عملکرد بانک مرکزی با متغیرهای اقتصادی قضاوت شود

به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ولی الله سیف در بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه  به با ارتقاي انضباط پولي و مالي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، شاهد خروج از رکود تورمي عميق و کنترل موثر نرخ تورم بوده‌ايم گفت: در نتيجه اتخاذ اين رويکردها و ديگر وقايع اقتصادي و سياسي، مهمترين تحولات اقتصادي و دستاوردهاي بانک مرکزي در طول سال 1393 با هدايت موثر منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و همچنين کنترل فشارهاي تورمي و کاهش نااطميناني‌ها از اين طريق، نرخ رشد اقتصادي در سه فصل متوالي (فصول اول تا سوم) سال 1393 مثبت و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر توليد ناخالص داخلي، از رکود خارج گرديد.
وی افزود: در سال 1393، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نقش مهمي را در رشد پايه پولي ايفا نموده و همين امر نيز باعث شد تا برخي منتقدين عملکرد در اين زمينه را با عملکرد دولت گذشته در زمينه طرح مسکن مهر مقايسه نمايند. در اين رابطه بانک مرکزي پاسخ لازم و توضيحات جامع را ارائه کرد که در روز گذشته در جرايد و رسانه‌ها منعکس شد. در مجموع بايد توجه داشت که عملکرد سياست‌گذاري اقتصادي را براساس متغيرهايي همچون: رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه‌گذاري، ثبات نرخ ارز، رشد نقدينگي و… مي‌سنجند و نه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي.
سیف در پاسخ به منقدان سیاست های بانک مرکزی تصریح کرد: اين منتقدان به اين نکته توجه ندارند که طي ماه‌هاي اخير مکرراً بانک مرکزي را به دليل اتخاذ رويکرد انضباطي مورد نقد قرار مي‌دادند و خواستار افزايش رشد نقدينگي برای خروج از رکود بودند. البته بحمدا… نتايج حاصل از رويکرد انضباطي بانک مرکزي حاکي از مهار رشد نقدينگي در سطح مورد هدف و در عين حال حصول توام به اهداف کاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي بوده است.

رویکرد بانک مرکزی در سال 1394
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به رويکرد بانک مرکزي در سال 1394 پرداخت و با اشاره به  رشد اقتصادی تاکید کرد: اگرچه اقتصاد ايران در سال 1393 براي سه فصل متوالي رشد اقتصادي مثبت داشته است، ليکن هنوز سطح توليد کشور در 9 ماهه سال 1393 از رقم مشابه سال 1390 حدود 7.1 درصد پايين‌تر است. لذا رويکرد بانک مرکزي در سال 1394 تداوم سياست فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد از مجراي هدايت منابع به سمت بخش‌هاي مولد و با اولويت سرمايه در گردش خواهد بود. بديهي است جبران بيشتر و سريع تر لطمات وارد شده بر رشد اقتصادي تاکيد ويژه‌اي در تشکيل سرمايه خواهد بود.
وی افزود: يکي از مقولات مهمي که بانک مرکزي در نظر دارد بعد از عادي شدن روابط بانکي بين‌المللي و رفع محدوديت هاي وضع شده ناشي از تحريم هاي ظالمانه غرب عليه کشورمان اجرا نمايد، يکسان سازي نرخ ارز است. در اين زمينه بانک مرکزي با اتخاذ تمهيدات لازم در پي آن است تا يکسان‌سازي نرخ ارز را به نحو مطلوب و کاملاً مديريت شده و در زمان مناسب به اجرا در آورد که البته پس از مهيا شدن شرايط اجراي اين سياست، بانک مرکزي به‌نحو مقتضي در خصوص ترتيبات اجرايي اين سياست اطلاع‌رساني خواهد کرد. برهمين اساس، بانک مرکزي اصلاح محيطي، نهادي و مقرراتي بازار ارز و حذف رانت از بازار رسمي ارز و همگرا نمودن تدريجي نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي را به منظور جلوگيري از انباشت ناترازي نرخ ارز در چارچوب تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار و هماهنگ، با لحاظ اقتضائات اقتصاد کلان و وضعيت ذخاير ارزي و دسترسي به آن، پي‌گيري خواهد نمود.

حمایت از کارآفرینان راهبرد بانک مرکزی
سیف راهبرد دیگر بانک مرکزی را حمایت از کارآفرینان برشمرد و افزود: راهبرد ديگر بانک مرکزي در سال جاري، از يک طرف مساعدت با کارآفريناني است که نتوانسته‌اند با دلايل موجه بدهي خود به بانکها را بپردازند و از طرف ديگر برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از منابع بانکي است. بانک مرکزي در تنظيم مقررات نظارتي خود به مشکلات واحدهاي توليدي توجه داشته و سعي نموده در سامان‌دهي مطالبات غيرجاري، ميان توليدکنندگاني که به دليل مشکلات برون‌زا و خارج از کنترل قادر به تسويه بدهي‌ خود به بانک‌ها نبوده‌اند و سوء‌استفاده‌کنندگان از منابع بانکي، تفکيک قائل شود.

سیاست های بانک مرکزی منطبق با شعار سال
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه   در راستاي تحقق شعار «دولت و ملت، همدلي و همزباني» در سال 1394 مجموعه رهنمودها و سياست‌هايي اتخاذ شده است افزود: اتخاذ رويكرد فعالانه در زمينه اطلاع‌رساني مستمر درخصوص برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهاي حاصله در اين زمينه، تقويت روحيه مشتري‌مداري و تكريم ارباب‌رجوع، تقويت تعامل با فعالان اقتصادي و توليدكنندگان و تلاش در جهت ايجاد و تقويت همدلي با آنها و طراحي و استقرار مكانيزم بازخورد به منظور حفظ پويايي در شناسايي و رفع تنگناها، تشخيص سريع موقعيت‌ها و تامين نيازهاي جديد مالي و بهينه‌سازي مستمر مديريت منابع و مصارف، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده و دستاوردهاي آن در حال پيگيري است.