کشتی تفریحی عروس ایران به گِل نشست

از سال ۱۳۸۳ پروژه تفریحی فراساحلی باصرف اعتبار میلیاردی، بدون اخذ هیچ نوع اعتبار یا وام بانکی، شامل باشگاه آبی با ورزش‌های هفت‌گانه دریایی، آژانس خدمات توریستی، پیست دوچرخه‌سواری، استخرهای بادی، نمایشگاه و بازار محلی همچنین کشتی تفریحی رامسر با ظرفیت ۱۳۰ نفر قرار بود که در رامسر بهره‌برداری شود اما از همان سال تاکنون این پروژه به‌دلایلی که بروکراسی اداری مهم‌ترین آنهاست نتوانسته به‌بهره‌برداری برسد و با وجود تغییر دولت‌ها و نگاه متولیان به گردشگری دریایی همچنان معطل باقی مانده است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد قصد قریب‌به ۸۰ درصد گردشگرانی که به مازندران می‌آیند، استفاده از دریا و ساحل آن است و نخستین بار یک سرمایه‌گذار در سال ۱۳۸۰ نقاط مستعد گردشگری دریایی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را مورد بررسی قرار داد و آنها را به استانداران وقت این استان‌ها معرفی کرد.  وی گزارش چند صد صفحه‌اي طرح سیاحتی فرارودها را به دکتر غلامرضا انصاری استاندار وقت مازندران ارائه و با آیت‌ا… طبرسی، نماینده ولی فقیه در استان ملاقات کرد و وی نیز پس از چند جلسه از طرح گردشگری دریایی حمایت کرد.  وی پس از اینکه نتوانست طرح گردشگری دریایی را در فرح‌آباد اجرایی کند بنا‌به درخواست فرماندار وقت رامسر به این شهر ساحلی رفت و در بخشی از ساحل سنگی رامسر فعالیت را آغاز کرد. وی درباره علت عدم فعالیت و معطل ماندن پروژه‌اش در ساحل رامسر می‌گوید: پس از اینکه توانستیم در محاکم قانونی ثابت کنیم که شهرداری رامسر حقی در مجموعه ندارد برای انجام فعالیت از ۲۴ سازمان استعلام شد و کسب اجازه کردیم که تاکنون ۲۲ سازمان موافقت خود را اعلام کرده‌اند اما همچنان منتظر پاسخ سازمان محیط زیست استان هستیم.  این کارآفرین بابیان اینکه اگر سازمان حافظت محیط زیست می‌خواست شن‌های ساحل را زیر و رو کند ۱۱ سال فرصت کمی نیست، ادامه می‌دهد: در شرایطی اموال شرکت از سوی شهرداری تخریب و ضبط شد که استاندار مازندران و مسئولان مربوطه مرتب از حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی و تلاش برای توسعه بخش گردشگری دریایی حرف می‌زنند، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امیدی به بازده اقتصادی پروژه‌هایشان به‌خصوص در گردشگری دریایی ندارند. در روزهای پایانی اردیبهشت سال‌جاری درحالی‌که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران قول حل مشکل و راه‌اندازی مجدد این مجموعه را در بهار امسال داده بود، شهرداری رامسر اقدام به تخریب گسترده پروژه کرده و بخشی از اموال توسط پرسنل شهرداری جمع‌آوری و انتقال داده شد.
این در حالی است که ربیع‌فلاح، استاندار مازندران در خرداد ماه سال گذشته از صدور نخستین موافقت اصولی به یک سرمایه‌گذار برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری دریایی خبر داد و معتقد بود حضور سرمایه‌گذاران در این بخش می‌تواند بازار جدیدی را در حوزه گردشگری ایجاد كند و سبب اشتغال و رونق اقتصادی شود.  مشاور استاندار مازندران در امور گردشگری دریایی بااشاره به‌وظایف مدیریت شهری و شهرداری در قانون خاطرنشان می‌کند: شهرداری رامسر در شرایطی اقدام به تخریب اموال و سنگ‌اندازی برای سرمایه‌گذار می‌کند که شهرداری عمده‌ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی محسوب می‌شود.