آماردهنده، نامه رد آمارهایش را امضا می‌کند
درحالی‌که در اصل گزارش به اندازه کافی توضیحات برای شفاف‌سازی ارایه شده، این شرکت با ارسال نامه‌ای ٨بندی مسائلی را توضیح داده است که بیشتر رد گفته‌ها و اسنادی است که پیش از این به نقل از خود این شرکت در محافل اقتصادی منتشر شده است. فارغ از لحن خاص این جوابیه، باید توجه داشت …
درحالی‌که در اصل گزارش به اندازه کافی توضیحات برای شفاف‌سازی ارایه شده، این شرکت با ارسال نامه‌ای ٨بندی مسائلی را توضیح داده است که بیشتر رد گفته‌ها و اسنادی است که پیش از این به نقل از خود این شرکت در محافل اقتصادی منتشر شده است. فارغ از لحن خاص این جوابیه، باید توجه داشت که در گزارش «شهروند» به منابع مشخص (نمونه تصویر) اشاره شده است اما در جوابیه این شرکت آمارهای اعلامی گذشته تکذیب نشده و تنها به رد گزارش و اتهام‌زنی اقدام شده است.حال آن‌که به نظر می‌رسد تغییر شرایط مخابرات و مدیر امضاکننده، در نگاه به آمار موثر است و هر زمانی این ارقام قابل تغییر. نکته جالب جوابیه مخابرات، امضای «داوود زارعیان» مدیر روابط‌عمومی شرکت مخابرات بر این اظهارات است؛ همان مقام مسئولی که در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مخابرات خراسان‌رضوی آمار می‌دهد و حالا آن را رد می‌کند! در ادامه، ابتدا متن جوابیه شرکت مخابرات ایران را (بی‌کم و کاست) می‌بینید و توضیح «شهروند» را هم در انتها می‌خوانید:
جوابیه مخابرات: بوق مخابرات اشغال نیست؛ اشکال از فرستنده است
نگاه یکسویه به هر موضوعی به‌خصوص در مواردی که نیاز به مداقه و بررسی بیشتری دارد، آفت کار خبری و تحلیل‌نویسی است. سایت خبری تحلیلی موبنا گزارشی از خصوصی‌سازی مخابرات منتشر کرده است که جای جای این گزارش، آکنده از اطلاعات نادرست و نگاه یک سویه است. لذا برای تنویر افکار عمومی، موارد زیر به اطلاع خوانندگان گرامی می‌رسد.
ضمن این‌که تأکید می‌شود، صرف انتشار تحلیل و گزارش در روزنامه‌نگاری فی‌نفسه دارای ارزش خاصی نیست؛ بلکه اگر درست‌نویسی و ارایه اطلاعات صحیح در اولویت قرار نگیرد، به آفتی برای کار خبر و اطلاع‌رسانی نیز تبدیل می‌شود و این دفتر آماده است هرگونه اطلاعات مورد نیاز همکاران خبرنگار را به صورت حضوری، الکترونیکی یا هر روش دیگر که مایل باشند در اختیارآنان قرار دهد چرا که معتقدیم دانستن حق مردم است و وظیفه خبرنگاران هم انتقال درست اطلاعات است.
١- نویسنده محترم آماری از کارکنان مخابرات بعد از خصوصی‌سازی ارایه کرده است که برای ما عجیب بود، لازم است گفته شود کارمندان مجموعه شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به دو بخش رسمی و پیمانکاری تقسیم می‌شوند. طبق جدیدترین آمار منتشره از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران، کل کارمندان رسمی مخابرات ٢٣٧٧٩ نفر است که نسبت به ابتدای زمان خصوصی شدن مخابرات یعنی سال ١٣٨٨، ٧٢٠٠ نفر کاهش یافته است. گفتی است نیروهای رسمی مخابرات در ابتدای زمــان خصوصی‌سازی، ٣٢٢١٥ نفر بوده‌اند. این یعنی تعداد کارمندان رسمی مخابرات پس از خصوصی شدن، حدود ٣٠درصد کاهش یافته است.
٢- در بخش پیمانکاری، کارکنان شرکت مخابرات در حـــــدود ٢٢٣٦٤ نفر هستند که تعداد این نیروها در سال‌های اخیر رقم تقریبا ثابتی بوده و اگر طبق ادعای نویسنده، تعداد کارکنان پیمانی ٥/٦ برابر شده باشد، باید به حدود ١٥٠هزار نفر رسیده باشد که به تنهایی بدعت نوین و شاهکاری در آمارسازی به حساب می‌آید! ضمن این‌که هیچ شرکت بخش خصوصی اقدام به این رفتار غیرعقلانی و غیراقتصادی نمی‌کند. لذا مجددا تأکید می‌کنیم کارکنان شرکت مخابرات ایران از ابتدای خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف نه‌تنها افزایش نداشته؛ بلکه کاهش هم داشته است.
٣- این‌که به ادعای یک نفر که زمانی در مخابرات سمتی داشته است، کل شرکت مخابرات ایران را مشمول اصل ٤٤ که به وضوح در اسناد بالادستی، مصداق‌های آن مشخص شده است، ندانیم یک استدلال کاملا نادرست است چرا که با توجه به تفسیر اصل ٤٤ قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان، این موضوع از سال ١٣٨٥ مطرح و پس از نزدیک به سه‌سال بررسی همه‌جانبه و با برگزاری مزایده قانونی، مدیریت شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی سپرده شده است.
٤- در موضوع ودایع، چنانچه بارها گفته شده است، مخابرات آمادگی پس دادن ودایع مشترکان را به شرط عودت خط دارد و البته از این نکته نیز نباید غافل شد که در همان زمان که شبکه ثابت و سیار کشور با سرعت زیاد درحال توسعه بود، بخش مهمی از هزینه این نوسازی از ودایع مشترکان تأمین شده و ودیعه‌ها، درآمدی نبوده که مجموعه مخابرات از آن استفاده غیرتوسعه‌ای داشته باشد.
٥- زیر سؤال بردن مزایده شرکت مخابرات ایران به علت نداشتن صلاحیت شرکت پیشگامان کویر یــــزد که موجب برتری شرکت توسعه اعتماد مبین در مزایده شد، بهانه‌گیری تکراری و نخ‌نماشده‌ای است زیرا سازمان خصوصی‌سازی طبق معیارهای قانونی و رسمی خود این عدم‌صلاحیت را تشخیص داده و مزایده نهایی بین گروه مهر اقتصاد ایرانیان و توسعه اعتماد مبین برگزار شد. این‌که شرکتی صلاحیت امنیتی از نظر نهادی قانونگذار را نداشته باشد، نباید موجب تکرار ادعای بی‌حاصل در مورد صلاحیت شرکتی که برنده مزایده بوده، بشود؛ ضمن این‌که این موضوع به شرکت یا شرکت‌های خریدار ارتباطی ندارد.
٦- دانشکده مخابرات، مجموعه‌ای متعلق به مخابرات و ماحصل سال‌ها تلاش کارشناسان این مجموعه در پیشبرد علم و فن مخابرات است و وقتی وزارت ارتباطات به ناحق آن را به تصرف خود درمی‌آورد، بسیار عجیب است که از تصرف‌کننده دفاع کنیم. امیدواریم قانون هر چه سریع‌تر تکلیف آن را مشخص کند.
٧- باز هم به نظر می‌رسد لازم است در مورد اطلاعات خبری دوستان خبرنگار یک بازبینی اساسی صورت گیرد زیرا مخابرات، هرگز سهام خود را برای فروش نگذاشت، بلکه شرکت توسعه اعتماد مبین به‌عنوان سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران (مالکیت ٥٠درصد + ١ سهم) در ابتدای تابستان امسال، آگهی فروش سهام خود را به طریق قانونی و به صورت مزایده منتشر کرد. در مدت زمان یک هفته‌ای انتشار این آگهی، هیچ خریداری برای آن پیدا نشد و به ناگاه پس از پایان زمان انتشار آگهی، از سوی یک شرکت ادعا شد که خریدار مخابرات است، درحالی‌که این شرکت، حتی زحمت نگاه کردن به اسناد آگهی مزایده را نیز به خود نداده و نمی‌دانست که چه شرکتی قرار است به فروش برسد و یک ادعای صوری درباره خرید مخابرات را برای تبلیغات و البته با هماهنگی مطرح کرد.
٨- وقتی شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت ارتباطات سیار ایــــران در همین تابستان امسال، در رتبه‌بندی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و رتبه‌بندی «متما» حایز رتبه‌های برتر شدند، کاملا مشخص شد که اقداماتی که در مورد قطع پهنای باند یا ادعای کیفیت پایین خدمات ثابت و سیار مجموعه مخابرات که از سوی گروه خاصی در رسانه‌ها مطرح شده، از درجه اعتبار ساقط است. هر چند برخی مشکلات در زمینه پهنای باند، محدودیت‌هایی برای مخابرات ایجاد کرد.در پایان تأکید می‌شود، هنر انتشار تحلیل و گزارش آن است که حداقل برای حفظ ظاهر هم شده در آن یکی به نعل و یکی به میخ زده شود و صرف انتشار چنین تحلیل‌های یکسویه‌ای برای مخاطب حرفه‌ای حوزه ICT این دیدگاه را تولید می‌کند که هدف خاصی به نام ضربه زدن به مخابرات در این «تحلیل گونه‌ها» نهفته است و تأثیر مورد انتظار را حتی برای پایگاه خبری منتشر‌کننده آن نیز فراهم نمی‌آورد.آن‌چه در این میان مغفول می‌ماند؛ توسعه مخابرات و پرداختن به بحث‌های زیرساختی در جهت رضایت مشتریان است و البته بدیهی است که انتشار این‌گونه مطالب، خللی در عزم مخابرات برای ارایه سرویس‌های بهتر و خدمت‌رسانی بیشتر به آحاد جامعه وارد نمی‌کند.
پاسخ «شهروند» به مسائل ایرادشده
در بندهای این جوابیه:
١-عطف به بند یک و دو جوابیه، منبع استخراج آمار «شهروند»، آمار منتشرشده از سوی شخص سخنگوی مخابرات (داوود زارعیان) و گزارش مالی هیات‌مدیره شرکت مخابرات به سازمان بورس است. بنابراین جناب آقای زارعیان در این جوابیه آمار منتشرشده از سوی خود و هیات‌مدیره شرکت مخابرات را زیر سوال برده است. (عکس خبر یاد شده در تصویر موجود است).
٢- براساس گزارش مالی مخابرات به بورس شمار کارکنان پیمانی شرکت مخابرات در پایان سال ٩٢ دو‌هزار و ۷۹۷ نفر بوده است که در ۹ ماهه ابتدای سال ٩٣ به ۱۸هزار و ۳۲۹ نفر رسیده است و به عبارتی ٦,٥ برابر شده است و مطابق با ادعای این جوابیه تعداد کارکنان پیمانی نه‌تنها کاهش نداشته است که از عدد ١٨هزار و ٣٢٩ نفر در ٩ ماه ابتدای سال ٩٣ به ٢٢هزار و ٣٦٤ نفر رسیده است.
٣- در پاسخ بند ٣ و ٤ باید اشاره شود که محمد غرضی وزیر سابق پست، تلفن و تلگراف در گفت‌وگو با «شهروند» به تاریخچه ایجاد شرکت مخابرات اشاره کرده و توضیح داده است که براساس قراردادهای موجود شرکت مخابرات با مشترکان، ودایع مشترکان صرف ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای مخابرات شده است و دولت از ابتدا تنها مدیریت این شرکت را برعهده داشته و در توسعه زیرساخت‌ها سهم ناچیزی ایفا کرده است، بنابراین شرکت مخابرات از ابتدا دولتی نبوده که بخواهد واگذار شود که همین موضوع در بند چهارم جوابیه مخابرات مورد تأیید این شرکت است.
ضمن این‌که در گزارش «شهروند» با اشاره به ارزش روز ودایع مشترکان اعلام شده است که مخابرات پس از واگذاری قانونا باید ودایع مشترکان را مطابق با ارزش روز محاسبه کرده و برگرداند.
٤- در پاسخ به بند پنجم نیز باید گفت که «شهروند» موضوع واگذاری بدون رقیب را مطرح کرده است و این‌که موضوع تکراری یا نخ نما شده است در اصل قضیه هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند. همان‌طور که در گزارش اشاره شده است گروه مهر اقتصاد ایرانیان و توسعه اعتماد مبین هر دو به یک نهاد وابستگی دارند، بنابراین و با تأیید نمایندگان مجلس هشتم این موضوع خلاف اصل رقابت در مزایده‌ها و واگذاری‌هاست.
٥- پاسخ به بند ششم را نیز محمود واعظی شخص وزیر محترم ارتباطات به صراحت اعلام کرده‌اند. چنانکه مخابرات مدرک و سندی مبنی بر مالکیت دانشکده مخابرات دارد به این وزارتخانه ارایه دهد و دانشکده مخابرات را پس بگیرد. ضمن این‌که وزارت علوم نیز به صراحت اعلام کرده است مطابق قوانین، دانشکده‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند.
٦- در بند هفتم نیز «شهروند» دقیقا به همین موضوع آگهی فروش سهام عمده مخابرات توسط شرکت توسعه اعتماد مبین اشاره کرده است که مالک ٥٠درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات است ولاغیر. و در انتهای جوابیه نیز در گزارش «شهروند» دقیقا به طرح انتقاد وزارت ارتباطات مبنی بر بی‌کیفیت بودن و کم‌فروشی اینترنت شرکت مخابرات پرداخته شده است. این‌که برخی شرکت‌های استانی موفق به اخذ رتبه برتر شده‌اند، نه قابل تعمیم به کیفیت اینترنت مخابرات در تمام استان‌های کشور است و نه اصل انتقاد مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات زیر سوال می‌رود. ضمن این‌که «شهروند» بعدا در گزارشی جداگانه موضوع کیفیت و کم‌فروشی اینترنت مخابرات را بررسی می‌کند و در این زمینه از مشترکان نظرسنجی خواهد کرد.
