بحران حذف واردکنندگان گوشی تلفن همراه

زمانی که تعرفه واردات قانونی گوشی تلفن همراه افزایش یافت، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند. اما فعالان قانونی با ‌این امید که دولت با گذشت سه سال بر اشتباه بودن‌ این تصمیم پی‌برده و تعرفه‌ای منطقی برای واردات‌ این کالا در نظر بگیرد، همچنان بر روند فعالیت توام با ضرر خود پافشاری کردند. اما حتی در سال جاری با وجود ضرر هنگفتی که علاوه بر بدنه شرکت‌های وارد‌کننده رسمی‌ به درآمد گمرک وارد آمد، دولت همچنان بر تصمیم خود در مورد نرخ تعرفه مصر است. به همین دلیل بیشتر شرکت های صاحب نام واردکننده رسمی در‌این بازار دوام نیاورده و تمام تلاش و سابقه کاری خود را ترک کرده و وارد مشاغل دیگر شده اند. 
اکنون در ماه پایانی سال، بحران حذف شرکت‌های وارد کننده قانونی شکلی جدی تری به خود گرفته است. اما دولت همچنان بر تعرفه 25‌درصدی واردات گوشی تاکید دارد. از اوایل امسال “خدمات طلایی نیا” و “اتصالات ” که دو شرکت فعال در زمینه واردات گوشی تلفن  همراه بودند فعالیت خود را متوقف کردند و سیتادل تلکام نیز یکی دیگر از واردکنندگان در این حوزه در دو ماه اخیر فعالتیش را به طور چشمگیری کاهش داد و به حالت نیمه تعطیل درآمد.
باقی مانده شرکت‌های رسمی ‌واردکننده تنها برنامه واردات گوشی‌های ارزان قیمت را در دستور کار دارند و بازهم شنیده می‌شود برخی از ‌این شرکت‌ها با شرایط موجود قادر به ادامه فعالیت در بازار نیستند.
در این شرایط و با وجود عدم تمایل مشتریان نسبت به خرید گوشی های گارانتی دار ، یک نماینده قانونی از ضرر 5/1 میلیارد تومانی دراین حوزه خبر داده و گفته بود: تمامی شرکت های واردکننده از جمله پارس کامتل با بی رونقی سابق که از اواخر سال گذشته شروع و تاکنون ادامه دارد، متحمل پرداخت ضررهای هنگفتی شده اند.
به گفته حسین پاینده ، با رکود جهانی اقتصاد و بالطبع تاثیر آن در بازار، شاهد سیر نزولی چشمگیر این کالای ارتباطی در بازار تلفن همراه هستیم که این کاهش قیمت ها تاکنون ادامه دارد. با شرایط فعلی که بیش از 95 درصد از سهم بازار در اختیار گوشی های فاقد گارانتی رسمی قرار گرفته است، تنها فعالان غیرقانونی هستند که از سود این بازار پرهیاهو بهره می برند.
 رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران می گوید: در صورت عدم کاهش تعرفه فعلی واردات در سال آینده شاهد نابودی کامل فعالان قانونی خواهیم بود. در صورت عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش فعالیت قاچاقچیان در بازار باعث شده تمامی شرکت های قانونی فعالیتشان را به طور چشمگیری کاهش دهند.
به اعتقاد وی ، کاهش واردات گوشی های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته تنها فضای فعالیت برای قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است. تنها کمتر از پنج نماینده قانونی به طور جدی به واردات و عرضه گوشی های جدید کشور می پردازند. ما بقی شرکت ها با حداقل واردات در این حوزه فعالیت می کنند. دولت و نهادهای مسوول می توانند تصمیمی مناسب برای بهبود شرایط فعلی بازار و نمایندگان قانونی اتخاذ کنند. در غیر این صورت بازار تلفن همراه تمام و کمال به قاچاقچیان واگذار می شود.
129/15