رونمایی از دستاوردهای “ليزينگ سبز” در مجمع عمومي عادی ساليانه شرکت ليزينگ اقتصادنوين

در ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت قرائت شد و سپس گزارش عملکرد هيات مديره توسط مديرعامل شرکت ليزينگ اقتصادنوين ارائه گرديد.
در اين مراسم مهندس محمد کاظم در گزارشي رئوس برنامه‌هاي عملياتي شده در برنامه استراتژيک سه ساله اول و دستاوردهاي آن بانضمام اصول کلي برنامه‌هاي سه سال دوم را ارائه نمود که مهمترين بخش آن مربوط به نوآوري شرکت در اجرايي کردن طرح “ليزينگ سبز” براي نخستين بار در کشور بود.
وي گفت: مفهوم ليزينگ سبز نشات گرفته از برنامه‌هاي استراتژيک بانک اقتصادنوين است و به موازات ساير فعاليت‌هاي اجتماعي بانک اقتصادنوين نظير مدرسه سازي در نقاط محروم کشور، حمايت از هنرمندان و ورزشکاران و از همه مهمتر تفاهم‌نامه امضاء شده بين بانک اقتصادنوين و سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد.

مديرعامل ليزينگ اقتصادنوين در ادامه اظهار داشت: تنها در چهار ماهه پاياني سال 93 شرکت ليزينگ اقتصادنوين در قالب اجرايي کردن طرح ليزينگ سبز با اعطاي يک‌هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزان قيمت، 682 شغل مستقيم در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي کشور ايجاد کرده است که از اين طريق مبلغ 2 هزار و 200 ميليارد ريال نيز به توسعه فروش توليد کنندگان و تامين کنندگان انواع خودروهاي حمل‌ونقل جاده اي کمک شده است.
پس از ارائه گزارش عملکرد سال 93 شرکت، حسن معتمدي مديرعامل بانک اقتصادنوين نيز ضمن ابراز خرسندي و تشکر از تلاش‌هاي هيات مديره، مديران و کارکنان شرکت ليزينگ اقتصادنوين، فعاليت‌هاي آنان را در راستاي برنامه‌ها و الگوهاي استراتژيک بانک ارزيابي و آنها را بسيار مفيد و سازنده توصيف کرد. وي گفت: با توجه به قابليت‌هاي موجود در بانک اقتصادنوين و شرکت‌هاي وابسته، ارائه خدمات بانکداري جامع به همه گروه‌هاي اجتماعي و کسب و کارهاي مختلف با رويکرد توسعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اجتماعي در دستور کار بخش‌هاي مختلف بانک قرار دارد.
بهرام فتحعلي رئيس هيات مديره بانک اقتصادنوين نيز به عنوان رئيس مجمع، ضمن تقدير و تشکر از کوشش‌هاي عملي صورت گرفته در شرکت ليزينگ اقتصادنوين، مفاد دستور جلسه مجمع را به رأي گيري گذاشت و اعضاء ضمن تصويب گزارش عملکرد هيات مديره و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زيان و نيز تعيين حسابرس و بازرس اصلي، با درخواست هيات مديره مبني بر افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 500 ميليارد ريال به 2 هزار ميليارد ريال پس از تهيه طرح توجيهي و اخذ گزارش بازرس قانوني و نيز اخذ مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده موافقت نمودند.