تجهزات MMS همراه اول تاييد شد

به گزارش خبرنگار ايلنا، مهندس محمود خسروي در سالگرد تأسيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ضمن اشاره به تاييد تجهيزات MMS همراه اول گفت: از نظر سازمان تنظيم مقررات، مسايل ارائه MMS از سوي همراه اول حل و فصل شده و اين موضوع به زودي به مديران اين اپراتور ابلاغ خواهد شد،
وي در خصوص ديگر اقدامات مهم صورت گرفته از سوي سازمان تنظيم مقررات نيز تصريح كرد: صدور و ابلاغ پروانه اپراتور دوم و ايجاد هماهنگي با سازمان‌هاي مختلف در جهت برطرف كردن مشكلات فعاليت اين اپراتور يكي از اقدامات اساسي شكل گرفته طي دو سال گذشته بوده است.
رئيس رگولاتوري افزود: تنظيم چارچوب فعاليت‌هاي اپراتور اول و صدور پروانه براي اين اپراتور و همچنين برگزاري مزايده اپراتور سوم نيز از ديگر فعاليت‌هايي است كه طي دو سال گذشته شكل گرفته است.
وي در ادامه درباره برگزاري مزايده وايمكس نيز گفت: وايمكس يكي از تكنولوژي‌هاي روز دنيا است و سازمان تنظيم مقررات با بهره‌گيري از مشاور خارجي، ابتدا روي آن شناخت كامل پيداكرد و سپس تدوين چارچوب پروانه و همچنين برگزاري مزايده آن را عملياتي كرد.
خسروي تاييد كرد براي تجهيزات مخابراتي و ارتباطي را يكي ديگر از دستاوردهاي سازمان تنظيم مقررات برشمرد و خاطرنشان كرد: فراخواني به منظور بهره‌گيري از استعدادهاي داخلي در اين حوزه منتشر شد كه به دنبال آن 30 آزمايشگاه بسيار مناسب در اين زمينه شناسايي شد.
وي تاكيد كرد: بر همين اساس و تا كنون 131 دستگاه ارتباطي و 67 عدد از تجهيزات مخابراتي تاييديه‌هاي لازم را دريافت كرده‌اند.
معاون وزير ارتباطات در خصوص آخرين وضعيت دفاتر خدمات ارتباطي نيز اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت، وزارت ارتباطات مكلف شده هشت‌هزار دفتر خدمات ارتباطي را تاسيس كند.
وي افزود: اين مصوبه وظايفي را نيز برعهده ديگر سازمان‌ها و نهادهاي دولتي گذاشته بود و از آنها خواسته بود تا از اين دفاتر به عنوان پيشخوان دولت استفاده كنند.
وي ادامه داد: از آن‌جايي كه سازمان‌هاي خدمت‌رسان تكاليف خود را انجام نداده‌اند و به منظور مشخص شدن موضوع، كار توسعه دفاتر متوقف شده است.
رئيس سازمان تنظيم مقررات در پاسخ به سوالي درباره طرح مجلس براي جدايي رگولاتوري از وزارت ارتباطات نيز گفت: اين موضوع پس از طرح مشكل از سوي شركت‌هاي PAP به ميان آمده است.
وي تصريح كرد: اين درست نيست كه با بروز هر مشكلي، صورت مسئله از بين رفته و ساختار يك سازمان تغيير كند.
وي خاطرنشان كرد: در راستاي اجراي اصل 44، شركت مخابرات به زودي از وزارت ارتباطات جدا خواهد شد و ديگر هيچ اپراتوري درون آن نخواهد بود و اين وزارتخانه به طور كامل به نقش نظارتي خود مي‌پردازد.
خسروي تاكيد كرد: از نمايندگان محترم نيز انتظار داريم ضعف‌هاي قانوني را برطرف كنند تا شركت‌هاي خصوصي بتوانند با كمترين مشكل اين دوران گذر را پشت سر بگذارد.