يك بام و دوهواي ماليات در اقتصاد ايران

فرشته بهروزي نيك / گروه اقتصاد
اين در حالي‌است كه اخذ ماليات يكي ازمهم‌ترين ابزارهاي درآمدي دولت‌ها براي هزينه و ارائه خدمات بيشتر به شهروندان است. اما در ايران موضوع به گونه‌اي ديگر اتفاق مي‌افتد. در ايران چند نهاد هستند كه ماليات نمي‌دهند، برخي ديگر چند برابرماليات مي‌پردازند و دولت نيز نه تنها نمي‌تواند بر درآمد اين بخش تكيه كند كه به ناچار درتلاش است تا از طرق ديگر اين كسري را جبران كند. يك مثال مصداقي‌تر كوچك براي اين موضوع اين است كه در قانون بودجه سال 94 مشاهده شد افزايش جريمه‌هاي رانندگي به ابزار درآمدي براي دولت تبديل شده است.  براساس بندي در بودجه 94، دولتمردان برنامه‌ریزی کرده‌اند امسال نزدیک به ۲هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورند که البته بیش از 2 هزارو 200 میلیارد تومان آن قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تأمین شده و در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف شود. هرچند برشمردن جرایم رانندگی در زمره درآمدهای دولت، ‌چیز جدیدی نیست و همواره در لوایح بودجه وجود داشته اما آنچه موجب تمایز این بند در قانون بودجه 94 با بندهای مشابه در لوایح گذشته می‌شود، افزایش 5/37 درصدی آن است که به نوعی حساب و کتاب دولتمردان بر درآمدهای حاصل از این بند را ثابت می‌کند. موارد مشابه ديگري هم دراين قانون ديده مي‌شود.  با اين حال «ماليات»  هنوز پاشنه آشيل در اقتصاد ايران است .
تكليف صندوق‌هاي فروش چه شد؟
ماليات برارزش افزوده و ماليات بردرآمد از بخش‌هاي مهمي است كه دولت‌ها بايد توجه شايسته اي به آن داشته باشند. طي سال‌هاي گذشته تا كنون در هردوي اين بخش‌ها كاستي‌هاي بسياري وجود داشته است. چند سال پيش طرحي ارائه شد براي اينكه ماليات برارزش افزوده به شيوه‌هاي منظم پرداخت شود. براي اين منظور هم قرار شد در فروشگاه‌ها صندوق‌هايي طراحي شود تا بدون اجراي شيوه‌هاي سنتي سابق، فروشندگان كالا موظف باشند مبلغي را كه در قانون براي ماليات بر ارزش افزوده آنها تعيين شده است، بپردازند. حالا اين موضوع همچنان مسكوت مانده است. در اين قانون  كه از ابتداي سال 93 برخي اصناف ملزم به رعايت آن شدند آمده است ؛  فروشندگان لوازم يدكي خودروهاي سبك و سنگين و ماشين‌آلات راه‌سازي، کشاورزي و ساختماني ، صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو و انواع وسائط نقليه سنگين و ماشين‌آلات راه‌سازي، كشاورزي و ساختماني ، فروشندگان تجهيزات و تأسيسات حرارتي و برودتي، شوفاژ و تهويه مطبوع و لوازم مربوط ،  فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان ، فروشندگان تزيينات ساختمان ، فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بي سيم)، همراه و تجهيزات جانبي آن (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) ، توليدكنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي ، فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش، موكت و قاليچه ماشيني (نمايندگي، عمده و خرده‌فروش) ، فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي (نمايندگي، عمده و خرده فروش) و  فروشندگان لوازم طبي بيمارستاني،آزمايشگاهي و دندانپزشکي و دندان‌سازي وانواع لوازم وتجهيزات پزشکي (نمايندگي، عمده و خرده فروش) بايد نسبت به نصب اين صندوق‌هاي فروش اقدام كنند.
اما آن‌طور كه رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مي‌گويد: مشكل اصلي در اجراي اين قانون كمبود تعداد اين صندوق‌هاي فروش براي نصب در فروشگاه‌هاست. محمد طحانپوردر گفت‌و‌گو با «قانون» با بيان اينكه اتحاديه لوازم خانگي در اجراي نصب صندوق‌هاي فروش پيشگام بوده است، توضيح مي‌دهد: هر زمان كه دولت و سازمان امور مالياتي اراده داشته باشد صنف ما آمادگي اجراي اين قانون را دارد. وي به نكته ديگري نيز اشاره مي‌كند كه مربوط به آموزش دادن افراد براي استفاده از اين صندوق‌ها ست.
ماليات 1700 درصدي !
طحانپور همچنين تاكيد مي‌كند به دليل آنكه تا كنون سامانه فروش خوبي براي ما وجود نداشته است مورد داشتيم كه به صورت توافقي ماليات‌هاي صنف ما تا 1700 درصد نيز افزايش داشته است؛ اين مشكلات هم از طرف اتحاديه بوده است و هم از سوي سازمان امور مالياتي . وي در خصوص مزيت اين صندوق‌هاي فروش مي گويد: ما واحدهايي را داريم كه فروش‌شان بسيار پايين است و با اين صندوق‌ها تا 40 درصد از پرداخت ماليات معاف خواهند شد. وي ادامه مي‌دهد: دولت از همان ابتدا اعلام كرد هر فروشگاهي اين صندوق‌ها را نصب كند دولت هزينه‌اش را پرداخت خواهد كرد، حالا ما صندوق خريداري مي‌كنيم به قيمت يك ميليون تومان اما همه هزينه‌اش هم پاي خودمان است.
در همين حال نيز رئيس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران هم مي‌گويد: صنف طلا و جواهر تا كنون ماليات بر ارزش افزوده و درآمد خود را از طريق سيستمي كه در سايت سازمان امور مالياتي طراحي شده، پرداخت كرده است. احمد وفادار در گفت‌و‌گو با «قانون» تاكيد مي‌كند: اگر همه به انجام قوانيني كه در حوزه ماليات است از جمله اين صندوق‌هاي فروش پايبند باشند مي‌تواند قانون خوبي باشد در غير اين‌صورت تنها اتلاف وقت و هزينه صورت خواهد گرفت.
رشد كد فروشي مالياتي
معاون سازمان امور مالیاتی کشور از کشف پرونده مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان و کدفروشی و فاکتورفروشی ۲۰ میلیارد تومانی در تهران خبرداد. به گزارش مهر، حسین وکیلی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به کشف فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان گفت: این فرار مالیاتی را گروهی انجام دادند و در مقوله کد فروشی و فاکتورفروشی فعالیت می‌کردند، کسانی‌که اقدام به این عمل مي‌کنند در واقع چند جرم را از جمله جعل و کلاهبرداری با هم مرتکب شده اند. معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کدفروش، یکصد و ۲۰ مهر را برای شرکت ها درست و یکصد و ۲۰ میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است. وی میزان فرار مالیاتی را ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد. وکیلی نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد و افزود: به‌طور مثال مي‌توان با بررسی حساب های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت اما این اطلاعات نشان نمي‌دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت‌ها مي‌شود یا خیر.
وی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و گفت: در این باره بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیات ها، پیش بینی های خوبی شده است. بر اساس قانون مالیات های مستقیم کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص مي‌توان اطلاعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد. معاون سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال ۸۸ گفت: پیش‌بینی کارشناسان خارجی، ‌اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالی‌که اجرای همین سیستم در ترکیه ۱۰ سال به طول انجامید. وکیلی افزود: با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه مي‌شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است. وی بار دیگر بر لزوم به قانون برای کسب اطلاعات مالیاتی افراد و شرکت‌ها تأکید کرد و افزود: به‌طور مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومي‌مشمول مالیات را ندارد زیرا دستگاه‌های ذی‌ربط از ارائه آن به این سازمان خودداری مي‌کنند. وکیلی در عین حال گفت: با همین قانون موجود اطلاعات در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سال‌های گذشته ۱۵ برابر شده است.   معاون سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف مي‌شود. سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور خواهید شنید.