توضیح سازمان حمایت درباره یک خبر

متن جوابیه سازمان حمایت به شرح زیر است: با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، موضوع تدوین و تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت نهاده شد که در همین راستا شورای مذکور از اردیبهشت 1392 و پس از تاخیر قابل ملاحظه دستورالعمل مرتبط با قیمت‌گذاری خودرو را پس از توافقات حاصله با خودروسازان در رسانه اعلام می‌کند که دارای نواقص و ابهاماتی به شرح زیر است:

دستورالعمل صادره تغییرات قیمت متناسب با تغییرات هزینه را در مقطع زمانی یک ساله برای خودروهایی که دارای قیمت قبلی هستند استخراج می‌نماید و در واقع صرفا جهت خودروهایی که دارای قیمت قبل می‌باشند مصداق داشته و در مورد خودروهای جدید کارآیی لازم را دارا نمی‌باشد.

شورای مذکور با استفاده از دستورالعمل یاد شده به تعیین قیمت محصولات صرفا دو شرکت تولیدکننده خودرو اقدام کرده است که محصولات منتخب شامل کلیه محصولات این شرکت‌ها نیز نمی‌باشد.

در مصوبات صادره شورای مذکور قیمت‌گذاری آپشن خودرو در اختیار خودروساز قرار داده شد که این موضوع منجر به افزایش قیمت به بهانه آپشن و در نهایت مفری برای تغییرات قیمت از سوی خودروسازان می‌گردید.

صرف‌نظر از ابهامات و ایرادات وارده به دستورالعمل مصوب شورای رقابت، اساسی‌ترین نقد وارده به عملکرد شورای مذکور ورود به مبحث اجرایی و عملیاتی «قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری» نظیر خودرو می‌باشد چرا که در مجموعه مفاد قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی شورا صرفا مکلف به تنظیم دستورالعمل قیمت بوده است و در هیچ یک از مواد قانون مجاز به قیمت‌گذاری نبوده است که این موضوع مورد تایید مراجع قانونگذار قرار گرفته است که به عنوان خواسته‌های دیرینه کشور و جامعه نیز مطرح بوده و امید می‌رفت با تشکیل این شورا برای اینگونه مسائل قاعده‌گذاری‌های لازم صورت گرفته و راهکار برنامه عملیاتی تدوین و به اجرا گذاشته شود.

متاسفانه آنچه در عمل مشاهده می‌شود خالی ماندن عرصه‌های مهم و تاثیرگذار در موارد مذکور از حضور شورای رقابت است به نحوی که انبوهی از وظایف مهم آن نهاد در فضای کسب و کار جاری نشده است.بی‌شک وضعیت اسف‌بار اشاره شده به صورت قابل توجهی ناشی از نحوه مدیریت و تلقی از قوانین دکتر پژویان بوده است که طی مدت ریاست ایشان بر شورای رقابت ایجاد گردید در حالیکه ایشان اهمیت حضور و نقش موثر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دلیل مسائل و مشکلات شخصی فاقد ضرورت جلوه می‌دهد هر چند که ضرورتی به توضیح طیف وسیع مجموعه وظایف و مسئولیت‌های این سازمان در پاسخ به ادعاهای بی‌اساس دکتر پژویان نمی‌باشد و لیکن به جهت تنویر افکار عمومی خاطر نشان می‌سازد این سازمان هر ساله نسبت به دریافت و بررسی میزان قابل توجهی از شکواییه‌های مصرف‌کنندگان اقدام که پس از طی مراحل رسیدگی و تطبیق با قوانینی منجر به استیفای حقوق مصرف‌کنندگان می‌گردد لذا ادعای نامبرده در خصوص پیگیری بلااثر شکواییه بعد از 10 سال جای تامل دارد.

در پایان خاطرنشان می‌سازد با توجه به مفاد ماده 21 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی که به عنوان موثرترین قانون در زمینه قیمت‌گذاری کالا و خدمات ابلاغ گردیده قیمت‌گذاری را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود می‌نماید و بر اساس تبصره ذیل آن مقرر گردیده دستورالعمل نحوه تعیین کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی به تصویب شورای اقتصاد برسد که محلی برای ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو باقی نمی‌گذارد.