واگذاری شرکت مخابرات هیچ پشت پرده ای نداشته است

محمد سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با تاکید بر اینکه قانون در فروش شرکت مخابرات به طور کامل رعایت شده است، افزود: هر کسی در هر مقامی مدعی است در واگذاری شرکت مخابرات ایران کار خلاف قانون صورت گرفته، می تواند به مراجع قانونی مراجعه و بنده بعنوان وزیر وقت ارتباطات دولت وقت پاسخگو خواهم بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم با بیان اینکه، تمام واگذاری و خصوصی سازی های انجام شده در گذشته در کشور با مشکلات و شبهاتی همراه بوده است، دلیل این موضوع را محدودیت های قانونی عنوان کرد و گفت: وزیر مربوطه در واگذاری اموال دولتی در واقع هیچ کاره است و برای واگذاری حتی امضاء او لازم نیست.
وی افزود: مطابق با اصل 44 قانون اساسی دولت تمام شرکت های قابل واگذاری را در اختیار سازمان خصوصی سازی تحت امر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور برای فروش قرار می دهد و تمام اقدامات از سوی آنها انجام می شود.
سلیمانی در خصوص اینکه گفته می شود شرکت مخابرات دارای سرمایه هنگفتی است و با بهانه جویی در جهت افزایش تعرفه ها، سرمایه گذاری در بخش تلفن ثابت را به تعویق انداخته است، گفت: سرمایه اصلی شرکت مخابرات شامل کابل و تجهیزات مخابراتی و ساختمان به هر میزانی که ارزش داشته باشد در روی زمین و زیرزمین قرار دارد لذا نمی تواند با اینها سوییچ خریداری کند.
** مشکل وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات در رسانه ها رفع نخواهد شد
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: متاسفانه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات با یکدیگر اختلاف زیادی پیدا کرده اند که این مسئله به نفع مردم نیست.
سلیمانی در خصوص ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیان ده بودن این شرکت در شرایط فعلی، افزود: زیان ده بودن در بخش تلفن ثابت را می پذیرم چرا که بیش از 10 سال است تعرفه ها تغییری نکرده اما در تلفن همراه این شرکت سودآوری بالایی داشته است.
وی با بیان آنکه حتی قیمت کالاهای اساسی مردم مانند نان در طول 10 سال گذشته چندین برابر افزایش پیدا کرده، افزود: این در حالی است که برای تلفن ثابت که جز نیازهای اساسی مردم محسوب نمی شود، اجازه افزایش تعرفه داده نشده است.
به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن ثابت در تمام استان های کشور به استثنای پایتخت و برخی از کلانشهرها زیان ده است.
سلیمانی با اشاره به دوران تصدی گری خود در وزارت ارتباطات، گفت: از سال 1386 تا اواسط 1393 واگذاری تلفن ثابت به روز بوده در صورتی که در حال حاضر بسیاری از کلانشهرها نیز از به روز بودن خارج شده اند.
وی با تاکید براینکه مشکل بوجود آمده بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران بایستی هرچه سریع تر مرتفع شود، افزود: شرکت مخابرات در حال حاضر 30 هزار نفر نیرو دارد که با این تعرفه ها نمی تواند جوابگوی هزینه های خود باشد.
وی با انتقاد از عملکرد حال حاضر وزارت ارتباطات، گفت: مشکلات بین این وزارتخانه و شرکت مخابرات در رسانه ها رفع نخواهد شد و نبایستی این دو دائما توپ را در زمین یکدیگر بیاندازند بلکه باید با کار کارشناسانه مشکلات را رفع کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه، در زمان تصدی گری وزارت ارتباطات هرهفته با مدیران مخابرات جلسات کاری برگزار کرده است، افزود: این در حالی است که وزیر فعلی و مسوولان شرکت مخابرات در حال حاضر با یکدیگر گویی قهر هستند و این به نفع مردم نیست.
** با 400 میلیارد تومان روستاهای باقیمانده کشور تلفن دار خواهند شد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه اگر اقدامات مربوط به توسعه بعنوان مثال 6 ماه به تعویق بیفتد جبران آن چهار سال به زمان نیاز خواهد داشت، گفت: این اتفاق در شرکت مخابرات در حال رخ دادن است.
سلیمانی افزود: این در حالی است که متولی توسعه در کشور نه اپراتور بلکه مجلس و وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت هستند زیرا این امر موضوعی حاکمیتی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه قطار توسعه در شرکت مخابرات از به روز بودن خارج شده است، افزود: ما بایستی چرخ در حال حرکت را به طور دائم و بدون ایجاد توقف اصلاح کنیم در صورتی که اگراین چرخ متوقف شود سرمایه، انرژی و زمان زیادی را خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: هم اکنون حدود 75 درصد روستاها و آبادی های کشور دارای تلفن خانگی هستند که 25 درصد باقی مانده فاقد تلفن به لحاظ جمعیتی کمتر از 10 درصد جمعیت روستایی کشور را دربرمی گیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه، در حال حاضر وزارت ارتباطات سالی حداقل 5 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که از طریق خزانه به دست وزیر می رسد، افزود: این درحالی است که حداکثر با 400 میلیارد تومان و ظرف 6 ماه می توان روستاهای باقیمانده را از تلفن ثابت بهره مند کرد.
** هر کس در حال حاضر وارد دعوا وزارتخانه و مخابرات شود تنها کتک خواهد خورد
این نماینده مجلس با بیان اینکه، هر کسی در حال حاضر وارد دعوای وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات شود تنها کتک خواهد خورد، افزود: چرا که مشکل پولی و مالی وجود ندارد بلکه تنها یک لجبازی است، مردم نیاز دارند و پول هم می دهند و در صف خرید تلفن ایستاده اند.
سلیمانی با یادآوری دوران تصدی خود بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم، گفت: روزی که وزارت ارتباطات را تحویل گرفتم 700 هزار نفر برای تلفن ثابت ثبت نام کرده بودند و بین 6 ماه تا یکسال بود که خطوط آنها وصل نشده بود، اما با اقدامات انجام شده سریعا تلفن های درخواستی واگذار و به روز رسانی شد.
وی با بیان اینکه، در زمان تصدی گری بنده در وزارت ارتباطات در سال های 86، 87 و 88 واگذاری تلفن ثابت ظرف یک هفته صورت می گرفت، یادآورشد: این در حالی است که در حال حاضر بین 3 ماه تا یکسال خط واگذاری یک خط ثابت زمان می برد و رفع این مشکل نه با پول بلکه نیازمند همدلی و همکاری است.
وی با تاکید بر اینکه، در شیوه USO هزینه تامین زیرساختها از سوی دولت تامین می شود و بعد براساس یک مناقصه ، یک شرکت برای ارائه خدمات به این بخش انتخاب می شود، گفت: توسعه به دلیل اینکه سرمایه گذاری بسیار زیادی را می طلبد به هیچ وجه برعهده اپراتور نیست و دولت بایستی مطابق با قانون بودجه به این بخش یارانه پرداخت کند.
به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نبایستی دائما در رسانه ها علیه یکدیگر صحبت کنند و باید با همدلی در جهت مشکلات مردم گام بردارند.