مماشات با احمدي نژادظلم به حقوق ملت است
معاونان و نزديكاني كه بر اثر روابط و رانتهاي خود باعث شكل گيري پرونده هايي چون فساد بزرگ سه هزار ميلياردي، اختلاس از بيمه ايران و غيره بودند،اكنون هم تعدادي از آنها در زندان هستند. با شروع به كار دولت يازدهم ابعاد تازهتري از تخلفات،جرائم، تصميمات اشتباه، سوءاستفاده از موقعيت و امكانات دولتيهاي دوران احمدينژاد …
معاونان و نزديكاني كه بر اثر روابط و رانتهاي خود باعث شكل گيري پرونده هايي چون فساد بزرگ سه هزار ميلياردي، اختلاس از بيمه ايران و غيره بودند،اكنون هم تعدادي از آنها در زندان هستند. با شروع به كار دولت يازدهم ابعاد تازهتري از تخلفات،جرائم، تصميمات اشتباه، سوءاستفاده از موقعيت و امكانات دولتيهاي دوران احمدينژاد منتشر شد. هرچند با توجه به گستردگي ويرانيها انتظار مي رفت محمود احمدينژاد به عنوان مسئول دولت دهم و يازدهم براي پاسخگويي در رابطه با مفاسد رخ داده به دادگاه فرا خوانده شود اما به گفته محمد باقر نوبخت دولت قصد نداشته موضوعات مربوط به تخلفات گذشته رسانهای شود، هرچند در مواردی که آنها بخواهند از خود دفاع یا مسائلی را مطرح کنند دولت استقبال میکند که در قوه قضاییه منعکس شود.
هرچند تعلل و مصلحت انديشيهاي دولتيها، به جاي فراموشي تخلفات دولت قبل نتيجه مثبتي در پي داشت و مردي كه تمام دوران مسئوليتش به عنوان مجري قانون، بزرگترين قانونگريز در كشور بود و هر زمان هرچه خواست با قانون دلبخواه خود انجام داد، اين روزها دست به دامان قانون و دادگاه و دستگاه قضا شده است كه خود را تطهير كند.
احمدينژاد مدعي شكايت از اسحاق جهانگيري و ساير دولتي ها شده است، آنهم به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، اقدامي كه بايد به فال نيك گرفت.اكنون زمان آن رسيده دولتيها مماشات با احمدينژاد را كنار بگذارند،قضاوت را به دستگاه قضا بسپارند.
مدارک لازم از تخلفات دولت قبل موجود است
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در اين رابطه گفته است: بعد از اینکه دولت یازدهم آغاز به فعالیت کرد عدهای انتظار داشتند اسناد و مدارکی را که در مورد تخلفات دولت قبل در دست داریم، علنی کنیم اما به منظور پرهیز از صرف انرژی های کشور برای دعوا از رسانهای کردن آنها خودداری کردیم البته وظیفه قانونی خود را در خصوص انعکاس برخی اطلاعات و مدارک به قوه قضاییه منطبق قانون انجام دادهایم و خوشحال می شویم اگر مسئولیت مواردی چون بابک زنجانی و غیره را مسئولان یا رئیس دولت قبل بپذیرند تا بررسی شود.
احمدينژاد بگويد 800 ميليارد دلار چه شده
مسعود پزشکیان، نماينده مجلس نيز با اشاره به اتهامات رئيس دولت نهم و دهم، گفته است:اگر دادگاه علنی تشکیل شود انحرافات غیر قانونی که در سیستم انجام گرفته شفاف خواهد شد. ۸۰۰میلیارد دلار در دو دولت احمدی نژاد پول هزینه شده است؛ این مبلغ معادل تمام دلارهایی است که رژیم شاهنشاهی و سالهاي بعد انقلاب به دست آوردهاند.لذا باید مشخص شود این ۸۰۰میلیارد دلار درکجا هزینه شده است.
وی تاکید کرد:دولت احمدی نژاد به تنهایی به اندازه تمام دولت های قبل ارز به دست آورده بالاخره یکی باید جواب بدهد که چه بلایی سر این پول آمده است.در دولت قبل درحالی که ۷۰، ۸۰اقتصاددان با برخی اقدامات مخالف بودند اما آقایان کارخودشان را می کردند و می گفتند ما خودمان اقتصاددان هستیم. وی اظهار داشت:به طور حتم اگر شفاف سازی شود پای خیلی آدم ها وسط می آید و همان پرونده ای که در جیب آقای احمدی نژاد است رو می شود که چه کسانی هستند.
احمدینژاد اتفاقاتی را که در دولتش افتاده گردن بگیرد
همچنین مهرداد بائوج لاهوتی،عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: بهتر است احمدی نژاد اتفاقاتی که در دولتش افتاده را گردن بگیرد و حمایت نکند چراکه مسائلی مثل بابک زنجانی اتفاق بدی بوده که در دولت قبل رخ داده بنابراین عدم نظارت آقای احمدی نژاد هم عامل این مسائل بوده و ایشان باید این قصور را بپذیرد. وی درپایان گفت:به طور حتم آقای جهانگیری وقتی مسائلی را علیه دولت قبل مطرح می کند مدارکی در دست دارد همانطور که دررابطه با ۴۰موردی که تا کنون مطرح شده دولت فعلی با مدرک تخلفات دولت قبل را ثابت کرده بدون آنکه خودش ورود کند یا جاروجنجال به راه بیندازد آن را به مراجع ذی صلاح ارائه داده است ازاین رو بهتر است آقای احمدی نژاد از اتفاقات رخ داده در دولتش دفاع نکند.
دولت جديد موظف به پيگيري تخلفات دولت قبل است
علياكبر گرجي استاد دانشگاه و حقوقدان در گفتوگو با «قانون» با اشاره به اينكه با وجود اينكه در مورد تخلفات احمدي نژاد بارها و بارها صحبت شده ولي عملا نتيجهاي مطلوب نديديم، خاطرنشان كرد: حال در مورد سخنان آقاي نوبخت كه گفته بود«بعد از اینکه دولت یازدهم آغاز به فعالیت کرد عدهای انتظار داشتند اسناد و مدارکی که در مورد تخلفات دولت قبل در دست داریم، علنی کنیم اما به منظور پرهیز از صرف انرژی های کشور برای دعوا از رسانهای کردن آنها خودداری کردیم»، بايد گفت كه شايد مطرح كردن و افشاگري مجدد تخلفات دولت قبل از منظر سياسي و به لحاظ اينكه جامعه ملتهب ميشود خوب نباشد، ولي بايد گفت از منظر حقوقي وظيفه دولت جديد، دفاع از منفعت عمومي و مردم است. بنابراين به نظر ميرسد دولت جديد بايد پيگيريهاي لازم را در اين زمينه انجام دهد و در اين زمينه نبايد هيچ نوع محافظه كاري داشته باشد.
بايد زمينه بازرسي و نظارت بر اعمال مسئولان فراهم باشد
اين حقوقدان ادامه داد: در زمينه دفاع از منافع ملي هيچيك از ماموران دولتي (چه ماموران دونپايه چه ماموران عاليرتبه) اجازه محافظهكاري ندارند ما نبايد ملت را نامحرم بدانيم هركسي از پايينترين رده تا بالاترين مرتبه اگر مرتكب تخلف شدهباشد بايد زمينه بازرسي و نظارت بر اعمال او فراهم باشد. بنابراين صرفنظر از اينكه مقام متخلف چه كسي است، مقامات مسئول، بايد قضايا را به جامعه منعكس كنند و در عين حال قوه قضاييه هم حتما بايد به وظايف خويش كه همانا رسيدگي به تخلفات و برقراري عدالت در جامعه است، عمل كند.
در برابر فسادهاي مالي و اداري سكوت، شرعي و جايز نيست
گرجي در پاسخ به اين سوال كه وقتي دولت جديد به دليل عدم صرف انرژيهاي كشور نخواسته كه موضوع را رسانهاي كند به نظر نوعي مماشات با دولت قبل نيست، توضيح داد: البته قابل ذكر است كه حسن نيت دولتمردان فعلي قابل درك و قابل فهم است. آنها به لحاظ اينكه نميخواهند جامعه از رسانهاي و مطرح كردن تخلفات قبل دچار تنش و التهاب شود اما از اين طرف نيز بايد توجه داشت كه در برابر تيرگيهاي سياسي و فسادهاي مالي و اداري هيچ نوع سكوتي شرعي و جايز نيست. قوانين جمهوري اسلامي هم هيچ نوع سكوت و مماشات را در اين زمينه نميپذيرد. بنابراين در ايننوع مسائل بدون هيچگونه تعارفي بايد شفافسازي كرد و اين شفافسازيها بايد راه را براي نظارت و بازرسيهاي عميقتر توسط نهادهاي ذي صلاح و بهويژه قوه قضاييه باز كند.
رئيسجمهور درهر زمان قابل تعقيب و مجازات است
گرجي در پاسخ به اين سوال كه تاييد برخي افراد توسط دولت و اينكه در حال حاضر تخلفات اين افراد محرز شده است و برخي ازآنها در زندان بهسر ميبرند حال رئيسجمهور سابق نبايد به لحاظ تاييد اين افراد محاكمه شود يا اصولا رئيسجمهور طبق قوانين از مصونيت قضايي برخوردار است، خاطرنشان كرد: ابتدا بايد بگويم خود آقاي احمدي نژاد موضوعيتي ندارد و در مورد مصونيت قضايي رئيسجمهور نيز بايد گفت، در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، رئيسجمهور فاقد هرگونه مصونيتي است. بنابراين در نظام حقوقي ما برخلاف نظامهاي حقوقي ديگر رئيسجمهور حتي هنگام تصدي هم قابل تعقيب، پيگرد و مجازات است.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه قانون اساسي در اين زمينه دو حالت پيشبيني كرده خاطرنشان كرد: اولين حالت عدم كفايت سياسي و حالت دوم اينكه بايد ديوان عالي كشور تخلفات قانوني رئيس جمهور را تاييد كند. بنابراين حتي در مقابل اعمال شخصي، خصوصي، مدني، كيفري كه رئيس جمهور مرتكب ميشود در نظام حقوقي ما هيچگونه مصونيتي براي وي در دوران تصدي پيشبيني نشده است. بنابراين نتيجهاي كه ميگيريم اين است كه قطعا رئيسجمهور در دوران پس از تصدي قابل پيگرد و احيانا محاكمه و مجازات است.
اموال به تاراج رفته و بيتالمال را بايد به خزانه بازگردانند
گرجي درخاتمه تصريح كرد: بدون ترديد تمام مقامات و مسئولاني كه در هر زمان (چه حال و گذشته)مرتكب هرگونه تخلفي شده باشند بايد پاسخگوي اعمال خود باشند و نبايد ترديدي در اعمال قضاوتهاي قانوني آنها داشت. اما در مورد مهمترين موضوع كه همانا بازگرداندن اموال بيتالمال است نيز بايد گفت هر نوع برداشت سوئي از بيتالمال صورت گرفته باشد بايد بلافاصله به خزانه دولت بازگردانند. در حقيقت اگر ما دغدغه صيانت از اموال عمومي را داريم بهنظر بنده در اين زمينه هيچگونه مماشاتي جايز و روا نيست و جاي هيچ شك و ترديد نيست كه اموال به تاراج رفته و بيتالمال را بايد به خزانه بازگردانند.
شكايت مجلس از احمدينژاد
ﻧﺎدﺭ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻮﺭ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ دﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ: دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺮدم ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ دﺳﺘﻮﺭﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ، « ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﻢﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﻨد». ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ دﺭ ﻣﺠﻠﺲ، ﻓﻌﺎﻝ ﻧﮑﺮدﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﯼ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍد ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ همچنين ﮔﻔته است ﮐﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍد ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭدﯼ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﯽ دﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲﻗﻮﻩقضاييهﺗﺤﻮﯾﻞ دﺍدﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
براساس اين گزارش، بايد اميدوار بود رسيدگي به تخلفات دولت نهم و دهم كليد خورده است و اينبار احمدينژاد مجبور به حضور در دادگاه و پذيرش مسئوليت آنچه در دوران هشت سال رياستش بر قوه مجريه گذشته خواهد بود.