سرپرست مخابرات ایران: مخابرات با درآمدهای سال 82 و هزینه‌های 94 اداره می‌شود

به گزارش موبنا از تسنیم، اسدالله دهناد با بیان اینکه رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد باید به شکل پدر فرزندی و بر مبنای نظارت و راهبری از سوی دولت باشد، اظهار کرد: مجموعه بخش خصوصی هیچگاه در عرض دولت نیست و به عنوان مثال شرکت مخابرات ایران در طول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی با بیان اینکه قانون کاملا روابط را تعیین کرده است، گفت: هرگاه مفاد قانونی و دستورالعمل‌ها را نادیده بگیریم، دچار اختلاف در تبیین جایگاه‌ها می‌شویم.

سرپرست مخابرات ایران با بیان اینکه وزارت ارتباطات سه وظیفه حیاتی دارد، اذعان کرد: سیاستگذاری براساس برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی، بسترسازی – حمایت و هماهنگی و نظارت از جمله وظایف بخش‌های دولتی و از جمله وزارت ارتباطات است.

او با تأکید بر اینکه دولت باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی باز کند، گفت: بخش خصوصی بدون پشتیبانی دولت توفیق چندانی نخواهد داشت. ما همواره دنبال تعامل با دولت بوده و هستیم.

دهناد با بیان اینکه نظارت را حق دولت می‌دانیم ابراز کرد: مخابرات با درآمدهای سال 82 و هزینه‌های 94 اداره می‌شود که این به معجزه می‌ماند لذا برنامه‌های توسعه ما در رهن اقدام وزارت ارتباطات برای بازنگری و تعدیل تعرفه‌هاست زیرا این اصلا عادلانه نیست که با رشد قیمت تمامی بخش‌ها، ارتباطات ثابت همچنان از الگوی 12 سال پیش تبعیت کند.

وی تعدیل تعرفه‌های مخابراتی را عملا به نفع مردم دانست و گفت: با بازنگری تعرفه‌ها توسعه در مخابرات روی ریل اصلی قرار می‌گیرد که ذی‌نفعان اصلی آن مردم هستند.

سرپرست مخابرات ایران در ارتباط با برنامه توسعه‌ای این شرکت که تسلیم وزارت ارتباطات شده است نیز گفت: در بهمن ماه سال گذشته برنامه توسعه خود در بخش تلفن ثابت را به وزارت ارتباطات ارائه کردیم و در آنجا گفتیم که طی چهار سال آینده 7200 میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.

وی افزود: تجهیزات مورد نیاز نوسازی شبکه در حال خرید است و 20 پروژه در بخش ثابت و سیار تعریف کردیم تا به شبکه‌ای بروز شده برسیم.

او خاطر نشان کرد: اما باید بدانیم برای توسعه و نوسازی شبکه نیازمند سرمایه هستیم که این موضوع با نگاه مثبت وزارت ارتباطات محقق خواهد شد.

دهناد در ارتباط با پیشنهاد این شرکت برای جبران هزینه‌ها گفت: دولت یا باید تعرفه‌ها را بازنگری و تعدیل کند یا هزینه‌های ایجاد شده از طرح‌های تکلیفی را بپردازد تا بتوانیم به کار توسعه برسیم.