دلیل استعفای 22 نفر از مدیران وزارت کشور

محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه تعداد از مسئولان و مقامات وزارت کشور از جمله مدیران استانداری ها و فرمانداری‌ها برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا دادند گفت: با توجه به بخشنامه‌ای که از سوی وزیر کشور ابلاغ شد تمام مقامات و مدیران وزارت …

محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه تعداد از مسئولان و مقامات وزارت کشور از جمله مدیران استانداری ها و فرمانداری‌ها برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا دادند گفت: با توجه به بخشنامه‌ای که از سوی وزیر کشور ابلاغ شد تمام مقامات و مدیران وزارت کشور که قصد شرکت در انتخابات مجلس را داشتند می‌بایست تا اسفند ماه سال گذشته استعفاء خود را تقدیم مقام بالاتر خود به جهت موافقت ارائه می‌کردند.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه که هدف آن کاهش مشکلات اجرایی و دورکردن دولت از حاشیه‌ها در استفاده از منابع دولتی از انتخابات بود تاکنون 22 نفر از مقامات وزرات کشور شامل مدیران استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از سمت خود استعفاء دادند که با تمام آن‌ها موافقت شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به جزئیات این 22 نفر صریح کرد: 2 معاون استاندار، 6 مدیر کل،‌2 معاون مدیرکل،1 سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری،‌5 فرماندار، 4 بخشدار و 1 شهردار از جمله کسانی بودند که از سمت خود استعفا دادند.

مقیمی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا نامه درخواستی وزرات کشور و ستاد انتخابات مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 کلان شهر برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است یا خیر؟ اظهار داشت: نامه درخواستی مورد نظر با امضای رحمانی فضلی در 19 خرداد به شورای نگهبان ارسال شد.

وی خاطر نشان کرد: البته تا قبل از ارسال این نامه نیز وزارت کشور همکاری و تعامل‌های بسیار خوبی پیرامون بحث برگزاری انتخابات الکترونیکی و درباره سایر موضوعات دیگر با شورای نگهبان داشته است.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچین گفت: در این نامه نوشته شده است با توجه به تصویب هیأت وزیران، وزرات کشور در نظر دارد انتخابات را در برخی شعب و کلان شهرها به صورت الکترونیکی برگزار کند. لذا خواهشمند است که شورای نگهبان نظر خود را پیرامون این موضوع اعلام کند.

مقیمی تصریح کرد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 کلان شهر و در برخی شعب مورد نظر حتماً و باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا