هارموني

در کشور خودمان ايران پهناور و قدرتمند نيز چنين ادعايي  صادق است و طرحها و لوايح و بطور کلي برنامه هايي موفق بوده اند و تاثيرات مثبت بجاي گذاشته اند که بيشترين هارموني و کمترين اختلاف نظر ميان مجريان ذيربط  وجود داشت.
بحث تعرفه ها و چگونگي اجرا و لحاظ قانون نيز در همين مقوله قابل ارزيابي و تجزيه و تحليل است و تا آنجا که به حوزه تلفن همراه مربوط مي شود ، دست اندرکاران توليد گوشي بومي در پاسخ به انتقاداتي که بخاطر فرآيند ناموفق توليد گوشي داخلي مطرح مي شود ، از آنچه که بعنوان ناهماهنگي و تفاوت فاحش ميان نرخ تعرفه هاي مصوب با وضعيتي که در عمل واقع مي شود ، نام مي برند ، بمثابه مهمترين عامل سرعت لاک پشتي فرآيند توليد گوشيهاي داخلي عنوان مي کنند.
آنان در بيان مصداق اين مدعا اظهار مي دارند که با وجود ابلاغيه رييس جمهوري در خصوص واردات قطعات نيم منفصله (SKD ) و کاملا منفصله (CKD) ، برخي کارگزاران دولتي  بر اساس برداشت خاص خود اعمال قانون مي کنند و نتيجه اين سياستها محروم ماندن توليد کنندگان از امتيازات و مزيتهايي است که طبق قانون به آنان تعلق مي گيرد.
گذشته از اختلافات و ادعاهايي که توليد کنندگان داخلي عليه وزارت بازرگاني و بويژه گمرک مطرح مي کنند ، بايد پذيرفت که اين يک روش و روال معمول و نهادينه شده است که دولت بيشتر به توليد به شکل CKD”” توجه مي کند که با روند توليد داخلي هماهنگي و تناسب بيشتري دارد در حالي که توليد به شکل “SKD ” جذاب و قابل توجه نيست و بعلت سطحي بودن اين روش از توليد، اساسا فاقد مختصاتي است که هر صنعتي بايستي واجد آنها باشد.
توليد کنندگان گوشي همراه در اين زمينه نظر ديگري هم دارند و معتقدند فناوري و زيرساختهاي موجود به شکلي نيست که بستر توليد CKD فراهم باشد و با وجود ارجحيت و مطلوبيت اين روش ، حال که امکان آن مهيا نيست ، بايد دستکم زمينه مناسبي را براي توليد SKD فراهم آورد.
در ميان آنان که با خبرنگاران موبنا گفت و گو کردند ، کساني که فاصله ميان اجراي قوانين در تئوري و عمل را عمده ترين عامل ناکامي خود مي دانستند از سايرين که به نبود زيرساختها اشاره مي کردند ، به مراتب بيشتر بود.
 پايان بخش اين مطلب مختصر طرح پرسشي است که از نظر خيليها نه تنها بي مورد نيست بلکه بسيار هم بامعنا است ، به اين ترتيب که به قول بزرگان نفس فرض محال ، محال نيست بنابراين چنانچه بفرض ، دولت با قاطعيت و موکد ارگانهاي ذيمدخل در اين زمينه را وادار کند که فقط نرخهاي مصوب دولتي را اعمال کنند و حق دريافت بيشتر از آن را ندارند ، آيا ارقامي که از زمان اجراي قانون در قالب مازاد دريافتي گمرکي دريافت شده ، به پرداخت کنندگان وجوه باز مي گردد يا خير ، سرنوشت ديگري پيدا مي کند.
162/16