سیاست‌ های کلی انتخابات تصویب شد

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سخنانی، سیاست‌های کلی انتخابات را  که می‌تواند منشأ آثار خوب و مناسبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد مناسب و مترقي خواند. مواردی که دیروز در مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام تصویب شد به این شرح است:

– تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

– پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

– زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه‌های مربوطه از طریق:

– تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری. پیش‌بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی‌دادن به فهرست احزاب و گروه‌های قانونی.

نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست‌های کلی انتخابات مجموعا در ٢٢ ماده، ١٥ بند و دو تبصره به شرح ذیل تقدیم مقام‌معظم‌رهبری خواهد شد. مهم‌ترین مواد این سیاست‌ها عبارت است از: تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای‌که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود. مشخص‌کردن شعبه اخذ رأی برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات. برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم با اکثریت نسبی.

بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور. ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‏های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی. تعیین حدود و نوع هزینه‌‏ها و منابع ‏مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‏سازی منابع و هزینه‏‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‏های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی. پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرائم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضدداوطلبان و هرگونه اقدام مغایر با قانون و شرع و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی. مسئولیت‌پذیری، قانون‏مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرف‌داران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات.

پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضا و طرف‌داران در مراجع قانونی. پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‏گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‏طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان. تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری. ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاه‏های اطلاعاتی و امنیتی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانب‌داری از داوطلبان.

نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات به‌منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‏دهندگان با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند و اطمینان‌‏بخش. پاسخ‌گویی مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان. ضرورت پیش‏بینی سازوکار دفاع نامزدهای ردصلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات. فراهم‌کردن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی.

ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی و برخورد به‌موقع دستگاه‏های ذی‌ربط. ممنوعیت ورود قوای سه‏گانه، اعم از وزارتخانه‌‏ها و دستگاه‏های تابعه آنها، سازمان‌‏ها، نهادها و شرکت‏های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‏بندی‏های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب‌داری از داوطلبان. تبصره ١- ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی بلامانع است. تبصره ٢- مجریان و ناظران انتخابات حق جانب‌داری از داوطلبان را ندارند.