نگاهي به رقابتي شدن بازار و روند كاهش قيمت سيم‌كارت‌هاي دولتي

و حالا با ورود اپراتورهاي مختلف بازار سيم‌کارت به مرز اشباع شدن نزديک مي‌شود و اين اپراتورها هستند كه با راهكارهاي مختلف به دنبال جذب مشترک بيش‌تر مي‌روند و بحث كيفيت موضوع مورد توجه واقع شده است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توزيع سيم‌كارت تلفن همراه در كشور با كد 091 از نيمه‌ اول سال 1373 آغاز شد كه در آن زمان شركت مخابرات ايران ميزان وديعه سيم‌كارت را 600 هزار تومان قرار داده بود؛ پس از چند سال شركت مخابرات به‌منظور توسعه‌ ظرفيت خود به تغيير پيش‌شماره‌هاي سيم‌كارت‌ها اقدام و اعداد را جا‌به‌جا كرد يعني شماره 0911211 را به 0912111 تبديل كرد.
قيمت سيم‌كارت‌ها از حدود 10 سال پيش تاكنون روند نزولي را طي كرده و رقابتي شدن بازار با ورود اپراتور دوم و تاليا و فراهم شدن مقدمات ورود اپراتور سوم تلفن همراه باعث شد تا امروز سيم‌كارت‌هاي دايمي دولتي با قيمت 150 هزار تومان عرضه شوند كه اخيرا نيز مدير عامل شركت ارتباطات سيار از كاهش قيمت سيم‌كارت 0910 خبر داد و گفت: پس از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده بهاي فروش سيم‌كارت دائمي با كد 0910 از 150 هزار تومان به 123 هزار و 600 تومان كاهش يافت.
هدف از کاهش قيمت سيم‌کارت دائمي تلفن همراه دولتي حذف واسطه‌گري در بازار اين نوع از تلفن عنوان و توسط مسولان مطرح شد كه از آغاز به کار دولت نهم تلاش شده است تا از طريق به روزرساني واگذاري ها و نيز کاهش قيمت سيم‌کارت، بازار کاذب حذف شود و تلفن همراه براي استفاده در اختيار مردم قرار گيرد.
همچنين در سال‌هاي اخير و با توسعه‌ شبكه و افزايش نياز به سيم‌كارت با وجود ورود اپراتور دوم، مخابرات به عرضه سيم‌كارت اعتباري با پيش شماره 0919 و سيم‌كارت‌هاي دايمي با كد 0910 هم اقدام كرد.
مبالغي كه متقاضيان در نخستين عرضه‌ سيم‌كارت‌هاي شركت مخابرات جهت وديعه پرداخت كردند، به مرور زمان و بالا رفتن شمار كدها از يك تا هشت، تنزل پيدا كرد و به 288 هزار تومان رسيد؛ در اين ميان بحث تبديل ودايع مشتركان به سهام تا حدودي اوضاع بازار سيم‌كارت را آرام كرده بود كه خبر منتفي شدن آن بار ديگر اوضاع را نابه‌سامان كرد.
پس از اين جريان با اعلام خبر كاهش قيمت سيم‌كارت به 150 هزار تومان با كد 0910، رفت‌وآمد متقاضيان به بازار و مراكز خريد و فروش سيم‌كارت جهت كسب اطلاعات افزايش يافت و تنها بحثي که باعث شد برخي اين سيم‌کارت‌ها را مشابه سيم‌کارت‌هاي اعتباري همراه اول ارزيابي كنند، برقرار نبودن رومينگ بين‌الملل و نيز محدوديت ميزان بدهي هر مشترک تا سقف 20 هزار تومان بود.
در اين سيم‌كارت‌ها چنانچه حجم مکالمه مشترک از 20 هزار تومان بيش‌تر باشد، بايد نسبت به وديعه‌گذاري جديد از قطع ميان دوره سيم‌کارت خود جلوگيري کند و در واقع متقاضيان سيم‌کارت 150 هزار توماني همراه اول با وديعه‌گذاري جديد مي‌توانند از قطع ميان دوره سيم‌کارت خود جلوگيري کرده و مشکل محدوديت ميزان بدهي در اين سيم‌کارت‌ها را حل کنند.
همچنين بنا بر اعلام مشترک مي‌تواند سيم‌کارت خود را براي هر دوره، افزايش اعتبار دهد که در اين صورت نيز بايد به شرکت ارتباطات سيار ايران مراجعه کند.
عباسعلي ابوالفضلي ـ مدير كل روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت ارتباطات سيار ايران – نيز هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: سيم‌كارت‌هاي اعتباري همراه اول در گذشته به مبلغ 34 هزار تومان شامل 24 هزار تومان مبلغ خود سيم‌كارت و 10 هزار تومان شارژ اوليه آن بود كه قيمت اين سيم‌كارت‌ها از روز عيد غدير تا 12 بهمن‌ماه به 12 هزار تومان تقليل مي‌يابد كه 10 هزار تومان قيمت خود سيم‌كارت و دو هزار تومان شارژ اوليه آن است.
به گزارش ايسنا زماني که مبلغ سيم‌کارت بين 400 تا 500 هزار تومان بود، مبلغ وديعه 299 هزار تومان دريافت مي‌شد و به همين ترتيب سيم‌کارت زير 400 هزار توماني، 228 هزار تومان و سيم‌کارت 288 هزار توماني 150 هزار تومان وديعه دارد.
به گفته‌ي سيدتحسين عادلي – مدير كل امور بازاريابي شركت ارتباطات سيار ايران – كل مبلغ در سيم‌كار‌ت‌هاي 150 هزار توماني به‌عنوان هزينه‌ اشتراك و درصدي نيز به ماليات اختصاص مي‌يابد، به همين دليل هزينه‌ اين سيم‌كارت‌ها را نمي‌توان استرداد كرد.
وي با بيان اين كه سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني، مبلغ وديعه‌اي نداشته و به همين دليل نمي‌توان مبلغ اين سيم‌كارت‌ها را استرداد كرد گفت:‌ شوراي اقتصاد هر ساله تعرفه‌ي ثبت‌نام را اعلام كرده و بر مبناي آن بحث سيم‌كارت‌هاي استردادي مشخص مي‌شود.
همچنين – وفا غفاريان – معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات – نيز با بيان اين كه اين سيم‌كارت‌ها يكي از گام‌ها در جهت خصوصي‌سازي محسوب مي‌شود تصريح كرده بود: قيمت 150 هزار تومان به عنوان سقف در نظر گرفته شده است، البته اپراتور اول مي‌تواند كمتر از اين ميزان را در نظر بگيرد و از طرفي بايد به اين موضوع توجه داشت كه سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني ديگر وديعه ندارند و كل اين مبلغ به عنوان هزينه محسوب مي‌شود و بحث استرداد و دريافت وديعه در آن وجود نخواهد داشت.
در هر حال با وجود کاهش قيمت سيم‌کارت دولتي وديعه‌هاي قبلي دارندگان سيم‌کارت دولتي که بيش از 150 هزار تومان بوده همچنان در اختيار اين شرکت قرار دارد و تكليف آن هنوز مشخص نشده است همچنين طي شدن مقدمات براي برگزاري مزايده‌ اپراتور سوم تلفن همراه اين سوال را در ذهن مشتركان ايجاد كرده كه با ورود اين اپراتور و افزايش رقابت ميان اپراتورها قيمت سيم‌كارت تا كجا كاهش خواهد يافت؟