفرین حوزه فناوری اطلاعات نیز وجود داشتند.

نکته جالب اما آنکه در این میان یکی از برندگان این جایزه ظاهرا تنها یک منشی دارد و یکی از نامبردگان نیز خود کارمند یک شرکت بود. در این مورد نیز اما باز هم برخی رسانه‌ها با حرکت شتابزده خود بی‌آنکه تحقیقی در این باره بکنند این خبر را نقل کرده و به تعریف و تمجید از برندگان همایش هم پرداختند.

جالب آنکه یک مقام مسوول وزارت ارتباطات در پاسخ به پیگیری یک روزنامه در خصوص اینکه چرا تحقیقی راجع‌به سوابق این بانوان نشده، گفته بود ملاک ما برای انتخاب افراد مدارکی که ارایه دادند بوده و قاعدتا نمی‌توانیم به تحقیق در مورد صحت مدارک همه افراد بپردازیم!

به این ترتیب بار دیگر برخی رسانه‌ها در مورد این موضوع هم به ابزاری تبدیل شدند که صرفا خبر واصله را منتشر کردند.

قرارداد پست باebay
آخرین خبر از این دست خبرها که به محض انتشار بسیار هم مورد توجه قرار گرفت، اما مربوط به مدیرعامل شرکت پست بود که خبر از همکاری با چند فروشگاه اینترنتی مانند آمازون، eBay و علی‌بابا داد.

خبری که یک روز بعد از طریق توییتر شرکت eBay تکذیب شد و این شرکت حتی پا را فراتر از همکاری مورد ادعا قرار داد و گفت: «حتی اگر تحریم‌های ایالات متحده برای برخی کشورها برداشته شود، آن‌قدر ریسک در این کار وجود دارد که ما مانع استفاده آنها از eBay شویم.»

در واقع eBay با این پیام نه‌تنها امضای تفاهمنامه با پست ایران را تکذیب کرد، بلکه حتی تلویحا همکاری با این شرکت را پرریسک دانست. بماند که واکنش‌ها به این خبر ادامه یافت و برخی شرکت‌های ایرانی اعلام کردند که بیش از ۱۰ سال است که از هر فروشگاه اینترنتی در آمریکا سفارش و خرید انجام داده و به کشور ارسال می‌کنند.

در نهایت نیز مدیرعامل پست در پیگیری خبرنگاران موضوع را این‌گونه جمع کرد که eBay به علت ترس از تحریم‌ها همکاری با ما را تکذیب کرده است.

البته جای این پرسش باقی ماند که اگر این شرکت نگران تحریم و همکاری با شرکت پست بود، اصلا چرا باید با پست ایران همکاری کرده و مهم‌تر اینکه چرا مدیرعامل پست این همکاری احتمالی را خبری کرد! اگرچه مدیرعامل پست امکان انتشار قرارداد همکاری و رد این تکذیب را هم داشت که چنین اتفاقی رخ نداد تا ابهامات در خصوص صحت این همکاری باقی بماند.

جمع‌بندی
فارغ از اینکه مسوولان باید در اظهارنظرهای خود بیشتر دقت کرده و اطلاعات نادرست را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهند، به نظر می‌رسد لازم باشد رسانه‌ها نیز صرفا به‌دلیل اعلام یک مسوول میان‌رده فورا خبری را منتشر نکرده و در این خصوص لازم است ابتدا تحقیق کرده و پس از اطلاع از صحت خبر و چند و چون آن اقدام به انتشار آن کنند.

اگر چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود می‌توان امیدوار بود که روزنامه و روزنامه‌نگاران با قبول مسوولیت اجتماعی خود همان‌طور که رسالت‌شان اقتضا می‌کند جامعه را آگاه ‌کنند و در غیر این‌صورت با ادامه روند فعلی باید منتظر بود که در یک دهه آینده بسیاری از رسانه‌های کشور به جرگه رسانه‌های زرد پیوسته و سطح کار حرفه‌ای آنها در حد یک ابزار شایعه‌پراکن، کلیک‌دزد و مشتری‌فریب پایین بیاید.