رسانه نميتواند تريبون متهم باشد
نعمت احمدي / حقوقدان و استاد دانشگاه در روزنامهها معمولا يك بخش خبري وجود دارد كه جامعه را از اخبار و رويدادهاي روز آگاه ميكند و بخش ديگر نيز رپرتاژ آگهي است كه براي مثال شركت يا مجموعهاي افتتاح شده خبرنگار يا روزنامهنگار، اين كارخانه يا محصول را به جامعه معرفي ميكند. ولي اينكه فردي …
نعمت احمدي / حقوقدان و استاد دانشگاه
در روزنامهها معمولا يك بخش خبري وجود دارد كه جامعه را از اخبار و رويدادهاي روز آگاه ميكند و بخش ديگر نيز رپرتاژ آگهي است كه براي مثال شركت يا مجموعهاي افتتاح شده خبرنگار يا روزنامهنگار، اين كارخانه يا محصول را به جامعه معرفي ميكند. ولي اينكه فردي به رسانهها پولي بپردازد كه براي مثال له او مطلب بنويسند تا وي را در ديد جامعه بيگناه جلوه دهند اين تخلف بوده و تبليغ بيجاست و در صورت وصف مجرمانه نيز جرم است.
طبق قانون مطبوعات اگر در روزنامهاي عليه فردي مطلبي نوشته شود آن فرد ميتواند تا يك ماه از همان روزنامه بخواهد دوبرابر آن مطلب با همان فونت در همان صفحه و ستون مطلب بنويسد .
اما در مورد صحبتهاي اخير وزير نفت( با وجودي كه بنده اخيرا مطالبي عليه بابك زنجاني نوشتم) به نظرم اين حرف صحت ندارد و اگرهست آقاي زنگنه بايد در اين مورد توضيح كامل بدهند تا متوجه شويم كدام يك از روزنامهها اين پول را دريافت كرده است. زيرا قلم مانند آهن تفته است اگر گرد كنيم ميشود ميل، پهن كنيم ميشود بيل، پس ما با قلم ميتوانيم هم عليه و هم له بابك زنجاني بنويسيم.
اصولا روزنامهها در شناسنامه خود نوشته اند كه اين روزنامه خبري، تحليلي، سياسي يا اجتماعي است ولي اينكه روزنامهاي به عنوان تريبون فردي باشد و اينكه آن فرد در معرض اتهام باشد و بخواهد با سمتو سويي خاص، له و عليه وي مطلبي بنويسد، اين جرم است. مخصوصا اينكه بابك زنجاني در حال محاكمه است و نبايد جزييات پروندهاش برملا شود. همانطور كه ميدانيد اخبار دادگستري بايد از كانال روابط عمومي قوه انتشار يابد. حال منظور جناب زنگنه از اين صحبتها چه بوده بنده نميدانم و در صورتي كه صحبتهاي وزير نفت صحت داشته باشد و رسانهها اين عمل را مرتكب شده باشند خلاف قانون است و مجازات آن نيز مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات كه « فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومحاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني» جرم محسوب ميشود.
179/