محافظ بورس مقابل نوسانات جهانی

حدیث موسوی: بورس تهران روز گذشته یکی از ریزش‌های سنگین خود در طول سه هفته اخیر (پس از اعلام توافق هسته‌ای) را تجربه کرد تا به این ترتیب تحت تاثیر افت شدید قیمت نفت و سایر کالاها در بازارهای جهانی، رکود اقتصاد و گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها که اغلب حاوی اطلاعات خوبی از وضعیت سودآوری آنها نبوده است، کماکان به روند کاهشی خود ادامه دهد.

در این میان نگرانی نسبت به سود‌آوری حد‌اقل نیمی از شرکت‌های بورسی که عمدتا به بازارهای جهانی نیز وابسته‌اند مانع از تقسیم سود در فصل برگزاری مجامع سالانه شده و این تغییر رویکرد نسبت به سال گذشته نه به دلیل توجه شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای خود بلکه عمدتا ناشی از کمبود نقدینگی و کاهش سودآوری بوده است.

به هر طریق تجربه این شرایط ناخوشایند در بورس تهران متاثر از عوامل مذکور در حالی است که کارشناسان معتقدند به کمک برخی سپرهای حمایتی و تغییر رویکرد اقتصاد به سمت توجه و تمرکز بیشتر بر صنایع خدماتی، نرم‌افزاری و دانش‌بنیان به جای کالا‌محور بودن می‌توان تا حدود زیادی جلوی نوسانات ناخواسته در بازار سهام را گرفت.

کاهش سود تقسیم شده شرکت‌های بورسی متاثر از کمبود نقدینگی
وحید شیرازی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص کاهش میزان سود تقسیم شده توسط شرکت‌های بورسی در سال جاری به ذکر سه دلیل پرداخته و توضیح می‌دهد: بخش عمده‌ای از ارزش معاملات بورس و فرابورس کشور به‌طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات بازارهای کالایی جهانی قرار دارد. شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، سنگ‌آهنی‌ها و فلزات اساسی از جمله صنایع فعال در بورس هستند که نوسانات بازارهای جهانی روی عملکرد و سودآوری آنها تاثیر مستقیم دارد.

وحید شیرازی می‌گوید: افت دنباله‌دار قیمت‌ در این بازارها موجب شده تا در مجموع شاهد کاهش قیمت سهام و سودآوری شرکت‌ها در بورس تهران باشیم، در واقع آمارها نشان می‌دهند بین ۱۵ تا ۲۵ درصد سودآوری شرکت‌ها در بورس تهران کاهش یافته است که همین عامل مساله تقسیم سود را در فصل برگزاری مجامع زیر سوال برده است.

وی به ذکر مثالی در این خصوص پرداخته و عنوان می‌کند: به‌عنوان مثال سود تحقق یافته سال ۹۲ شرکت گل گهر به میزان ۱۳۸۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ این مبلغ به ۸۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته است؛ یعنی افتی ۳۸ درصدی در سودآوری این شرکت در بازه‌ای یکساله تحت تاثیر رکود بازار داخلی و افت شدید قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی. به گفته شیرازی در کنار مساله مزبور تمایل شرکت‌ها به تامین مالی طرح‌های خود بدون نیاز به اخذ تسهیلات مالی از سیستم بانکی و غلبه بر کمبود نقدینگی در دوران رکود فرسایشی اخیر در اقتصاد داخلی موجب شده است تا در عمل شرکت‌ها تمایل کمتری به تقسیم سود نقدی از خود نشان دهند و این دلیل دومی ‌است که می‌توان برای کاهش سود تقسیم شده در سال جاری ذکر کرد.

این کارشناس بازار سهام سومین عامل که موجب کاهش سود تقسیم شده از جانب شرکت‌های بورسی شده را نیز مربوط به الزام بانک‌ها به تقسیم سود نقدی کمتر در فصل مجامع – به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و فشار مضاعف به بانک‌ها- از سوی نهادهای نظارتی (بانک مرکزی) عنوان کرد.

اثر کاهش نسبت سود تقسیمی‌به محقق شده (DPS/ EPS) بر ارزش سهام شرکت‌ها
در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در سال جاری نسبت D/ E در بازار سهام به ۷۱ درصد رسیده در حالی که در سال گذشته این نسبت حدود ۸۰ درصد بوده است.

شیرازی درخصوص تاثیر کاهش این نسبت بر ارزش سهام شرکت‌ها توضیح می‌دهد: اگر شرکت‌ها برای انجام طرح‌های توسعه‌ای خود نسبت سود تقسیمی ‌به محقق شده را کاهش دهند این امر می‌تواند با ایجاد انتظاراتی مبنی بر افزایش سود آنها در سال‌های آینده موجب افزایش ارزش شرکت‌ها در حال حاضر شود، اما زمانی که این کاهش به منظور غلبه بر مشکلات نقدینگی و تامین سرمایه در گردش باشد این موضوع نمی‌تواند بر ارزش شرکت‌های بورسی تاثیرگذار باشد.

به گفته این کارشناس بازار سهام به نظر می‌رسد هم‌اکنون کاهش این نسبت عمدتا متاثر از عامل دوم است و مساله کمبود نقدینگی مهم‌ترین‌ دلیل برای کاهش سودآوری شرکت‌ها و به تبع میزان سود تقسیم شده در فصل مجامع بوده است. شیرازی توضیح می‌دهد: در بازارهای مالی معمولا آن دسته از شرکت‌های بورسی که بالغ هستند و انتظار رشد زیادی از آنها در آینده حیاتشان نمی‌رود، بخشی از سود محقق شده را تقسیم و بخش دیگری از آن را نزد خود نگه می‌دارند. به گفته وی در شرایطی که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در شرکتی خاص، کمتر از انتظار سهامدار باشد، وی ترجیح می‌دهد کل سود نقدی را دریافت کند درحالی که برای برخی از صنایع این وضعیت برعکس است به این معنی که سرمایه‌گذاری در آنها به صرفه بوده و موجب می‌شود در فصل مجامع سود کمتری تقسیم شود که همین موضوع ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

بورس نیازمند تغییر رویکرد از شرکت‌های کالا محور به خدماتی
افت ادامه‌دار قیمت‌ها در بازارهای کالایی جهانی از قبیل نفت، فولاد و سنگ‌آهن، فلزات اساسی و… به دلیل مازاد عرضه در این بازارها موجب شده تا بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌های بورسی تحت تاثیر این مساله با کاهش سودآوری روبه‌رو باشند و نوسانات قیمتی در بُعد جهانی همواره این شرکت‌ها را از خود متاثر سازد.

شیرازی برای به حداقل رسیدن این تاثیرات راهکار را تغییر رویکرد اقتصاد کشور و در پی آن بازار سهام از کالا محور بودن به خدمات محوری می‌داند و در این زمینه می‌گوید: مشکل اقتصاد و البته بورس ما این است که بسیاری از صنایع به بازارهای جهانی مرتبطند و هرگونه رخداد مثبت و منفی در این بازارها بازخورد مستقیم بر فعالیت این صنایع دارد، در حالی که اگر توجه و تمرکز خود را بر گسترش فعالیت شرکت‌های خدماتی، توریسم، IT محور، تامین سرمایه‌ها، خدمات مالی و… قرار دهیم می‌توانیم از نوسانات ناخواسته در بورس مصون بمانیم.

محافظ بورس مقابل نوسانات جهانی
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: سال گذشته هند ۱۰۰ میلیارد دلار معادل یک‌سوم صادرات کل نفت خاورمیانه خدمات IT به دیگر کشورها صادر کرده است (۶۰ درصد بازار فروش خدمات نرم‌افزاری هند، آمریکا بود) و به‌طور کلی در اقتصادهای نوظهور و پیشرفته ۷۰ درصد از ترکیب اقتصاد برحسب خدمات و شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته که این موضوع کمک می‌کند نه تنها اقتصاد کشور منسجم‌تر و محکم‌تر از زمانی که بر صادرات کالاها تکیه دارد روی پای خود بایستد بلکه در زمان رویارویی با هرگونه نوسانات در بازارهای کالایی نیز کمترین تاثیر را از این تغییرات دریافت کند. یکی از عواملی که بعد از بحران ۲۰۰۸ سبب بهبود سریع بورس آمریکا شد وجود شرکت‌هایی مثل گوگل و اپل بود که با افزایش سودآوری، خلاقیت و رشد سریع درآمدی دوباره توجهات را به بازار سرمایه جلب کردند و در نهایت سبب سرایت ارزش و سودآوری به سایر بخش‌ها و به ویژه بخش خدمات مالی شدند.

نقش نهادهای تخصصی در بورس کمرنگ است
در ادامه، این کارشناس بازار سرمایه به روند صعودی شاخص بورس در روزهای پیش از اعلام توافق هسته‌ای و به ریزش آن پس از این رویداد اشاره کرده و می‌گوید: بازارها به‌طور معمول یک فاز جلوتر از تغییر پارامترهای مهم در اقتصاد به رویدادها واکنش نشان می‌دهند، با اعلام توافق هسته‌ای تعیین تاثیرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه و مشخص کردن سطح انتظارات بازار نیاز به بررسی داشت که این مهم نیازمند وجود نهادهای تخصصی برای جهت دادن به بازار در این حوزه است.

به گفته وی در آمریکا نیز بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی هنگامی ‌که هنوز آثار خروج از این بحران در اقتصاد آمریکا به‌طور کامل آشکار نشده بود، سرمایه‌گذاران منتظر نماندند بلکه متناسب با انتظارات خود از روند سودآوری برخی شرکت‌های مهم در آینده، اقدام به چیدن پرتفوی خود کردند و به این ترتیب نشانه‌های رونق در بورس این کشور زودتر از رونق اقتصادی و خروج از بحران اقتصادی پدیدار شد.

وی وجه تمایز مهمی را که میان بازار سرمایه کشور با بازارهای مالی پیشرفته در دنیا وجود دارد به کمبود نهادهای تخصصی در بازار سرمایه کشور مربوط دانسته و در این خصوص می‌گوید: در بازارهای مالی پیشرفته صندوق‌های متفاوت سرمایه‌گذاری در بازار سهام رفتار سهامداران حقیقی را به‌صورت تخصصی جهت می‌دهند، این صندوق‌ها به‌طور مرتب رتبه‌بندی می‌شوند و با نقش پررنگ خود در بورس بعضا مانع از رفتار احساسی سهامداران حقیقی می‌شوند.

این حالی است که در بورس تهران این نوع صندوق‌ها کمتر از یک درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند و به این دلیل سهامداران حقیقی به‌صورت تخصصی و علمی‌ در بورس اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در مواجهه با برخی رخدادهای اقتصادی و سیاسی خیلی احساسی در روند معاملات شرکت می‌کنند.