این اسب سرکش کی رام می شود
اگرچه گاهی با تغییر یک رییس و چند مدیر روابط بهبود یافته اما پس از مدت کوتاهی این اختلافات مجددا بیش از پیش افزایش می یافت . زمانی که هنوز بانک های به ظاهر خصوصی در سیستم اقتصادی ایران جایی نداشتند ،چالش اصلی تسهیلات تکلیفی بود و پس از ظهور بانک های خصوصی نرخ سود. …
اگرچه گاهی با تغییر یک رییس و چند مدیر روابط بهبود یافته اما پس از مدت کوتاهی این اختلافات مجددا بیش از پیش افزایش می یافت . زمانی که هنوز بانک های به ظاهر خصوصی در سیستم اقتصادی ایران جایی نداشتند ،چالش اصلی تسهیلات تکلیفی بود و پس از ظهور بانک های خصوصی نرخ سود.
این مناقشه طی دهه 70 ادامه یافت و در دولت های نهم و دهم علنی شد، تا جایی که عزل و نصب مدیران بانک مرکزی و بانک های عامل به یک عادت تبدیل شد و هر بانکی که از دستورات دولتی تبعیت نمی کرد ، بلافاصله مدیرعاملش عزل می شد.
اکنون نیز دولت و سیستم بانکی دست از عادت دیرینه خود برنداشته و چالش بین این دو به یک طنز و موضوع تکراری برای مردم تبدیل شده است .کاهش یا افزایش نرخ سود – تسهیلات تکلیفی – بنگاه داری بانکها و… برخی موضوعات مورد مناقشه است که همواره طرفین دعوا با آن درگیر بوده اند . در یک طرف دعوا دولت و بانک مرکزی به ظاهر مستقل و شورای پول و اعتبار برای سپرده های مردم تصمیم می گیرند و در طرف دیگر دعوا، بانکهای به ظاهر حرف گوش کن با آمارسازی و طراحی انواع و اقسام فرمول ها و حقه های مالی و حسابداری سعی می کنند روی مراجع بالا دستی را زمین نیندازند و دراین میان هر طرف دعوا بهره تبلیغاتی خود را می برد و تنها تسهیلات گیرنده است که زیان می بیند.
هنوز هم پس از مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود ، بانکها نرخ سود بالا به سپرده ها می دهند و نرخ سود های بالا از تسهیلات می گیرند و وزیر اقتصاد و مدیران بانک مرکزی برای ارایه آمار عملکرد تدبیرشان و امید دادن به مردم باز هم صحبت از کاهش نرخ سود بانکی می کنند .
هنوز هم برخی بانکها با تغییر سرفصلهای تسهیلاتی،آمار غلط به بانک مرکزی می دهند و با این شیوه به سمت عقود تسهیلاتی با نرخ سود بالا و یا بخش های تسهیلاتی مد نظر خود چرخش می کنند.
صرف نظر از اینکه تصمیم گیری های دولتی در حیطه نظام بانکی تا چه حد به مصلحت کشور و صنعت بانکداری است و ملاک های علمی ، قانونی و شرعی در این تصمیم گیری ها تا چه حد رعایت شده است، موضوعی که در این چالش خودنمایی می کند ، قدرت مافوق قانونی سیستم بانکی و موسسات اعتباری است که هرچه تصمیم گیران اقتصادی تلاش می کنند تا این اسب سرکش را رام کنند و در مسیر قرار دهند، توانایی انجام چنین کاری را ندارند و شاید هم با علم به مشکلات اجرای تصمیمات ،چشم بر تخلفات سیستم بانکی می بندند!