دفاع مخابرات ازنحوه خصوصي سازي وافزايش تعرفه ها

مظلوميت مخابرات در برابر دولت: شرکت مخابرات ايران طبق يک فرآيند قانوني و 32 ماه کار کارشناسانه به بخش خصوصي واگذار شده است و تمامي بخش هاي فني، اجرايي و زير ساختي به صورت کاملا قانوني و در قبال دريافت هزينه به مخابرات فروخته شد. هرچند که در اين زمينه مخابرات تصميم گيرنده نبوده است. لذا منصفانه نيست که گروهي از سر مخالفت و ناآگاهي ، اين گونه در موردشرکت مخابرات که در برابر دولت مظلوم واقع شده است، قضاوت مي کنند و هر گونه رفتار و درخواست منطقي اين شرکت را دهن کجي يا … بنامند .مزيد اطلاع مخاطبان گرامي آن روزنامه وزين نکاتي که نشان مي دهد مخابرات مظلوم است به اطلاع مي رساند :

1- توسعه و بهره برداري از 58929 پروژه مخابراتي در سراسر کشور:شرکت مخابرات ايران در طول سال هاي بعد از خصوصي سازي، تنها در بخش تلفن ثابت ، مبلغي بالغ بر 5600 ميليارد تومان سرمايه گذاري داشته که صرف توسعه و بهره برداري از 58929 پروژه مخابراتي در سراسر کشور شده است . اين شرکت در بخش تلفن همراه نيز طي سال هاي اخير ميليارد ها ريال صرف توسعه کرده که تنها در يک مورد در سال 1391 ، مبلغ 1300 ميليارد تومان براي نوسازي شبکه هزينه کرده است ؛ لذا بيان اين که مخابرات سرمايه گذاري نمي کند، يک اتهام است.

2- پرداخت 19 هزار ميليارد تومان به دولت: شرکت مخابرات ايران طي سال هاي بعد از خصوصي سازي جمعا مبلغ 19 هزار ميليارد تومان به دولت پرداخت ، که اين مبلغ از کل مبالغ پرداختي به دولت در سال هاي بعد از انقلاب بيشتر است . اين در حالي است که سهم سهامداران ديگر کمتر از 5 هزار ميليارد تومان است . بنابراين شرکت مخابرات بيشترين پرداختي را به دولت داشته است و دولتمردان محترم بايد اين مسئله را مورد توجه قرار دهند و از شرکت مخابرات ايران حمايت کنند . براي نهادي که همواره تابع قانون و قانون مداري است، اين گونه شتاب زده مورد انتقاد قرار گرفتن، منصفانه نيست .

3- زيرساخت ها و انحصار:مقوله سيم مسي و مسائل مربوط به آن يک بحث حاشيه اي است که عده اي نه از سر دلسوزي براي بخش خصوصي که براي منافع خود و مخالفت با اصل خصوصي سازي شرکت مخابرات به آن پرداخته اند و شرکت مخابرات همواره از اين که بـــه ساير متقاضيان امکان بهره برداري بدهد ، پيش قدم بوده و خواهد بود. البته شکي نيست که بايد هزينه هاي آن هم پرداخت شود. هر چند تعدادي از شرکت ها حاضر نيستند ، حتي هزينه پيمانکاران اجراي طرح هاي خودشان را بدهند و البته از آن ها حمايت هم مي شود .در مقابل اين گفته منتقدين که واگذاري کابل ها و تاسيسات انتقال داده به عنوان زيرساخت ها درزمان خصوصي سازي مخابرات ، به اين شرکت را کار اشتباهي مي دانند ، ذکر اين نکته ضروري است که مخابرات در اين زمينه تصميم گيرنده نبوده وطبق قانون عمل کرده است .اما اطمينان داريم که اگر در اختيار دولت بود ، هزينه واگذاري اينترنت به 4 برابر افزايش مي يافت .

4- تعرفه هاي مخابراتي :اين موضوع که شرکت مخابرات ايران بعد از اجراي طرح همکدسازي در کشور با کاهش درآمد مواجه شده و در حال حاضر به دليل پايين بودن تعرفه خدمات تلفن ثابت، بيش از 5 ميليون خط تلفن ثابت در کشور فاقد کارکرد است ، بارها در رسانه هاي مختلف آمده است و همگان مي دانند که تعرفه هاي تلفن ثابت هنوز بر مبناي سال 1382 و کمتر از آن محاسبه مي شود و حتي مقررات گذار حاضر نيست به تعرفه هاي قبل برگرداند . لذا موضوع درخواست مخابرات براي تغيير تعرفه ها ، به حق و قانوني است و آنچه از طرف برخي منتقدين مطرح مي شود نه براي حمايت از مصرف کننده ،بلکه براي تضعيف اين صنعت راهبردي و مهم است .

5- PAP ها و انحصار:در سال هاي اخير ظرفيت خدمات اينترنتي و پهناي باند افزايش قابل توجهي يافته است و شرکت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات اينترنتي در شهرهاي کوچک و روستاها که اقتصادي نيست، حضور ندارند و گرنه در همه شهر ها با آن ها همکاري شده است. بر خلاف آنچه گفته مي شود ؛ خدمات مخابرات در کشور انحصاري نيست و فعاليت شر کت هاي PAP در کنار شرکت مخابرات و ارائه خدمات از سوي آن ها نشان اين ادعاست. کل واگذاري شرکت هاي بخش خصوصي تا قبل از خصوصي سازي مخابرات کمتر از 400 هزارپورت بود.ليکن در5 سال اخير از مرز 4 ميليون پورت فراتر رفته است .ضمن اين که توجه به ميزان اشتغال زايي شرکت هاي PAP و مقايسه آن با مخابرات بايد مورد توجه قرار گيرد و براي چندمين مرتبه اعلام مي کنيم ، هيچ انحصاري در مخابرات نيست و هر شرکتي که امکانات بخواهد در قبال پرداخت هزينه ها ( در حد قيمت تمام شده ) به هر ميزان در اختيارش قرار داده مي شود .

بنابراين شرکت مخابرات ايران همواره خود را تابع قانون مي داند و در برابر مصوبات دولت و مجلس محترم هرگز تمرد نداشته و ندارد . بياييم با تبيين صحيح مسائل مخابرات در فضاي رسانه، رسالت اطلاع رساني صادق وشفاف را انجام دهيم .

داوود زارعيان

مدير کل دفتر روابط عمـومي و امـور بيـن المـلل

********

روزنامه خراسان:شايان ذکر است که تمامي نکاتي که در گزارش هاي روزنامه خراسان درباره “اشکالات واگذاري مخابرات به بخش خصوصي” از جمله گزارش اخير با عنوان “دهن کجي مخابرات به دولت”مورد اشاره قرار گرفته ،مطالب کاملا مستندي بوده که به نقل از وزير ارتباطات،معاونان وي و نمايندگان مجلس ذکر شده است که به برخي از اين موارد اشاره مي کنيم و قضاوت در اين خصوص را به خوانندگان محترم واگذار مي کنيم:

کاش مخابرات به يک ريال واگذار مي شد اما درست

معاون وزير ارتباطات چندي پيش در گفت و گو با خراسان اظهار کرد:خصوصي سازي مخابرات بدون مطالعه و بدون آماده سازي ساختار تبديل انحصار دولتي به خصوصي انجام شد در حالي که کاش در آن زمان مخابرات به يک ريال واگذار مي شد، اما واگذاري آن با شکل درست انجام مي گرفت. قنبري تصريح کرد:از زمان واگذاري مخابرات، برنامه هاي توسعه آن دستخوش تغيير شد،پيش از آن تا زمان دولتي بودن اين شرکت سالانه حدود 2 هزار ميلياردتومان در اين بخش سرمايه گذاري مي شداما با واگذاري اين شرکت، ميزان سرمايه گذاري کاهش يافت و امروزه با بحران فرسودگي شبکه وبه روز نبودن خدمت رساني و کيفيت نامناسب مواجه هستيم. موضوع مهم آن است که ما با اين شيوه واگذاري انحصار يک شرکت را از بخش دولتي خارج کرده و به بخش خصوصي سپرده ايم. اکنون اين موضوع مشکلات متعددي را در زمينه فعاليت برخي شرکت ها از جمله شرکت هاي PAP ايجاد کرده است چرا که در اين حوزه فرصت مساوي در اختيار شرکت هايي که با يکديگر رقابت دارند، قرار نمي گيرد.

وزير:زير ساخت ها بايد در اختيار وزارت ارتباطات باشد

وزير ارتباطات دولت يازدهم نيزبارها اعلام کرده که در زمان واگذاري مخابرات تعريف درستي از زيرساخت ها انجام نگرفته است. وي مي گويد: آن چه مربوط به سيم مسي است از نظر ما زيرساخت محسوب مي شود و از آنجا که طبق قانون، زيرساخت ها بايد در اختيار وزارت ارتباطات باشد بايد به دولت برگردد و لازم است مجلس در اين زمينه تکليف را مشخص کند.وي به تازگي در پاسخ به خراسان اعلام کرد: من در اين ۲۰ ماه گذشته به دنبال دولتي کردن شرکت مخابرات نبوده و نيستم ، آنچه من اعلام کردم اين است که قانونگذار هدفش از خصوصي سازي شرکت مخابرات اين بوده است که انحصار دولت را بشکند و قرار نيست که انحصار دولت شکسته شود وانحصار ديگري بر شرکت مخابرات حاکم باشد، اما در واگذاري اين شرکت در آن زمان اشتباهي رخ داد و به طور هم زمان سيم هاي مسي، داکت ها و آن چه طي ۵۰ سال گذشته در زير زمين ايجاد شده بود، تعيين تکليف نشد. به همين دليل اکنون پيشنهاد ما آن است که بايد فضايي ايجاد کنيم که تمام شرکت‌هاي خصوصي از اين امکانات استفاده کنند و امکاناتي مانند کابل هاي زير زميني و سيم مسي و… که امکاناتي زير ساختي است بايداز مجموعه مخابرات جداشود و در اختيارمجموعه اي از شرکت ها به عنوان کنسرسيوم قرار گيرد.وزيرارتباطات گفت:در کشورهاي مختلف در واگذاري مخابرات کابل هاي زيرزميني و ابزارهايي که زيرزمين قرارداردو نمي توان براي دسترسي به آن ها هرروز خيابان را کند،در اختيار بخش خاصي قرار نمي گيرد. اين تجهيزات مانند سيم مسي و داکت جزواموال بيت المال به حساب مي آيدو نبايد واگذار مي شد.

ادعاي شرکت مخابرات مبني بر زيان دهي مورد تاييد نيست

سخنگوي کميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 نيزبه تازگي با اشاره به حضور وزير ارتباطات در جلسه هفته گذشته اين کميسيون از شرط اين وزارت‌خانه براي کمک به شرکت مخابرات در صورت اصلاح ساختار خبر داد.وي خاطر نشان کرد: در اين جلسه عنوان شد که سود همراه اول آن قدر بالاست که انواع و اقسام شرکت‌ها و بانک‌ها را خريداري کرده است لذا ادعاي شرکت مخابرات مبني بر زيان دهي مورد تاييد نيست. در واقع شرکت مخابرات بايد خصوصي بماند اما اقدامات توسعه‌اي را انجام دهد؛ در حالي که اقدامات توسعه‌اي تا امروز بسيار ناچيز بوده است.در اين جلسه مطرح شد که شرکت مخابرات به دنبال اين بوده که با درآمدهاي مخابرات بدهي‌هاي خود را به دولت پرداخت کند . حقوق بالا و هزينه‌هاي بالاي آن نشان مي‌دهد که شرکت زيان‌ده نيست و با فشار براي افزايش تعرفه‌ها آن را از جيب مردم دريافت مي‌کند. در حالي که بايد به جاي افزايش تعرفه‌ها ساختار اصلاح شود و هزينه‌ها کاهش يابد.

رئيس شوراي رقابت:مخابرات بايد از حالت انحصاري خارج شود

رئيس شوراي رقابت نيز چندي پيش طي سخناني گفت: شرکت مخابرات به جاي اين که در فضاي رقابتي فعاليت کند، فضاي بازار را به صورت انحصاري درآورده ، در واقع مخابرات که صاحب دارايي هاي مختلف از وزارت ارتباطات است، بايد به شرايطي عمل مي کرد که پس از خصوصي سازي به آن ها پايبند نبود.مسئول دبيرخانه شرکت هاي PAP نيز اواسط سال گذشته از واگذاري قطره چکاني امکانات مخابراتي به شرکت هاي اينترنتي گلايه کرده بود.

عليرضا محجوب عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيزچندي پيش در گفت و گو با خراسان تصريح کرد : فضاي مخابرات يک موضوع حاکميتي است و واگذاري بلوکي وهمه جانبه آن به بخش خصوصي جزو اشتباهات واگذار کننده‌ها و ناشي از ضعف‌هاي قانوني واجرايي بوده و در حال حاضر نيز رويکرد مجلس بازگرداندن بخش‌هاي حاکميتي مخابرات به منظور جبران اشتباهات ناشي از اين واگذاري است.