بوق اشغال مخابرات برای اقتصاد ایران

وزیر ارتباطات: هزینه اداره گران مخابرات از جیب مشترکان تامین نشود

کارمندان مخابرات پس از خصوصی سازی ٦,٥ برابر شد

مصوبه خصوصی‌سازی مخابرات حدود یک‌سال پس از روی کار آمدن دولت نهم، یعنی در زمستان ٨٥ ابلاغ شد. محمدتقی سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت نهم یکی از حامیان سرسخت این واگذاری بود. او سرانجام توانست در‌ سال ٨٧ و در رقابتی که مجلس آن را نابرابر توصیف کرد، سهام عمده شرکت مخابرات ایران را بدون هیچ رقیبی، واگذار کند. واگذاری مخابرات از همان قدم‌های اول با اما و اگرهای فراوانی همراه بود. مخالفان این واگذاری نه‌تنها به جزییات و شرایط خصوصی‌سازی مخابرات انتقادهای اساسی داشتند که عده‌ای با نگاه کلی‌تر اصل این خصوصی‌سازی را زیر سوال می‌بردند. آنها معتقد بودند شرکت مخابرات ایران از ابتدا دولتی نبوده است که واگذار شود. به گفته این دسته از مخالفان، زیرساخت‌های مخابراتی با ودایع مشترکان ایجاد شده است و دولت هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها انجام نداده و تنها مدیریت مخابرات را برعهده داشته است. برهمین اساس سهامداران مخابرات از ابتدا مردم بوده و این شرکت مشمول اصل ٤٤ نمی‌شود. به هر تقدیر و با وجود مخالفت‌ها، مخابرات واگذار شد اما ماجرای این خصوصی‌سازی چالشی تمام نشد. حالا محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم یکی از برجسته‌ترین منتقدان خصوصی‌سازی مخابرات است. او از ابتدای ورودش به وزارتخانه، مخالفت خود را به صراحت اعلام کرده است و حتی از پس گرفتن سهام مخابرات از خریداران سخن به میان آورده است. واعظی معتقد است مخابرات بعد از خصوصی‌سازی هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری انجام نداده و به عبارتی ICT در مسیر توسعه و پیشرفت حرکتی نداشته است. به جز این شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی همچنان فربه مانده و به شیوه دولتی‌ها اداره می‌شود، به گونه‌ای که شمار کارکنان پیمانی خود را پس از خصوصی‌سازی، ٦,٥ برابر کرده است. با این حساب سهامداران این شرکت بارها تلاش کرده‌اند هزینه اداره گرانقیمت شرکت خود را از جیب مشترکان‌شان تأمین کنند و بارها درخواست افزایش تعرفه را به وزارت ارتباطات منعکس کرده‌اند. با این حال، واعظی سرسختانه جلوی مخابراتی‌ها و افزایش تعرفه مشترکان ایستاده است. این درحالی است که پیش از این و در کمتر از یک‌سال گذشته مخابراتی‌ها با چند برابر کردن آبونمان مشترکان، تلاش کرده‌اند درآمد خود را افزایش دهند. با این حساب سرسختی وزیر مقابل افزایش دوباره تعرفه‌ها، تا به‌حدی بوده است که نشست‌های مختلف و نمایندگان مجلس نیز نتوانسته‌اند اختلاف واعظی با سهامداران مخابرات را حل کنند و حالا گویا قرار است شورای رقابت نیز به‌عنوان میانجی وارد عمل شده تا مشخص شود این ماجرای کشدار سرانجام ختم به خیر می‌شود یا نه؟
از رقابت یک‌نفره تا واگذاری زیرساخت‌ها
در همان ابتدای واگذاری مخابرات، شرکت پیشگامان کویر یزد به‌عنوان تنها رقیب کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین (داوطلب خرید سهام عمده مخابرات) مطرح شد اما ماجرا به این‌جا رسید که پیشگامان کویر یزد به دلیل نداشتن صلاحیت امنیتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد. با کنار گذاشته شدن تنها رقیب اعتماد مبین داوطلب دیگری که گروه مهر اقتصاد ایرانیان بود، پا به عرصه رقابت گذاشت اما موضوع این بود که هر دو گروه وابسته به نهادهای خاص بودند و همین مسأله پای ماجرای خصوصی‌سازی مخابرات را از همان ابتدا به مجلس کشاند.  کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در گام دوم سهام عمده مخابرات یعنی ٥٠‌درصد به علاوه یک سهم را با قیمت ٨‌هزار‌میلیارد تومان خریداری کرد. نحوه ارایه سهام مخابرات در بورس و قیمت‌گذاری نیز چالش دوم این واگذاری بود که حواشی فراوانی به دنبال خود داشت. خیلی‌ها و ازجمله نمایندگان مجلس معتقد بودند واگذاری با قیمت بسیار ناچیزی انجام شده و ارایه سهام مخابرات در بورس نیز مطابق قوانین این سازمان نبوده و معامله صوری بوده است.
چالش سوم این خصوصی‌سازی پرماجرا واگذاری زیرساخت‌ها و دانشکده مخابرات به همراه شرکت مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین بود. این موضوع نیز انتقادهای زیادی به دنبال داشت. محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم شاخص‌ترین منتقد این بخش به شمار می‌رود. به گفته واعظی، زیرساخت‌ها متعلق به بیت‌المال است و واگذاری آن اشتباه بوده است. او همچنین با اشاره به این‌که مخابرات از انحصار دولت درنیامد که به انحصار بخش دیگر برود، توضیح می‌دهد: نمی‌شود زیرساخت‌ها در انحصار یک بخش و یک اپراتور باشد و آن بخش خدمات زیرساختی را به سایر رقبا و اپراتورها بفروشد.
از طرف دیگر واگذاری دانشکده مخابرات نیز از نظر وزارت علوم مسأله‌دار است و بنا به اطلاعیه این وزارتخانه‌ها بخش خصوصی می‌تواند درخواست ایجاد دانشکده را ارایه دهد اما نمی‌تواند دانشکده‌های دولتی را خریداری کند.
مخابرات دولتی نبود که خصوصی شود!
اما فارغ از جزییات جنجالی واگذاری مخابرات، دسته بزرگی از منتقدان وجود دارند که اصل واگذاری مخابرات را مسأله‌دار می‌دانند. آنها نه‌تنها معتقدند که واگذاری مخابرات به یک بخش شبه‌دولتی انجام شده است بلکه از اساس مخابرات را دولتی نمی‌دانند که حالا به بخش خصوصی واگذار شده است. محمد غرضی، وزیر پست، تلگراف و تلفن در سال‌های قبل در این‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: بخش قریب به اتفاق زیرساخت‌های مخابراتی با سرمایه و ودیعه مشترکان ایجاد شده است و دولت سهم بسیار ناچیزی داشته است بنابراین از همان ابتدای تشکیل مخابرات در ایران این شرکت خصوصی بوده و سهامدار آن مردم بوده‌اند. او ادامه می‌دهد:  نقش دولت در شرکت مخابرات ایران تنها به مدیریت این سرمایه محدود می‌شود. در واقع ما یک بخش خصوصی با سهامداری مردم داشته‌ایم که دولت مدیریت آن را انجام داده است، بنابراین اصل واگذاری مخابرات هم اشکال قانونی دارد و هم اشکال شرعی. او همچنین تأکید می‌کند:  بنده به خوبی به یاد می‌آورم که قیمت یک خط تلفن در ‌سال ٦٤ حدود یک‌میلیون و ٦٠٠ تومان بود که در آن زمان ارزشی معادل بهای یک دستگاه آپارتمان در تهران بود یا ودیعه واگذاری برای خطوط تلفن همراه مبلغ بسیار زیادی بود. بنابراین مشترکان در زمان سپردن این ودایع، ارقام کلانی برای توسعه زیرساخت‌ها ارایه داده‌اند که باید با ارزش روز محاسبه شده و به آنها برگردانده شود.  غرضی توضیح می‌دهد: در قراردادهای خرید خطوط تلفن و موبایل نیز صراحتا عنوان شده است که ودایع و سود آن در زیر ساخت‌ها هزینه می‌شود. بنابراین وقتی دولت در توسعه زیرساخت‌ها سهمی نداشته است، چگونه برای سهام مردم تصمیم‌گیری و آن را واگذار کرده است؟
وزیر پیشین پست، تلگراف و تلفن تأکید می‌کند: مخابرات باید بازگردانده شود یا آن‌که ودایع را مطابق با ارزش روز و سود آن محاسبه کرده و به مشترکان برگرداند و تنها راه احقاق حقوق مشترکان در این واگذاری نادرست، اقدام مجلس است.
مجلس با اصل واگذاری مشکل ندارد
با این حساب کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مسأله‌دار بودن اصل واگذاری را رد می‌کند و معتقد است بنیاد تعاون سپاه یک نهاد مردمی است و سهامداران آن پرسنل سپاه و مردم عادی هستند، بنابراین مخابرات به بخش شبه‌دولتی واگذار نشده است.
از سوی دیگر مجلس که روزی منتقد اصلی واگذاری مخابرات بوده است در دوره نهم تغییر موضع داده است. رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید:  این موضوع بارها و بارها در مجلس مورد بحث قرار گرفته است اما ما به این نتیجه رسیدیم که نفس واگذاری مشکلی نداشته است؛ تنها اشکال واگذاری از نظر ما این است که نباید زیرساخت‌هایی مانند شبکه داکت و سیم مسی واگذار می‌شد. البته موضوع بازگرداندن ودایع مشترکان نیز بارها مورد بحث قرار گرفته است و وعده‌هایی داده شد اما این موضوع در عمل اتفاق نیفتاد. در آخرین اخبار، شرکت مخابرات اعلام کرده بود مشترکان داوطلب می‌توانند با پس دادن سیم‌کارت خود اصل ودایع خود را دریافت کنند. البته در این اخبار هیچ‌گونه اشاره‌ای به محاسبه ودایع به ارزش روز و سود آن نشده بود.
شوی سهامداران برای فروش مخابرات
حالا با گذشت ٧‌سال از این ماجرای جنجالی، حاشیه‌ها همچنان ادامه دارد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم در مقابل تخلفات مخابرات قد علم کرده است و این روزها شعله اختلافاتش با هیأت مدیره مخابرات به رسانه‌ها کشیده شده است. مخابراتی‌ها معتقدند اقدام واعظی برای واقعی کردن نرخ تلفن ثابت به زیان‌شان تمام شده است و برای جبران هزینه‌های اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن ثابت، خواهان افزایش تعرفه مشترکان شده‌اند. این درحالی است که واعظی در پاسخ اعلام کرده است به هیچ عنوان درخواست افزایش تعرفه تلفن ثابت را نمی‌پذیرد مگر این‌که شرکت مخابرات با توسعه تکنولوژی‌های خود خدمات متنوع و باکیفیت بیشتر را برای مشترکان تعریف کند. اصرار مخابراتی‌ها به افزایش تعرفه مشترکان و انکار واعظی، دوباره پای رسانه‌ها را به ماجرای تمام‌نشدنی مخابرات باز کرده است. در این بین مخابراتی‌ها مدعی شده‌اند این شرکت برای آنها زیان‌ده شده است و شوهایی برای فروش شرکت مخابرات به راه انداختند. اعتماد مبین با رد ادعای واعظی مبنی بر قیمت پایین واگذاری مخابرات، اعلام کرد حاضر است سهام خود را به یک سوم قیمت فعلی و به ارزش روز واگذاری بفروشد. این ادعا به انتشار یک نوبت آگهی منجر شد، اما به یک هفته نرسیده، سهامدار عمده اعلام کرد پرونده فروش مخابرات را بسته است زیرا برای فروش سهام خود مشتری پیدا نکرده است. این درحالی بود که شرکت اینترنتی شاتل به رسانه‌ها گفت برای خرید سهام مخابرات اعلام آمادگی کرده است. ماجرا به این‌جا ختم نشد و روابط عمومی وزارت ارتباطات ادعای زیان‌ده بودن مخابرات را رد کرده و گفت هیأت مدیره این شرکت به دنبال مظلوم‌نمایی است. پس از این جریان وزارت ارتباطات کیفیت اینترنت ADSL مخابرات را زیر سوال برد و اعلام کرد تعدادی از شرکت‌های مخابرات استانی با فروش خارج از ظرفیت پهنای باند کم‌فروشی می‌کنند. قطع اینترنت تعدادی از شرکت‌های مخابرات استانی و ارجاع پرونده مخابرات اصفهان و اراک به تعزیرات اقدام بعدی وزارت ارتباطات برای طرح خدمات بی‌کیفیت مخابرات به مشترکان بود. موضوعی که باعث ادامه دعوای مخابراتی‌ها در رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه‌های نزدیک به هیأت مدیره این شرکت شد. پس از آن وزارت ارتباطات موضوع تماس‌های بین‌الملل مخابرات و کم‌فروشی‌ها در این زمینه را مطرح کرد، اما وزیر ارتباطات که پیش از این انتقادهای تند و تیزش از مخابراتی‌ها را صراحتا با خبرنگاران در میان می‌گذاشت، سکوت در پیش گرفت. سکوتی که با ادامه اختلافات و اظهارنظرهای شرکت مخابرات شاید بتوان آن را قهرآمیز توصیف کرد.
مخابرات خصوصی
 با شیوه دولتی مدیریت نشود
و حالا واعظی و مخابراتی‌ها که پیش از این، برای حل اختلافشان تا بهارستان هم رفته‌اند، همچنان با یکدیگر کنار نیامده‌اند. وزیر ارتباطات معتقد است واگذاری زیرساخت‌هایی مانند شبکه داکت و سیم مسی به مخابرات اشتباه بوده است و باید پس گرفته شود. او همچنین به خبرنگاران گفته است اعتماد مبین از چانه‌زنی درباره دانشکده مخابرات تنها به مالکیت زمین آن فکر می‌کند و کیفیت آموزش و اداره این دانشکده بعد از خصوصی‌سازی افت کرده است. این موضوع باعث شده است وزارت ارتباطات نه‌تنها ساختمان دانشکده را تخلیه نکند که آن را با دانشکده پست ادغام کند. وزیر ارتباطات در پاسخ به ادعای مالکیت سهامداران مخابرات نسبت به این دانشکده گفته است سند مالکیت بیاورید و آن را تحویل بگیرید!
از سوی دیگر واعظی تأکید کرده است اگر مخابرات نسبت به سود و زیان خود معترض است، هزینه‌هایش را پایین بیاورد اما حق ندارد سود خود را از محل افزایش تعرفه مشترکان بدون افزایش کیفیت خدمات تأمین کند. او به شمار بالای کارمندان شرکت مخابرات و افزایش چند برابری آن پس از خصوصی‌سازی نیز اشاره کرده و گفته است که نمی‌شود شرکتی خصوصی شود اما اداره و هزینه‌هایش به سبک دولتی باشد.
کارمندان مخابرات  ٦,٥ برابر شده‌اند
شرکت مخابرات ایران در زمان خصوصی‌سازی تنها ٣٢‌هزار کارمند داشت که درحال حاضر شمار این کارمندان تا ٢برابر افزایش داشته است. براساس گفت‌وگویی که داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات با پایگاه اطلاع‌رسانی یکی از شرکت‌های مخابرات استانی (خراسان رضوی) داشته است، شمار کارمندان مخابرات کشور در حال حاضر به ٦٠‌هزار نفر رسیده است که مخابرات سالانه مبلغی بیشتر از‌ هزار‌میلیارد تومان بابت حقوق پرسنل خود می‌پردازد.
البته زارعیان تأکید کرده است که مخابرات به هیچ عنوان قصد تعدیل نیروهای خود را ندارد. به این ترتیب مخابرات بعد از خصوصی‌سازی نه‌تنها شمار کارکنان خود را تعدیل نکرده است که با سرعت قابل توجهی به گسترش نیروهای خود دامن زده است. علاوه بر این براساس گزارش مالی هیأت مدیره شرکت مخابرات به سازمان بورس، مخابرات در ٩ ماه ابتدای ‌سال گذشته تعداد کارکنان پیمانی خود را به ٦,٥ برابر افزایش داده است. براساس این گزارش شمار کارکنان پیمانی شرکت مخابرات در پایان‌ سال ٩٢ دو‌هزار و ۷۹۷ نفر بوده است که در ۹ ماهه ابتدای ‌سال ٩٣ به ۱۸‌هزار و ۳۲۹ نفر رسیده است.