روحانی، مُرسی نیست!

حمله به دولت و رئیس جمهور اوج گرفته است. از سروصدای گروه فشار در حرم امام خمینی به هنگام سخنرانی روحانی و نیز سوءاستفاده سیاسی از یک بدرقه ملی برای شهدای جنگ تحمیلی مهمتر، سخنان دبیر محترم شورای نگهبان در جمع فرمانداران سراسر کشور است که گفته: «یک رئیس جمهور یک شب در کاخ ریاست جمهوری است و فردا صبح با یک کودتا بازداشتگاه… مانند محمد مرسی رئیس جمهور مصر»!!! (روزنامه اعتماد 17خرداد 94)

در بخش دیگری از این سخنرانی- که البته با واکنش برخی فرمانداران هم مواجه شده است- دبیر شورای نگهبان معترض معاون اول رئیس جمهور هم شده و گفته اند که: «یکی از مسوولان گفته اگر مجلس را گرفتیم می توانیم در جایگاه کنونی بمانیم؛ اما این رفع خلاف قانون و دخالت در انتخابات است… متاسفم از اینکه برخی مقامات ما گرایش هایشان را مخفی نمی کنند و گاهی صریحا می گویند که گرایش شان چیست.

آیا عضو فلان حزب می تواند در انتخابات به نفع حزب خود کار نکند؟» درواقع دبیر شورای نگهبان با ایجاد ربط میان این دو سخن کوشیده است اعتماد به نفس فرمانداران (که نمایندگان عالی سیاس دولت در سراسر کشورند) را از بین ببرند و با تحلیلی سیاسی/ عرفانی!!! ناپایدار بودن قدرتهای دنیوی و حکومتی را متذکر شوند و در این میان مثالی متناسب تر از مصر و مرسی نیافته اند!!! ضمن سپاس از این تذکر اخلاقی دبیر شورای نگهبان چند تذکر سیاسی ضروری است.

اول: اگر قرار باشد نهادی از دخالت در انتخابات جلوگیری کند، در درجه اول این نهاد برگزارکننده انتخابات یعنی شورای محترم نگهبان است که باید به این توصیه عمل کند. در جامعه سیاسی ایران آیت الله احمد جنتی اگر به لحاظ تشکیلاتی اصولگرا قلمداد نشوند به لحاظ گفتمانی نزدیک به این جناح و حداقل مخالف اصلاح طلبان تلقی می شوند. متاسفانه گاه شورای نگهبان به چنین موضوعی متهم شده است تا جایی که رییس اصولگرای مجلس شورای اسلامی آقای علی لاریجانی در سال 1388 در آسیب شناسی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از گرایش های جناحی برخی اعضای شورای نگهبان به سود محمود احمدی نژاد انتقاد کردند.

درواقع جانبداری صریح آیت الله جهتی از محمود احمدی نژاد بر کسی پوشیده نیست و فکر نمی کنم که حتی خود ایشان هم منکر اصل قضیه باشند، چنان که در همین جلسه اخیر نیز برخی از فرمانداران کوشیده اند با حسن ظن و شوخ طبعی اشاره آقای جنتی به محمد مرسی را به تعریض به محمود احمدی نژاد تاویل کنند و به یاد دبیر شورای نگهبان بیاورند که او همواره حامی رییس سابق دولت بوده است که جناب آقای جنتی هم این حمایت از «مرسی زمان» را تکذیب نکرده اند و فرموده اند که به این دلیل از احمدی نژاد حمایت می کردند که او حرف ها و کارهای حزب الهی می زده و می کرده است! (در زمان برگزاری جلسه البته هنوز دومین معاون آقای احمدی نژاد بازداشت نشده بود!)

دوم: شاید آیت الله جنتی بفرمایند که از رییس سابق دولت به این دلیل حمایت می کردند که رییس سابق دولت بوده اند و لاجرم یک مقام قانونی… آری دبیر شورای نگهبان باید از همه مقامات قانونی کشور حمایت کنند اما همه ی آنان و نه فقط آنان که با آقای جنتی هم خط اند… و این همه شامل حال رئیس جمهوری کنونی هم می شود. اصولا شورای نگهبان در قانون اساسی ایران جایگزین دادگاه قانون اساسی در اکثر رژیم های دموکراتیک شده که به علت شأن قضا باید بی طرف باشد. آیا در جمع فرمانداران سخن از تشبیه و شبیهی به نام محمد مررسی، که با کودتای نظامیان سکولار برکنار شده اند، نشانه بی طرفی است؟

سوم: فرض بفرمایید این تشبیه را پذیرفتیم؛ عناصر دیگر این تشبیه چیست؟ چه کسی می تواند در ایران «محمد مرسی زمان» را از کرسی پایین بیاورد و به زندان ببرد؟ آیا می توان نیروهای مسلح انقلاب اسلامی که نسبتی با ارتش سکولار مصر ندارند را با آنان قیاس کرد؟ آیا می توان نهادهای محترم و ملی کشور که نسبت به همه جناح ها در بدنه خود، بی طرف اند و در راس خود نیز دارای تنوع و تکثر قابل توجهی هستند که مانع از یک دستی سیاسی آنها می شود، با ارتش مصر قیاس کرد؟

آیا می توان نظام های سیاسی ایران را که در آن فرماندهی کل قوا با یک مقام دینی است که همواره از دولت های مستقر حمایت کرده اند و بنیان گذار آن نظام در دوران حیات و سپس در وصیت نامه خویش، نظامیان را از دخالت در سیاست منع کرده است، با این نوع نظام ها قیاس کرد که در قانون اساسی شان دارای قدرت مهار دولت ها هستند و عملا در نیم قرن اخیر (به جز دوره مرسی) نظامیان بر آنان حکومت کرده اند؟ آیا می توان نقش نهاد روحانیت در مهار قدرت را نادیده گرفت و ملت ایران را چنان منفعل دانست که به سرنوشت مصر تشبیه شان کرد؟ همان ملتی که به رهبری امام خمینی در سال 1357 یک سلطنت نظامی را با رفتار مدنی شکست دادند… اگر یک سیاستمدار یا روزنامه نگار اصلاح طلب چنین قیاس مع الفارقی انجام می داد، چه برخوردی از سوی اصولگرایان روی می داد؟

چهارم: اصولگرایان از جمله آیت الله جنتی به هنگام قیام های عربی آن ها را بیداری اسلام خواندند و پیروزی اخوان المسلمین در مصر و تونس را پیروزی اسلام سیاسی خوانند تا زمانی که چهره بنیادگرایی سنی از درون بهار عربی سر برآورد و اصولگرایانی که روزگاری برای اخوان مصر و تونس و ترکیه و حتی فلسطین (مشخصا حماس) دست ها تکان داده بودند و اشک ها فشانده بودند، متوجه خنجر از پشت شدند. اما حتی این خطاهای راهبردی اخوان المسلمین نباید سبب شود که ما به مخالفان سکولار آنان که به طور مشخص در مصر نظامیانی خشن هستند مشروعیت دهمی.

امروز اصولگرایان از شکست نسبی اردوغان در انتخابا ترکیه خوشحالند و برخلاف گذشته آن را نبرد اسلام و کفر نمی دانند. اما اگر بار دیگر ژنرال های پان ترک و آناتورکیست علیه حزب عدالت و توسعه کودتا کنند، آقای جنتی آن را عبرت تاریخ می دانند و به عنوان درس اخلاق برای فرمانداران ایران متذکر می شوند؟

پنجم: اما واقعیت این است که سقوط مرسی علاوه بر اشتباهات خودش و اخوان المسلمین، محصول سرمایه گذاری مخالفین تندرویی بود که می خواستند یکشنبه همه مطالبات بر زمین مانده دوران حسنی مبارک برآورده شود. آنان در تنور بهار عربی با بیداری اسلامی چنان دمیدند که گویی رستاخیز تاریخ روی داده و قیامت شده و منجی ظهور کرده است. مانند همه کودتاهای دیگر عامه مردم هیزم و نظامیان شعله این آتش شدند. این روزها یک جریان سیاسی از درون اصولگرایان (که خود آن را انحرافی می خوانند) روزشماری می کند که با دامن زدن به مطالبات مردمی و عمومی، محمود احمدی نژاد را به قدرت بازگرداند.

دولت روحانی با کوله باری از بدهی، تحریم، سوءمدیریت و اختلاس مواجه است. تا همین جای کار دو دستیار ارشد محمود احمدی نژاد بازداشت شده اند و چند پرونده مالی بزرگ علیه دولتی که آقای جنتی آن را حزب اللهی می خوانند، در قوه قضاییه گشوده شده است. نظام تحریم ها روز به روز سخت تر می شود، تعهدات مالی دولت در پرداخت یارانه ها سنگین تر می شود و رکود اقتصادی همچنان وجود دارد. اینها همه پاشیدن بذر اعتراض در کشور است که بی تعارف یک تهدید امنیتی محسوب می شود.

اینکه تلویزیون رسمی کشور در یک برنامه پربیننده غیرسیاسی از قول یک کمدین، تک نرخی شدن بنزین را به گم کردن کلید از سوی رئیس جمهور تعبیر می کند (برنامه زنده نبود که بگوییم از دست تلویزیون در رفت… ضبط شده بود و حداقل سه بار تکرار شد!) یک نشانه است و اینکه نظریه پردازان و نزدیکان محمود احمدی نژاد به صورت گسترده پیامک می فرستند که در سال 1396 هر تاکسی یک ستاد محمود احمدی نژاد خواهدشد تا به حذف سهمیه بنزین خود اعتراض کند، کلید زدن فتنه ای از جانب مخالفان دولت و درواقع نظام سیاسی کشور است که «مرسی سازی روحانی» نام دارد. برنده این فتنه البته اصولگرایان نخواهند بود…

ششم: دعوت دولت به پنهان کردن اندیشه سیاسی خود، دعوت به نفاق است. البته دولت (هیچ دولتی) نباید در انتخابات دخالت کند. دولتمردان روحانی هم هرگز خواهان دخالت دولت در انتخابات نشده اند بلکه به عنوان سیاستمداران وفادار به جمهوری اسلامی و قانون اساسی خواستار حاکمیت گفتمان (نه جناح) اعتدال بر مجلس دهم شده اند، چه اعتدال راست، چه اعتدال راست، چه اعدال چپ… اگر این اظهارنظر به معنای دخالت دولت در انتخابات باشد، پس آن هنگام که رییس سابق دولت در وزارت کشور دست اسفندیار رحیم مشایی را بالا گرفت و گفت محمود یعنی اسفندیار و اسفندیار یعنی محمود، چرا اصولگرایان به رییس وقت دولت تذکر ندادند و او را با پوتین، چاوز یا مبارک قیاس نکردند و پند ندادند و نصحیت نکردند؟

جالب اینجاست که اتفاقا افرادی چون معاونان رئیس جمهور چون از مجلس رای اعتماد نمی گیرد و در مصوبات هیئت دولت حق رای ندارد ،حتی اگر درباه ترکیب انتخابات مجلس اظهارنظر کند، غیرقانونی عمل نکرده اند، چنانکه در انتخابات مجلس پنجم به هنگام اعتراض جناح راست وقت به کارگزاران سازندگی به اتهام دخالت دولت در مجلس با صلاحدید مقامات عالیه نظام، وزرا از ترکیب کارگزاران استعفا دادند اما معاونان رئیس جمهور و شهردار تهران و رییس کل بانک مرکزی به صفت شخصی و نه شغلی خویش در صحنه انتخابات ماندند و لیست انتخاباتی هم دادند و نام 10 تن از چهره های جناح راست را هم در فهرست خود قرار دارند.

همچنان که در انتخابات مجلس  چهارم، رئیس جمهور وقت عضو شواری مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران بود و به درستی گرایش سیاسی خود را پنهان نمی کرد و در انتخابات مجلس ششم نیز رئیس جمهور وقت عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تهران بود و گرایش سیاسی خود را کتمان نمی کرد و رییس سابق دولت هم عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران بود و این حزب سیاسی در تشکیل مجلس هفتم و هشتم نقش مهمی داشت…

و سرانجام، هفتم اینکه دولت نه می یابد، نه می تواند، نه می خواهد و نه توصیه دوستانش است که در انتخابات مجلس دهم دخالت کنند. دولت اما باید بتواند و بخواهد و تصویه حامیانش هم هست که مانع دخالت دیگران در انتخابات شوند. مطالبه ای که در سخنان رئیس جمهور در جمع فرمانداران هم مشهود بود و این واقعیت رییس مجلس هم در همان جلسه دغدغه هایی مشابه رئیس جمهور داشت، نشان می دهد که این خواست، یک خواسته جناحی نیست، یک خواست ملی است.

کشور در شرایط سخت اقتصادی و خارجی قرار دارد که تنها با حاکمیت یگانه قابل مدیریت است و مهمترین ابزار حاکمیت یگانه همدلی و همزبانی دولت و مجلس است و در این میان نقش شوراز نگهبان در صیانت از حق الناس به فتوای رهبری یک نقش تاریخی است ما نیز چون برخی اصولگرایان نگران «مرسی سازی» در ایران هستیم، اما نه ایران، مصر است و نه روحانی، مرسی… و این اهمیت نقش و جایگاه حقوقی نهاد شورای نگهبان را بیشتر می کند. نهادی که نگهبان قانون اساسی ای است که طبق اصل ششم خود مقرر کرده اداره امور کشور تنها و تنها از راه انتخابات صورت بگیرد و طبق اصل هفتاد و نهم هر نوع حکومت نظامی را ممنوع ساخته است. این یک واقعیت است که حکومت اسلامی نسبتی با حکومت نظامی ندارد.