مشاوره در طلاق توافقی اختیاری است نه اجباری

دکتر عبدا… سمامی / عضوهیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز
قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند سال 1391، در ماده 16 صراحتاً اعلام داشته است به منظور تحكیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه‌قضايیه‌موظف است ظرف 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند .
وفق ماده بعدی وزارت دادگستری موظف می شود آيین نامه ای در جهت تبیین تعداد اعضاء، نحوه انتخاب و گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مرکز مشاوره خانواده و شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آنها، تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه‌قضايیه‌برساند.
اما آنچه که موضوع بحث اینجانب است دقت نظر در ماده 18 است که عیناً به آن اشاره می شود؛ « در حوزه های قضايی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود».
همان‌گونه که مشخص و معین است قانونگذار در قانون حمایت از خانواده استفاده از مشاوره خانواده در امر طلاق توافقی را در اختیار قاضی دادگاه قرار داده است و یک امر اختیاری برای دادگاه محسوب می‌شود نه یک امر اجباری، که در ادامه آن بخواهیم یک حکم طلاق توافقی را چون امر مشاوره نداشته غیرقانونی تلقی كنيم . «چرا که در ماده 18 از کلمه (می تواند) استفاده کرده است نه اینکه (می بایست) لذا اختیاری بودن استفاده از مشاوره در امر طلاق توافقی مطابق قانون روشن و واضح است .
جدا از اینکه وفق ماده 27 قانون حمایت از خانواده در خصوص خواسته‌های طلاق از ناحیه زوج و گواهی عدم امکان سازش از طرف زوجه حتماً بايد مورد داوری و حکمیت قرار گیرد و دادگاه در این ماده موظف است (غیر از بحث طلاق توافقی) در سایر دعاوی منتهی به طلاق موضوع را در جهت ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع نماید . لذا مشخصاً وفق قانون حمایت از خانواده در طلاق توافقی بحث مشاوره (اختیاری و مطابق نظر دادگاه ) و در طلاق های یک طرفه از ناحیه زوج و زوجه بحث داوری (الزامی و اجباری) در نظر گرفته شده است و اظهار نظر ریاست محترم  اداره مددکاری و خدمات مشاوره ای معاونت فرهنگی قوه‌قضايیه‌خلاف نص صریح قانون به نظر می رسد.
توضیحاً اینکه در کلیات بحث، مشاوره در امر طلاق بسیار مفید و حتی به‌صورت موردی امکان جلوگیری از طلاق خواهد بود ، چرا اینکه تعدادی از اشخاصی که در جهت جدایی توافقی به دادگاه خانواده مراجعه می‌كنند بدون اطلاع از حق و حقوق خود و حتی گاهي در اثر اختلافات آنی و هیجانی دست به این اقدام می زنند و به سرعت از عمل انجام شده پشیمان خواهند شد و پشیمانی ارزشی نخواهد داشت.

لذا در موارد اندکی بحث مشاوره می‌تواند به مبحث اصلی وظیفه توجیهی قانون که همانا جلوگیری از اختلافات و جدايی‌هاست را تامین كند. اما بايد به بحث مشاوره خانواده همان‌گونه که نگاه مثبت داریم  به خلاف آن نیز بپردازیم؛ اکثر قریب به اتفاق زوجین که جهت طلاق توافقی به دادگاه خانواده مراجعه می‌كنند متوجه عواقب و حتی مشکلات آن هستند اما  از آنجا که اختلاف فی‌مابین آنقدر زیاد بوده و راه را برای زوجه تنگ كرده زوجه حاضر می‌شود با بخشش کل یا قیمت اعظم حق و حقوق خود تن به طلاق توافقی بدهد و عملاً طلاق توافقی راه نجات یا راه زندگی و حیات مجدد شخص خواهد بود  و همانگونه که می‌دانیم مبحث طلاق توافقی بیشتر از مشکلات و معضلات زوجه ناشی شده که حاضر می‌شود به جای اینکه یک راه طولانی سه مرحله‌ای (بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی) را طی كند و سالیان دراز در دادگاه‌ها رفت و آمد داشته باشد و اصولاً با توجه به سخت بودن اثبات دلایل طلاق از ناحیه زوجه، مجبور می‌شود، به بخشش حقوق مسلم خود به بحث طلاق بیندیشد و به همین خاطر برای اینکه طعم جدایی را سریع‌تر بچشد تمام تلاش خود را مي‌كند و این انتظار را از دادگاه و قوه‌قضايیه دارد، که به نوعی وی را از زندانی که در آن منحصر شده و زندگی بسیار سختی را در حال تحمل است آزاد كند و از آن طرف مردان بسیار اندکی هستند که حاضرند تمامی حق و حقوق زوجه را به وی دهند و در کمال آرامش فقط به لحاظ درخواست زوجه ، ایشان را مطلقه كنند.  در نتیجه با توجه به آنچه که تجربه بدان حکایت می‌کند و عملاً شاهد آن هستیم ، دعاوی طلاق توافقی در بیشتر موارد به درخواست بیرونی زوجه است و زوجه به نقطه‌ای از زندگی رسیده است که حاضر است تمام حقوق مسلم خود را بذل كرده و از زوج جدا شود . اگر با فرامین دست و پاگیر و ایجاد آئین نامه‌های مختلف این راه را نیز برای زوجه مسدود و یا صعب الحصول كنيم به جای اینکه نتایج مثبت در این زمینه حاصل شود، مطمئناً نتایج بسیار ضرر بار و عسر و حرج فراوان زوجه را فراهم خواهد آورد. لذا به همین دلیل است که قانونگذار این مبحث را (مشاوره خانواده) برای دادگاه (اختیاری) دانسته است نه (الزامی و اجباری) و این موضوع را به تشخیص ریاست دادگاه منوط دانسته، چرا اینکه وقتی پرونده در اختیار قاضی دادگاه خانواده قرار گرفت، ایشان بسیار ساده می‌تواند متوجه شود که آیا مشکلات زوجین فراوان است یا راهی برای برگشت وجود دارد؟! آیا تصمیم طرفین آگاهانه بود یا جاهل به موضوع ، درخواست طلاق توافقی كرده‌اند؟! آیا تصمیم طرفین در امر طلاق توافقی جدی بوده و یا در اثر تصمیمات آنی و هیجانی دست به این موضوع زده‌اند؟! و بسیاری از موارد دیگر، که قاضی دادگاه است که این موضوعات را تشخیص داده و متوجه می‌شود و قادر است بر مبنای آن تشخیص خود (به‌صورت اختیاری ) موردی را به (مشاوره خانواده) ارسال كند و یا اینکه مشاوره را لازم نداند و رای طلاق را صادر کند . از طرف دیگر بحث مشاوره و یا حتی داور نباید یک شکل نمایشی و فقط در جهت رفع معذورات شکلی انجام شود، در صورتی‌که واقعاً قصد داریم در موارد اختلافی، مشاوره نقش مثبتی در رفع اختلاف داشته باشد، بايد از افرادی که در این زمینه تخصص داشته و مطالعات فراوانی در این زمینه دارند بهره ببریم و از افراد کاملاً علمی در جهت رفع مشکلات و مشاوره خانواده استفاده کنیم نه اینکه سمت کدخدا منشی و ریش سفیدی برویم . لذا آيین نامه‌ای که در این زمینه تهیه و به تصویب خواهد رسید مطمئناً بايد شرایط اشخاص مشاور را بسیار با سخت گیری و معیارهای علمی گزینش كند، خارج از اینکه سپردن این موضوع (بحث مشاوره) در امر طلاق توافقی به مرکز مشاوران ماده 187 هرگز نمی‌تواند مفید حال واقع شود، با توجه به به اینکه (مرکز مشاوره) بايد در کنار هر دادگاه خانواده وفق قانون ایجاد شود و اصولاً بايدیک مرکز با تابعیت قوه قضايیه باشد نه یک مرکز مستقل و همانگونه که اطلاع داریم همین الان بحث مرکز مشاوران قوه قضايیه و تقنین در این بحث و موضوع و تجمیع یا عدم تجمیع این مرکز با کانون‌های وکلای دادگستری در دستور کار مجلس شورای اسلامی است, لذا به نظر می رسد محول كردن این موضوع به مرکز مشاوران ماده 187 نمی‌تواند مفید فایده واقع شود و نتایجی را که قانونگذار به دنبال آن است حاصل شود.