تردید در قانونی بودن بسته جدید خروج از رکود

علی شهبندیان افزود: برداشت فعالان بازار سرمایه از یکی از این مشوق‌ها به این صورت بود که نرخ سپرده قانونی برای برخی بانکهای منضبط و خوش حساب حداکثر تا 3 درصد کاهش خواهد یافت و از 13 درصد فعلی به 10 درصد خواهد رسید.این برداشت بعدا با گفته های رییس کل بانک مرکزی در تشریح …

علی شهبندیان افزود: برداشت فعالان بازار سرمایه از یکی از این مشوق‌ها به این صورت بود که نرخ سپرده قانونی برای برخی بانکهای منضبط و خوش حساب حداکثر تا 3 درصد کاهش خواهد یافت و از 13 درصد فعلی به 10 درصد خواهد رسید.این برداشت بعدا با گفته های رییس کل بانک مرکزی در تشریح این سیاستها تا حدی مورد تایید قرار گرفت.

وی اظهار داشت :با نگاهی به ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور که سقف و کف برای نسبت سپرده قانون مشخص می‌کند نسبت سپرده قانونی در هر حال از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

این کارشناس بازر سرمایه افزود: تا اینجا قانون در ظاهر رعایت شده است، زیرا متن سیاست جدید می گوید، حداکثر کاهش سپرده قانونی از 13 درصد به 10 درصد است. اما برای اینکه ببینیم این مشوق در باطن و در عمل چگونه می تواند خلاف قانون پولی و بانکی کشور باشد، باید نگاهی داشته باشیم به بخش نامه سال 1387 بانک مرکزی در مورد ایجاد مشوق برای خرید ایران چک بانک مرکزی.

شهبندیان اظهار داشت : بر اساس این بخش نامه به بانکها اجازه داده شد وجوه نقد نزد خود را تا سقف دو درصد به عنوان سپرده قانونی محسوب نمایند تا انگیزه ای شود برای خرید ایران چک های بانک مرکزی. بدین ترتیب به طور ضمنی نرخ سپرده قانونی کاهش یافت و این بخش نامه هم اکنون نیز پا برجا هست. به عبارت دیگر نرخ اسمی سپرده قانونی 13 درصد است اما در عمل و به طور ضمنی نرخ سپرده قانونی در حدود 11 درصد است.

وی افزود : اگر نرخ موثر سپرده قانونی که 11 درصد است ملاک عمل باشد و نه نرخ اسمی آن که 13 درصد است در این حالت کاهش 3 درصدی نرخ سپرده قانونی به طوری که نرخ اسمی در برخی بانکها به 10 درصد برسد عملا باعث خواهد شد نرخ موثر سپرده قانونی به 8 درصد برسد و این شبهه وجود دارد که عملا قوانین پولی و بانکی کشور نادیده گرفته شده است.

شهبندیان اظهار داشت : در اینجا با توجه به ابهامات بسته جدید نمی توان پاسخ دقیقی داد، اما از دو حال خارج نیست. اول اینکه ملاک عمل نرخ اسمی سپرده قانونی است و در این حالت با کاهش 3 درصدی همانطور که در بالا توضیح داده شد نرخ موثر سپرده قانونی به 8 درصد خواهد رسید و شائبه نادیده گرفتن قانون به وجود خواهد آمد ، اما حالت دوم این است که ملاک، نرخ موثر سپرده قانونی است. لذا با توجه به اینکه نرخ موثر هم اکنون 11 درصد است کاهش نسبت سپرده قانونی به 10 درصد حتی اگر برای همه بانکها اعمال شود زیر 1 درصد خواهد بود.

وی تاکید کرد: در این حالت نیز انتقاد به نحوه اطلاع رسانی بسته جدید است که در بازار سرمایه توقعات و انتظارات غیر واقع و هیجانی ایجاد نموده است.

130

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا