بانك‌ها تهديدي براي بخش توليد شده‌اند

گروه اقتصاد

چند ماه پيش بود كه بر اساس مصوبه شوراي پول واعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش يافت. از همان زمان رقابتي ناسالم ميان برخي بانك‌ها و براي ارائه وام با تسهيلات بيشتر صورت گرفت . بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه اكنون بانك‌ها به تهديدي براي بخش توليد و صنعت تبديل شده‌اند. يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي‌گويد: « چند سالي‌است خطري سيستم بانكي مارا تهديد نمي‌كند اما سيستم بانكي در ايران است كه به عنوان تهديد براي توليد و اشتغال به حساب مي‌آيد.» محسن صرامي فروشاني در گفت‌و‌گو با «قانون» افزود : « بانك‌ها بنگاهداري و شركت‌داري مي‌كنند و منافع خودشان را اولويت تر از منافع مردم مي‌دانند و مسيري را در پيش گرفته‌اند كه با اصول بانكداري و با  قوانين پولي و بانكي فاصله قابل توجهي ايجاد كرده است. به گفته صرافي فروشاني به  لحاظ اينكه بنگاهداري مي‌كنند  خودشان بانك‌داري مي‌كنند با سرمايه‌گذاري مستقيم وغير مستقيم تسهيلاتي را با دريافت حداقل سود و ضمانت در اختيار برخي شركت‌ها قرار مي‌دهند كه هيچ ضمانتي براي بازپرداخت آنها وجود ندارد. وي ادامه داد: چند سالي‌است اين روند وجود دارد،  حالا با طلبكار شدن بانك‌ها از اين شركت‌ها موضوع حتي به نهادهاي نظارتي نيز كشيده شده است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس  اخيرا پرونده‌هايي را در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرد كه بر اساس آنها مشاهده شد بانك‌ها موفق به دريافت بازپرداخت  وام‌هايي كه بدون ضمانت به برخي شركت‌ها داده بودند، نشده اند؛ رقم‌ها نيز بسيار سنگين بوده است. وي توضيح داد : « به دليل  اينكه هم ضمانت لازم را نگرفته‌اند و هم موضع را رصد نكرده‌اند بر اساس پروتكل‌ها و اساسنامه‌هايي كه دارند اين پول‌ها در بخش‌هايي غير ازتوليد سرمايه‌گذاري شد كه موجب افزايش نقدينگي در كشور شده است. » وي تاكيد مي‌كند: «  اين مسئله به دليل عدم كفايت و شايستگي برخي از مديران بانكي است و البته به اين دليل كه در ايران بسياري از بانك‌‌ها خود نظارتي هستند خلاء جدي در حوزه نظارت پديد آمده است . » به گفته وي در طرح جديد مجلس  برنامه‌هايي ديده شده تا بتوانيم  اين شرايط فساد را نيز در اقتصاد كاهش دهيم.  وي در خصوص رقابتي كه بين بانك‌ها براي ارائه وام با سود بالاتر از مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار به وجود آمده است، توضيح داد : «بانك‌ها در پرداخت تسهيلات هيچگاه مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار را تمكين نمي‌كنند؛   اخيرا هم آمدند و درصدهايي را براي سود سپرده مصوب كرده‌اند متاسفانه برخي بانك‌ها با فرار و دور زدن قانون رقابت ناسالمي را در اين باره آغاز كرده و تصميم دارند سود بيشتري به وام‌گيرنده پرداخت كنند. » رفتار بانك‌ها در ايران اين موضوع را در ذهن تداعي مي‌كند كه بانك‌ها در حال ورشكستگي هستند.
اعضای شورای پول و اعتبار با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده را به 20 و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی را به 24 درصد کاهش داد . بر اساس اين گزارش ، در جلسه ديروز شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از 22 به 21 درصد تصویب شد.  اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد کاهش دهند.  موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌هایی بود که تسهیلات تکلیفی بر عهده آنها قرار دارد. براین اساس متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال 93 این نرخ نیز کاهش می‌یابد.  در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ‌ها را به صورت متعادل‌تری به اجرا درآورد.  همچنین برخورد جدی با متخلفان نظام بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار بوده است.
اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی از کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات خبرداده اما بررسی‌ها نشان مي‌دهد این نسبت طی سال‌های میانی دهه 80 تا 90 بالغ بر 10 درصد افزایش یافته و 45 برابر شده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در یک بانک از جمله شاخص‌هایی است که مي‌توان بر اساس آن شرایط بانک و توانایی پرداخت تسهیلات جدید توسط آن را ارزیابی کرد. هر قدر نسبت مطالبات غیرجاری که اعم از مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است، نسبت به کل تسهیلات پرداختی بیشتر باشد، نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک در پرداخت تسهیلات از دقت کافی برخوردار نبوده است چرا که بخش زیادی از منابع بانک در قالب تسهیلات پرداختی، بازنگشته و به این ترتیب از قدرت تسهیلات دهی بانک کاسته شده است. عامل دیگری که مي‌تواند در افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در یک بانک مؤثر باشد، الزام و اجبار بانک به پرداخت تسهیلات از سوی نهادهای دیگر مانند دولت، بانک مرکزی و… است. چنین اتفاقی به خصوص در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که هنوز مقوله ای به نام تسهیلات تکلیفی در آن وجود دارد و بانک‌های دولتی بزرگی نیز سهم بزرگی در تأمین مالی طرح‌های ملی و بنگاه‌های مالی دولتی دارند، چندان دور از ذهن نیست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در همین حال تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی تا انتهای بهمن سال 93،‌ از حدود 5/78 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌ها حکایت دارد که رشدی 4/13 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. بررسی صورت‌های مالی (حسابرسی نشده یا حسابرسی شده) بانک‌های بورسی نیز نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری این بانک‌ها در مجموع 9/31 درصد و به‌طور متوسط 3/54 درصد افزایش پیدا کرده است. به‌طور دقیق‌تر، مجموع تسهیلات غیرجاری این بانک‌ها به بیش از 66 هزار و 600 میلیارد تومان می‌رسد که بیانگر تجمیع 85 درصد تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی در این بانک‌هاست.
بررسی روند تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات درشبکه بانکی کشور طی سال‌های اخیر به‌روشنی گویای همین واقعیت است؛ میزان مطالبات غیرجاری از سال 85 تا 1391 در شبکه بانکی کشور حدود 45 برابر شده است. بررسی نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات در دهه اخیر نشان مي‌دهد که روند کلی این شاخص صعودی بوده و از 5 درصد به حدود 15 درصد افزایش یافته است. اگرچه اخیرا معاون نظارتی بانک مرکزی از کاهش این نسبت به 4/12 درصد در سه ماهه نخست سال جاری خبر داده است اما این کاهش در مقایسه با جهش‌های سال‌های میانی دهه 80 و 90 بسیار ناچیز به‌حساب مي‌آید.
براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، رقم کل مطالبات غیرجاری بانکی در سال 80 حدود 2/1 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 91 به 62 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این مقدار 25 درصد مربوط به مطالبات معوق و نزدیک به 20 درصد نیز به مطالبات سررسید گذشته تعلق دارد.
در روزهای پایانی سال 92 میزان کل مطالبات غیرجاری با افزایش 15 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال قبل به مرز 80 هزار میلیارد تومان رسید. از این مقدار 64 هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر ارزی بود. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نیز به 18 درصد افزایش یافت.
از سال 86 تا 91 هر ساله مقدار مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در حال افزایش بوده است. در سال 84 مطالبات غیرجاری 5 هزار میلیارد تومان بود اما تنها ظرف یک سال با 200 درصد افزایش به 16 هزار میلیارد تومان رسید. از سال 86 تا 91 هم مقدار مطالبات غیرجاری با 140 درصد رشد تقریبا سه برابر شد و در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 29 درصد  رسید.