کیفیت مطلوب تر و کاهش قیمت نتیجه خصوصی سازی مخابرات است

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ،مهدی مفتح اظهار داشت:بر اساس اصل 44 قانون اساسی ، تکلیف نهادهای اقتصادی عمومی غیر دولتی در ارتباط با حضورشان در بخش اقتصاد مشخص و بیان شده است که سازمان های و نهادهای دولتی  حداکثر 40 درصد در هر بخش صنعتی امکان حضور دارند. با تأکید بر اجرای قانون ، اگر کارشناسان و متخصصان سازمانها و نهادها نیاز به اصلاح و بازبینی در سهم 40 درصدی می بینند با ارائه طرح و لایحه به مجلس می توانند نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت : در پی خصوصی سازی تمام مزیت هایی که برای بخش خصوصی در صحنه اقتصاد بیان می شود قاعدتاً به شکل مناسبتر و سریعتر به لحاظ تکنولوژی وجود خواهد داشت. یعنی زمان به نتیجه رسیدن پروژه در محیط IT و ICT خیلی کوتاهتر از یک پروژه تولیدی صنعتی خواهد بود . در اینجا به نظر بنده بخش خصوصی باید سریعتر وارد عرصه شود و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند و خدمات به عموم مردم ارائه دهد .
وی در پایان از جمله مهمترین مزایای خصوصی سازی را بحث رقابت پذیری دانسته و تصریح نمود : با مکانیزم رقابت پذیری ،خدمات و کالاهایی که عرضه می شود به کیفیت مطلوب و کاهش قیمت دست پیدا می کنند . بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت با مکانیزم رقابت قابل دستیابی است.
همچنین نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت : بنا بر آن نیست که مخابرات دولتی باقی بماند . طبق قانون اصل 44قانون اساسی در فعالیت هایی که در گروه دوقرار می گیرند حداکثر سهم دولت بیش از 20 درصد نمی تواند باشد . دولت حداکثر تا پایان سال 1393 می بایست سهم خود را به گونه ای واگذار کند که سهم دولت به بیشتر از 20 درصد نرسد و دلیلی بر دولتی باقی ماندن مخابرات وجود ندارد.
جعفر قادری افزود : بحث کارآیی ، رقابتی بودن و تخصیص بهینه منابع، ایجاب می کند که دولت سهام خود و شرکتهای دولتی قابل واگذاری را به نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید تا این نهادها در بازار بورس بتوانند سهام شرکتهای دولتی را خریداری کنند . در کمیسیون ویژه سیاست اصل 44 برنامه ای جدی ا برای آن در دست پیگیری داریم که به نوعی برای مالکیت نهادهای دولتی در فعالیت های گروه یک کاملاً محدودیت ایجاد نماییم. بنابراین در اصلاح قانون باید به سمتی حرکت کنیم که دولت به گروه یک به هیچ عنوان ورود نداشته باشد .در گروه دو هم سقفی برای او در نظر گرفته شود و هدف آنست که هم مالکیت و هم مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود.
وی درباره  حضور بخش خصوصی در چگونگی ارائه خدمات جدید مخابراتی ادامه داد : در اپراتور سوم درچه سریعتر باید تعیین تکلیف شده و بخش خصوصی وارد آن گردد تا فضا به سمت رقابتی شدن به حرکت درآید تا شاهد افزایش کارآیی در این بخش باشیم . هر جا که فضا ، فضای رقابتی بوده شاهد آن بوده ایم که کیفیت ارتقاء پیدا کرده و قیمت ها کاهش می یابد.
نماینده ارامنه جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت :از جمله عواقب دولتی بودن شرکت مخابرات ، عدم اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است .بخشهای مشمول گروه دو بایستی به بخش خصوصی واگذار شوند . با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و بیان اصول کلی از سوی ایشان، اساساً لازم که دولت از بسیاری از تصدی گیری ها آزاد گردد و امور به دست مردم سپرده شود .روبرت بیگلریان در ادامه  بارزترین پیامد باقی ماندن بخشهای قابل واگذاری در دست دولت از جمله مخابرات ، رادور ساختن کشور از بسیاری از مزایای خصوصی سازی خواند. . شرکتهای دولتی مربوطه، بخشهای خصوصی را ملزم به افزایش قیمتها می کنند تا شرکتهای دولتی بتواند در بازار حضور داشته باشند .این امر  باعث از بین بردن رقابت سالم و کاهش کارایی خواهد بود .
وی در ادامه تصریح کرد : امروز شاهد بودیم  سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد واگذاری سهام شرکت مخابرات توسط بورس را به رسمیت نمی شناسدو نوع معامله را به لحاظ شبه دولتی بودن هنوز محل بررسی می داند .
در مقابل بورس بر قانونمند بودن معامله اصرار دارد. زیرا در اصل 44 قانون اساسی بر عدم حضور شبه دولتی ها در اینگونه معاملات تصریح نشده است . با توجه به تجربیات کشور هرگونه ورود بخش دولتی به عرصه خصوصی سازی را خدشه دار کردن اصل رقابت می دانیم .
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در ادامه گفت : حضور بخش خصوصی در عرصه خدمات مخابراتی مفید فایده خواهد بود. اگر همزمان با رشد بخش خصوصی حضور و نظارت قوی دولت برای پویا شدن این بخش به طور جدی وجود داشته باشد ، چرا که جای شکی باقی نمی ماند که با وجود اولویتی که نسبت به بازار و رقابت دیده می شود و بعضاً با ناکارامدی های بازار همواره دولت در بخش حاکمیت ، نظارت دقیق به نفع جامعه را بر بخشهای واگذار شده اعمال نماید . در این میان نقش رسانه ها در اطلاع رسانی در خصوص عملکرد بخشها دور از نظر نمی تواند باشد .
بیگلریان نقش خصوصی سازی در روند کاهش قیمتها را  بی تأثیر ندانسته و ابراز داشت : اغلب به این امر واقف هستیم که رقابت قیمتها را کاهش داده و کیفیت را ارتقاء خواهد بخشید .
همچنین در ادامه ، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حدود 50 درصد از سهام مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده ضمن آنکه مخابرات فعالیتی زیر ساختی و امنیتی محسوب می شود . به لحاظ دیدگاههای کلی و طبق اصل 44 قانون اساسی زیر شاخه های کلان تحت اختیار دولت باقی خواهند بود تا بر اساس آن برنامه ریزی های جامع انجام شود.
موسی الرضا ثروتی در ادامه گفتگو افزود: اصل 44 قانون اساسی قاعدتاً باید اجرا شود و 80 درصد اقتصاد دولتی می بایست تا پایان برنامه توسعه به 20 درصد کاهش پیدا کند که در این راستا شاهد عملکرد مطلوب دولت بوده ایم چنانکه واگذاریها به سرعت در حال انجام است. لذا اگر بخش خصوصی توانمند وجود داشته باشد به سهولت می تواند مجموعه مورد نظر خود را خریداری نماید و در این امر مورد حمایت دولت قرار گیرد تا سرمایه گذاری و خرید سهام در چارچوب قانون به راحتی صورت پذیرد.
وی در باره نقش خصوصی سازی در رقابت پذیر شدن قیمتها تصریح کرد: اگر انحصار در اختیار دولت باشد خیلی جای امیدواری نخواهد بود که قیمتها کاهش یابد لازم است رقابت بین خریداران سهام بوجود اید تا شاهد تحولی مطلوب ، خدمات هر چه مناسب تر و تعدیل قیمتها باشیم . کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از سه شرکت است که بخشهای مختلف در آن مشارکت داده شده اند و با حضور آقای کرد زنگنه در کمیسیون ویژه اصل 44 توضیحات لازم در خصوص قانونمند بودن واگذاری سهام مخابرات به این بخش (کنسرسیوم توسعه مبین) داده شده است .
161/20