عنان بازار تلفن همراه کشور در دست قاچاقچیان

در حالی که حدود 85 درصد از سهم بازار موبایل کشور به گوشی های قاچاق اختصاص یافته در این میان شرکت های قانونی برای ماندن در این بازار به شیوه هایی همچون تعدیل قیمت ، برگزاری قرعه کشی و اهدا جوایز به تحریک تقاضا و حفظ بازارروی آورده اند.
اما بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازار، کیفیت پایین ارایه خدمات پس از فروش و اختلاف قیمت این گوشی ها با گوشی های بدون گارانتی سبب شده تا مردم رغبتی به خرید گوشی های گارانتی دار نداشته باشند.
بلاتکلیفی طرح شکست خورده
با گذشت یک ماه از اعلام علیرضا گلستانی، معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز مبنی بر طرح رجیستری موبایل از مهر ماه سال جاری با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه ، این طرح تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است.
سید علیرضا گلستانی زاده از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه توسط دستگاه های مسئول برای پیشگیری از قاچاق این کالا خبر داده و گفته بود سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل، رجیستر شدن تلفن های همراه را پیشنهاد کرده بود که در این پیشنهاد مطرح شد که وارد کنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد.
به اعتقاد وی، بر اساس این پیشنهاد این شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می شوند.
با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری اگر موبایل غیر قانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی‌شود. گلستانی زاده افزود: با اجرای این طرح اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌های تلفن همراهی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده باشند، خدمات ارایه نخواهند داد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که طرح رجیسترینگ موبایل طی سال های گذشته نیز با شکست همراه شده است چرا که
بالای85درصد از سهم این بازار پرمصرف توسط فعالان غیرقانونی و یا به نوعی قاچاقچیان تامین می شود که از این رو بر اساس طرح های شکست خورده قدیمی در بازار تلفن همراه کشور می توان به این نتیجه رسید که بهتر است دولت به جای اجرای طرح های شکست خورده ، به مبارزه جدی و علنی با قاچاقچیان این حوزه بپردازد.
مخالفت اجرایی طرح رجیستر گوشی تلفن همراه تنها مربوط به دست اندرکاران این حوزه نمی شود چرا که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند که اجرای این طرح باعث گرانی تمامی گوشی های تلفن همراه در کشور می شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس اجرای مجدد رجیستر گوشی تلفن همراه در کشور موجب برهم زدن توازن در بازار این کالای ارتباطی و دیجیتالی می داند و می گوید که درحالی‌که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش اعلام کرده بود که این وزارتخانه برای رفع مشکل قاچاق گوشی‌های موبایل قرار است مصوبه‌ای تدوین کند تا با همکاری اپراتورهای موبایل تمامی گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شوند ابتدا به ثبت رسیده و رجیستر شوند، اما اجرای این طرح به ضرر فعالان و مصرف‌کنندگان است.
او می گوید: طرح اجرای رجیستر گوشی تلفن همراه طی سالیان گذشته با شکست روبه‌رو شد و این مساله نیز باعث افزایش چشمگیر انواع تقلبات و تخلفات در این زمینه شد.
رمضانعلی سبحانی فر بر این باور است که با توجه به جو اقتصادی حاکم در کشور باید راهکارهایی را در نظر گرفت که موجب افزایش قیمت نشود، چراکه اجرای رجیستر گوشی طی هفت سال گذشته باعث افزایش کاذب قیمت این کالا شد.
گردش مالی قاچاق موبایل بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلاری
بی اعتنایی به سامان دهی بازار تلفن همراه در حالی است که به گفته معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گردش مالی قاچاق تلفن همراه در کشور را بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار معادل ۶۱۰۰ میلیارد تومان با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد اعلام کرده است.
سیدعلیرضا گلستانی‌زاده چالش‌های اساسی مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته تلفن همراه را تعرفه واردات، موانع تسهیلات تجارت، ارائه خدمات اپراتورها به گوشی‌های قاچاق، عدم امکان شناسایی گوشی‌های قاچاق در سطح عرضه، ارائه خدمات پس از فروش به گوشی‌های قاچاق و کافی و کیفی نبودن بازرسی‌ها و نظارت دانست.
گلستانی زاده در ادامه با ارائه آمار، با اشاره به این که ۱۳۸ میلیون خط تلفن همراه واگذار شده در کشور داریم، گفت: از این تعداد ۷۰ میلیون خط فعال است و براساس محاسباتی که انجام شده سالانه نیاز به ۱۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در بازار وجود دارد که از این میزان، حدود یک میلیون دستگاه گوشی ساخت داخل است و در سال گذشته دو میلیون دستگاه واردات رسمی داشته‌ایم و این به معنای آن است که مابقی نیاز بازار که حدود ۱۱ میلیون دستگاه بوده از مبادی قاچاق وارد شده است.
بی اعتمادی مردم نسبت به گارانتی های رسمی موبایل
از سویی سود سرشار و تقاضای بالا در فروش گوشی های بدون گارانتی موجب شده تا سهم بیشتر بازار ایران به گوشی‌های قاچاق اختصاص یابد.
گوشی هایی که گارانتی رسمی و خدمات پس از فروش ندارند، غیرقانونی وارد بازار می شوند و قیمت آن ها به مراتب ارزان تر از گوشی های گارانتی دار است.
قاچاقچیان كارت‌های تقلبی گارانتی را كه غالبا نام آن‌ها مشابه نام شركت‌های معتبر است و در برخی موارد تنها در یك حروف تفاوت دارد منتشر كرده و گوشی‌های خود را با عنوان گوشی گارانتی دار به فروش می رسانند.
بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار دارای نمایندگی نبوده و موضوع گارانتی و خدمات پس از فروش برای این گوشی ها معنا و مفهومی ندارد.
مفهوم ضمانت‌نامه در ایران سابقه چندانی نداشته و تنها با افزایش كالاهای وارداتی در كشور، طی چند سال اخیر در میان مردم جا افتاده است.
آمارهای غیر رسمی نشان می دهد بیشتر مردم اعتقادی به گارانتی گوشی تلفن همراه ندارند و در بسیاری مواقع فروشندگان رسمی هم گوشی های بدون گارانتی به مشتریان خود عرضه می‌كنند.
در كشورهای توسعه‌یافته، شركت‌های توزیع‌كننده كالا یا تولیدكنندگان برای جلب مشتری و رضایت بیشتر آنان، در ارایه گارانتی یعنی همان ضمانت نامه برای جذب مشتری بیشتر با یكدیگر به رقابت می‌پردازند. اما این مفاهیم نه تنها در مورد گوشی‌تلفن همراه، بلكه در مورد كالاهای دیگر نیز در ایران جایگاه خود را نیافته‌است.
سخن آخر
با توجه به حجم بالای واردات غیرقانونی گوشی موبایل و همچنین گردش مالی بالای ۱.۸ میلیاردی مسوولان و نهادهای مربوط هرچه سریعتر باید به فکر راهکار و چاره ای برای جلوگیری خروج ارز از کشور باشند چرا که علاوه بر افزایش در آمد گمرکی با حذف کردن 85 درصد واردات قاچاق می توان این عدد را به نوع قانونی که اشتغال ذایی بالایی نیز به همراه می آورد، تبدیل کرد.
با اتخاذ تصمیمات درست برای این بازار پرمصرف می توان بازار امن را برای کاربران ایرانی فراهم کرد که این امر مستلزم هماهنگی تمام نهادهای مربوطه و شرکت های واردکننده رسمی است.
129/