استيضاح وزرا ي اقتصادي براي امتياز گيري است

حسين راغفر / تحليلگر اقتصادي
به نظرمي‌رسد سناريوي استيضاح وزرا بسيار سياسي و براي آسيب زدن به دولت است. در فهرست وزرايي كه براي استيضاح انتخاب شده‌اند چند تن ديگر از وزراي اقتصادي نيز به چشم مي‌خورد. طيفي از نمايندگان مجلس تاكنون به اين صورت عمل كرده اند كه ابتدا وزيري را استيضاح و بعد او را قبول مي‌كنند تا به اين طريق بتوانند تخريب وزراي مورد اعتماد دولت يازدهم را توجيه كرده و شائبه سياسي بودن فهرستي كه براي استيضاح‌هاي بعدي در نظر گرفته‌اند را از بين ببرند. از اين دست استيضاح‌ها مي‌توان به مورد علي‌ اصغرفاني، وزير آموزش و پرورش اشاره داشت. به نظر من از اين جهت قطعا گروهي از وزراي اقتصادي باز هم در اين فهرست قرار خواهند گرفت و حتي امكان حذف آنها از كابينه نيز وجود دارد. بيش از هر مسئله ديگر استيضاح‌هاي به صورت برنامه‌ريزي شده بيانگر آن است كه طيفي از نمايندگان مجلس درصدد هستند تا به هر طريق ممكن دولت را موظف به همسويي با منافع خودشان كنند. بنابراين آنها فرصت‌هايي براي اعمال نقطه‌نظرات‌شان و گرفتن امتياز از دولت و وزراي اقتصادي را در دستور كار خود قرار داده‌اند و اين اصلي‌ترين علت استيضاح‌هاست. حال اگر بخواهيم مسئله استيضاح علي طيب‌نيا را از بعد عملكرد اقتصادي ايشان تحليل كنيم واقعيت آن است هر وزير اقتصادي‌اي كه بر سر كار بيايد در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي نقش چندان تعيين‌كننده‌اي ندارد؛  چرا كه در طول عمر دولت‌هاي مختلف همواره نهادهاي بسياري در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي نقش داشته‌اند. هرچند من بر اين باور هستم تيم اقتصادي دولت يازدهم مي‌توانست در بسياري از موارد بسيار بهتر از اين عمل كند، اما همچنان بر اين نكته تاكيد مي‌كنم كه خرابي‌هاي به جا مانده از دولت‌هاي نهم و دهم به حداقل دو دهه زمان نياز دارد تا رفع شود. اگرچه جامعه انتظار داشت كه با تغيير دولت و انتخاب حسن روحاني موجب ايجاد تغييرات مثبت و محسوسي در حوزه اقتصاد شود. مردم انتظار داشتند دولت‌ گشايش‌هايي را در حوزه اشتغال ايجاد كند. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اغلب سوال كنندگان از وزراي اقتصادي دولت يازدهم همان افرادي هستند كه با دولت‌ احمدي‌نژاد همراهي مي‌كردند و حالا قصد دارند افكار عمومي را از صدماتي كه او به اقتصاد كشور وارد كرده است منحرف كنند.