مجلس اختيار نظارت برتوافقنامه را به شوراي عالي امنيت ملي محول كرده است

نعمت احمدي/ حقوقدان

در وضعیت فعلي و با قانون جديد اگرمجلس توافقنامه راتصويب نكندشوراي عالي امنيت ملي قادربه تصويب توافقنامه است. مي توان اين گونه شرایط راتوضيح دادكه برابراصل 139قانون اساسي هرگونه صلح دعاوي ومنابع مالي برعهده هيات وزيران است ومی توان این گونه مطرح كردکه،برابرقانون اساسي كليه توافقنامه‌هاي بين‌المللي بايدبه تاييدمجلس شوراي اسلامي برسد.اما باتوجه به اينكه مجلس درحين مذاكرات وين مصوبه‌اي به اسم لزوم نظارت دولت برحفظ دستاوردهاي اتمي داشته ،اكنون شرايط به دو بخش تقسيم مي‌شود :بخش اول اين كه دستاوردهاي اتمي بايدحفظ شودوغني سازي تعطيل نشود و بخش دوم اين كه هرنوع تصميمي كه هيات مذاكره كننده مي‌گيرندبايدبه تاييدشوراي عالي امنيت ملي برسد؛ بنابراين مجلس برابراين مصوبه،اختيارنظارتي برتوافقنامه هسته‌اي را به شوراي عالي امنيت ملي محول كرده است.
بايد توجه داشت كه مجلس درگذشته طبق قانون لزوم حفظ دستاوردهاي هسته‌اي، تصويب كردكه هرنوع توافقي  در مذاكرات بايدبه تاييدشوراي عالي امنيت ملي برسد.همچنین سياست هاي كلان كشورنیزبرابراصل 110 قانون اساسي زير نظرمقام معظم  رهبري  است.در واقع مجلس باتصويب این قانون اختيار تاييد توافقنامه را،درزمان انجام مذاكرات به دست شوراي عالي امنيت ملي سپرد.برابر اين قانون كه به تاييدشوراي نگهبان هم رسيده ولازم‌اجر است ،عملامجلس بايدازاين توافقنامه اطلاع پيداكند،که دورروز پيش نیزيك ترجمه فارسي قابل قبول برای مجلس فرستاده شده است اما همچنان بخشي از اختيار بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.
ازروزي كه آقاي روحاني پرونده هسته‌اي راازشوراي عالي امنيت ملي گرفت وبه وزارت امور خارجه داد،يعني عملاپرونده هسته‌اي ازيك پرونده امنيتي به يك پرونده سياسي تبديل شد.تيم مذاكره قبلي تيمي منتخب شواري عالي امنيت ملي بودوتيمي كه در وين تحت سرپرستي آقاي ظريف مذاكره كردتيم سياسي بود .اما حقيقت غيرقابل انكار اين است كه درواقع تيم هسته‌اي تصميم كليت نظام بودو نه تنها وزارت امورخارجه و نه حتي شوراي عالي امنيت ملي بلكه كل نظام در اين پرونده حساس ورودپيداكرد.
شاكله‌ قانون تعيين‌ سياست‌هاي كلي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به عهده مقام  رهبري است .ازطرفي برابراصل 113 قانون اساسي پس‏ ازمقام‏ رهبری،‏ رئیس‏ جمهورعالی‌ترین مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ ومسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ وتنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏گانه‏ وریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیمابه‏ رهبری‏ مربوط می‏شود،برعهده‏ دارد.تيمي كه انتخاب شدودر وين مذاكرات را انجام داداز يك سو انتخاب رئيس جمهور بود و از سويي ديگر به كرات موردتاييدمقام معظم رهبري قرارگرفت.همچنين درهفته آخر مذاكرات بود كه گفته مي‌شدپيش نويس‌ها نوشته شده وفقط پرانتز‌ها درحال بسته شدن است، وزير امور خارجه ايران  در ميان مذاكره به تهران آمد وقطعا اين بازگشت بله تهران بي دليل نبوده است .
لذاتصميمي به اهميت نوشتن برجام  و رسيدن به اين توافق ، تصميمي نيست كه  مجلس آن رامتوقف كندياازاعتبار بيندازند. رسيدن به توافق دست آورد و نتيجه تلاش كل نظام بوده است.سياست هاي كلان اين كشور با دولت هاي متفاوت و بر اساس منافع فردي و گروهي تعريف نمي شود . رهبري به عنوان بالاترين مقام و شخص در كشور تيم مذاكره كننده را تاييد كرده است وازهمه مهم‌ترخود مجلس باتصويب قانون لزوم نظارت دولت برحفظ دستاوردهاي هسته‌اي عملاقانونگذاري كرده است كه شوراي عالي امنيت ملي ناظر براين توافق باشد.