گزارش‌تکان‌دهنده از بدهی‌ دولت احمدی نژاد

بررسی مقایسه ای مقدار بدهی دولت به بانک‌ها پیش و پس از دولت‌های نهم و دهم نشان می دهد این بدهی با جهشی 800 درصدی در پایان سال 92 به حدود 758 هزار و 564 میلیارد تومان رسیده است.دولت نهم در حالی روی کار آمد که کل بدهی دولت هفتم مبلغی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بود، اما دولت نهم و دهم با طرح‌هایی همچون مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و بنگاه‌های زودبازده و …. این بدهی را تقریبا 8 برابر افزایش داد.
سال 85 و رشد 11درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
در پایان سال دوم روی کار آمدن دولت نهم اما این اعداد رشد 11 درصدی داشته و کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به عدد 124 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که از این مبلغ 68 هزار میلیارد تومان را شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها بدهکار شدند و 56 هزار و 174 میلیارد تومان را خود دولت از شبکه بانکی دریافت کرده بود.در پایان سال 85 مؤسسات و شرکت‌های دولتی توانستند با کاهش 9/11- درصدی بدهی خود را به شبکه بانکی کاهش دهند اما بدهی دولت افزایشی حدود 6/6 درصد داشت.
سال 86 و افزایش 3/19 درصدی بدهی دولت
در پایان این سال کل بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به مبلغ 148 هزار و 876 میلیارد تومان رسید که از این مبلغ حدود 90 هزار میلیارد تومان آن را خود دولت و بیش از 57 هزار میلیارد تومان هم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شد.بدهی شرکت‌ها در پایان این سال 5/15درصد کمتر شد، اما بدهی دولت به بانک‌ها رشد 8/61 درصدی داشت.
سال 87 و افزایش بدهی‌های دولت نهم
در اسفندماه سال 87 دولت نهم با افزایش 3/8 درصدی نسبت به سال قبل، میزان بدهی‌های خود را به سطح 161 هزار و 280 میلیارد تومان رساند که بخش اعظمی از آن در حدود 115 هزار میلیارد تومان را خود دولت از بانک‌ها دریافت کرده و مبلغی بیش از 45 هزار میلیارد تومان را شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شدند.در این سال بدهی شرکت‌ها نسبت به سال قبل 1/21 درصد کاهش پیدا کرد اما بدهی دولت همچنان روند افزایشی حدود 1/27 درصد داشت.
سال 88 پایان کار دولت نهم با 4/24 درصد رشد در بدهی بخش دولتی به بانک‌ها
در این سال که دولت نهم به اتمام رسید و دولت دهم روی کار آمد میزان بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش چشمگیری داشت. به‌طوری که از بدهی 229 هزار و 674 میلیارد تومانی بخش دولتی مبلغی بیش از 192 هزار میلیارد تومان را دولت به شبکه بانکی بدهکار بود و مبلغی حدود 36 هزار میلیارد تومان را شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بدهکار بودند.در پایان سال 88 شاهد ادامه روند کاهشی بدهی شرکت‌ها در حدود 2/19 درصد و روند افزایشی بدهی خود دولت به بانک‌ها به میزان 8/66 درصد بودیم.
سال 89 ، دولت دهم و افزایش روزافزون بدهی دولت
به بانک‌ها
دولت دهم در حالی آغاز به کار کرد که بدهی 229 هزار و 600 میلیاردی به بانک‌ها داشت. اما نه تنها تلاشی برای کاهش این بدهی و بازپرداخت بدهی به بانک‌ها نداشت بلکه در پایان سال اول از این دولت رقم بدهی بخش دولتی افزایش 44 درصدی داشته و به 330 هزار و 75 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در پایان این سال باز هم با کاهش روبه‌رو بوده و به 34 هزار میلیارد تومان رسید اما بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به سال قبل  افزایش داشته از 192 هزار میلیارد به 295 هزار و 896 میلیارد تومان رسید.کاهش رقم بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها در پایان سال 89 باز هم کاهش داشته و 8/5- افت کرد اما بدهی دولت به بانک‌ها 6/53 درصد رشد کرد.
پایان دهه 80 و بدهی تاریخی دولت به شبکه بانکی
در سال 90 بخش دولتی همچنان با روند رشد بدهی خود به بانک‌ها پیش رفت تا بدانجا که این بدهی در پایان سال 419 هزار و 567 میلیارد تومان شد.  از این رقم نجومی بیش از 394 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 24 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بود.در این سال بدهی مؤسسات و شرکت‌ها باز هم کاهش داشته و درصد کاهش آن 28.4- بود اما بدهی دولت 4/33 درصد افزایش پیدا کرد.
آغاز دهه 90 با کاهش 560 هزار میلیارد تومانی منابع بانکی توسط دولت
سال 91 در دولت دهم سال پافشاری بر برداشت از منابع بانک‌ها و اصرار برای افزایش بدهکاری دولت به بانک‌ها بود. در سال 91 بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به رقمی بیش از 596 هزار میلیارد تومان رسید. از این رقم تنها 28 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات بود اما سهم دولت از این بدهی 567 هزار و 375 میلیارد تومان بود.سال 91 سال آغاز روند افزایشی بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها بود. در سال 91 بدهی این بخش از دولت با 15 درصد افزایش روبه‌رو بود و دولت نیز با رشد بدهی به میزان 8/43 درصد مواجه شد.
آخرین سال از دولت دهم با میراث گذاشتن بدهی
758 هزار میلیارد تومانی
دولت دهم در شهریورماه سال 92 از دست اندازی بیشتر به منابع بانکی محروم شد و پست خود را با 758 هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم سپرد. خبرآنلاين نوشت؛ در پایان سال 92 بدهی‌های بخش دولتی 758 هزار و 564 میلیارد تومان بود که مؤسسات و شرکت‌ها از این مبلغ 31‌هزار میلیارد تومان و دولت بیش از 727 هزار میلیارد تومان از آن را به عهده داشت.بدهی‌های دولت در پایان این سال 28 درصد و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات 1/9 درصد رشد داشت.