برخي موسسات براي پرداخت وام رشوه مي‌گيرند!

ترانه موحدي‌نيا

با وجود اين، از ديرباز دريافت وام با سختي‌ها و مشكلات متعددي همراه بوده است. بانك‌ها در كشور ما، سرمايه‌هاي كلاني دارند كه آن را در بخش‌هاي مختلفي مانند طرح‌هاي عمراني زيربنايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين پول كه بخش قابل توجه آن از خود مردم با خريد سهام بانك‌هاي خصوصي يا سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي و خصوصي به دست آمده، سود اندكي را نصيب سپرده‌گذاران و خريداران سهام مي‌كند. اما زماني كه همين سرمايه‌گذاران درخواست گرفتن وام را دارند با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شوند كه از آن جمله مي‌توان به معرفي ضامن حتي براي وام‌هاي با مقداركم اشاره كرد. بانك‌ها آمده‌اند تا كساني كه نياز مالي دارند را حمايت كنند نه اينكه خود را رشد داده و سود كسب كنند. در چند سال گذشته شرايط اقتصادي كشور طوري بوده است كه بانك‌ها مجبور بوده‌اند براي بيرون آمدن از ضرر و زيان تبديل به بنگاه‌هاي اقتصادي شوند و بنگاهداري كنند. بانك‌ها به دليل تحريم‌ها و شرايط تورم بسيار سنگين وام‌هاي خود را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود مي‌دادند كه از اين طريق نيز بتوانند درآمدي كسب كنند. محمود جامساز كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» درباره كاستي‌هاي نظام بانكداري ايران و به ويژه مشكلاتي كه معوقات بانكي به وجود مي‌آورد سخن مي‌گويد. او مي‌گويد: « بانك‌ها حدود 600هزار ميليارد تومان سپرده بانكي جمع‌آوري كرده‌اند كه 300ميليارد تومان آن يعني حدود 50درصد وام‌هاي بانكي غير قابل برگشت است.»اكنون كه در كشور ما و در كشورهاي ديگر بانك‌هاي مختلف با اسامي و شكل و شمايل متفاوت مشغول فعاليت هستند، شايد پرسيدن اين سوال كه وظيفه اصلي بانك‌ها چيست، اندكي عجيب به نظر برسد. با وجود اين و به ويژه در كشور ما گاه عملكرد پرسش برانگيز بانك‌ها اين سوال را پيش مي‌آورد كه واقعا فلسفه تأسیس بانک‌ها چیست و چرا گسترش مي‌يابند؟وظيفه اصلي بانك‌ها جمع‌آوري سپرده‌هاي خرد مردمي و تجهيز آنان براي اعطاي تسهيلات مولد و خدمات است تا چرخ‌هاي صنايع و خدمات كشور به گردش درآيد، زيرا تجميع سپرده‌هاي مردمي در بانك‌ها منابع عظيمي براي سرمايه‌گذاري‌ها را فراهم مي‌كند كه تنها كارآفرينان و سرمايه گذاران قادرند از آن سپرده‌ها براي بهره‌گيري از تخصيص صنايع و ديگر موسسات توليدي و خدماتي استفاده كنند. مردم عادي نيز در ازاي سپرده‌گذاري بهره‌اي را از بانك‌ها دريافت مي‌كنند كه معمولا قدري بيش از نرخ تورم است زيرا، چنانچه بهره بانكي – كه در بانكداري بدون رباي اسلامي سود يا كارمزد جايگزين آن شده- در واقع پايين‌تر از نرخ تورم باشد به زيان سپرده گذاران است. ارزش پول، با تورم در طي زمان كاهش مي‌يابد و پرداخت سود بانكي بايد جبران اين كاهش ارزش پول را بكند.
چرا سيستم بانكداري كشور همپاي دنياي مدرن پيش نمي‌رود؟
با طرح موضوع بانكداري قوانين جديدي مصوب شد. بنابراین بانك‌ها از به كارگيري ابزارهاي مدرن و جديد بانكداري بين‌المللي كه مسئوليت پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در گردش سرمايه و پولي كشورهاي توسعه يافته ايجاد كردند محروم شدند. بانك‌ها در دو رسته طبقه‌بندي مي‌شود يعني عقود مطالباتي و عقود مشاركتي در اخذ اعطاي اعتبارات مورد استفاده قرار مي‌دهند. اما عقود مشاركتي دست بانك‌ها را درباره مشاركت سرمايه‌گذاري‌ها و سود مربوطه باز گذارده و آنها بر اساس مقررات داخلي خود و قراردادهاي تدوين شده از پيش را در مقابل وام‌گيرنده قرار داده و سود مشاركت را از پيش تعيين و آن را به امضاي دريافت‌كننده اعتبار مي‌رسانند. بنابراین دريافت‌كننده اعتبار هيچ قدرتي در تغيير مفاد قراردادي كه توسط بانك تهيه و تدوين شده ندارد. در حقيقت اين نوع معامله بانكي ايقاع است كه لزوما دو طرف در آن متعهد به انجام كاري مي‌شوند. متاسفانه همين مساله باعث شده تا عقود مشاركتي بر عقود مبادلاتي ترجيح داده شود. با توجه به تاسيس بانك‌هاي خصوصي از يك سو و موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز كه تعداد آنها را بين پنج تا هفت هزار واحد تخمين زده‌اند، اعطاي اعتبار به يك امر پيچيده‌اي از منظر تسهيلات گيرندگان عادي و سرمايه گزاران خصوصي واقعي درصنايع و امور مولد اقتصادي تبديل شده است.
با وجود تصويب قوانين جديد در زمينه بانكداري همچنان شاهد برخي ناكارآمدي‌ها و كاستي‌ها در اين زمينه هستيم. براي مثال شاهد اين هستيم كه تسهيلات در مواقعي به افراد خاص داده مي‌شود يا معوقات بانكي افزايش داشته است. وضعيت در اين زمينه چگونه است و دليل اين مساله چيست؟
هزاران ميليارد تومان سپرده‌هاي خرد مردمي در قالب اعطاي تسهيلاتي هزاران ميلياردي به تعدادي اندك از اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به واحدهاي سياسي و اقتصادي اعطا شده است كه بسياري از اين وام‌ها هنوز بازپرداخت نگرديده و به صورت معوقات بانكي درآمده‌اند. البته در بسياري از مواقع ردپاي شركت‌ها و بنگاه‌هاي شبه دولتي كه از دل بانك‌ها متولد شده‌اند نيز در اين ميان ديده مي‌شود. بانك‌ها حدود 600هزار ميليارد تومان سپرده بانكي جمع‌آوري كرده‌اند كه 300ميليارد تومان آن يعني حدود 50درصد وام‌هاي بانكي غير قابل برگشت است. حدود 120 هزار ميليارد تومان وام مسكن كه به صورت قطره چكاني دريافت مي‌شود. البته 130 هزار ميليارد تومان هم با وثيقه پرداخت شده كه قاعدتا بايد قابل دريافت باشد. اما در اين زمينه نيز لازم به ذكر است كه بسياري از وثائق بانك بالاتر از ارزش واقعي خود ارزيابي شده‌اند و بسياري از تسهيلات‌گيرندگان ترجيح مي‌دهند كه وام‌هاي دريافتي را بازپرداخت نكنند. در اين زمينه متاسفانه موسسات كوچك و متوسط كه خارج از حيطه‌هاي قدرت و اطلاعات و ثروت هستند از كمبود تنخواه‌گردان بسيار در رنجند. بانك‌ها درباره دريافت تسهيلات بانكي با معضلات بسيار زيادي روبه‌رو مي‌شوند و در حقيقت سنگ‌اندازي‌هايي به ظاهر قانوني در پيش پاي آنها قرار مي‌گيرد تا آنها را براي دريافت اعتبارات مولد محروم سازد. اين شيوه و سيستم اعتبار دهي و تسهيلاتي نه تنها قادر نيست از كار فروبسته گرهي باز كند بلكه، در تضعيف آن نقش بسزايي دارد. متاسفانه در حال حاضر باب شده است كه براي دريافت اعتبارات كوتاه‌مدت يا ميان مدت موسسات كوچك و متوسط مبالغي بايد پرداخت شود كه در هيچ سند و مدركي منعكس نمي‌شود كه مي‌توان به آن عنوان رشوه اطلاق كرد.
گردش مالي در بين افراد خاص چه آثار سوئي را به همراه دارد؟
نظر به فساد گسترده‌اي كه در سيستم اقتصادي و مالي وجود دارد باید گفت، امرتوسعه اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي مولد به ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صورت گيرد، اما اين اتفاق نمي‌افتد، زيرا صنايع بزرگ كه به‌ظاهر دولتي نيستند در مراحل خصوصي‌سازي در اختيار شهروندان درجه يك قرار گرفته‌اند كه انحصار را در بازار حاكم كرده و رقابت را به‌شدت آسيب رسانده‌اند. بيشتر تسهيلات بانكي هم متاسفانه نصيب اينگونه موسسات مي‌شود كه به نام توليد اما به كام امور غير مولد استفاده مي‌شود. بسياري از سرمايه‌هاي كشور راهي خارج شده‌اند. اين سرمايه‌ها بيشتر ريشه در اعتبارات معوق بانكي دارند كه متاسفانه ديگر به بانك‌ها برگشت داده نمي‌شوند. فروش اعتبارات خرد نيز رايج شده است زيرا فساد اقتصادی در بیشتر سطوح اقتصادي به ویژه بانكي رسوخ كرده است. براي دريافت مثلا 20 ميليارد تومان اعتبار، بعضا 10 درصد بايد به عنوان زيرميزي پرداخت شود كه اين امر هيچ جا منعكس نيست و با اين روند و تا زماني كه اين فساد در سيستم اقتصادي كشور وجود دارد آثار سوء آن نه تنها در سيستم بانكي و نحوه توزيع اعتبارات بلكه بطور كلي در تخصيص منابع ثروت ملي بين نيازهاي واقعي اقتصاد به چشم مي‌خورد و اين مساله امر توسعه اقتصادي پايدار كشور را اساسا با ترديد مواجه مي‌سازد.