توسعه دفاتر خدمات ارتباطي متوقف شد

عبدالمجيد امين رييس کانون سراسري انجمن هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه کشور با بيان اين مطلب به خبرنگار موبنا گفت: طبق بخشنامه اخير معاونت اول رياست جمهوري، کليه دستگاههاي اجرايي ، بانک ها ، وزارتخانه ها و شرکت هاي دولتي که مشمول ماده 5 خدمات مديريتي کشور هستند، موظفند که خدمات قابل ارائه خود را از طريق دفاتر خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات (پيشخوان دولت) ارائه کنند.
وي با بيان اينکه بدينوسيله از اياب و ذهاب مردم و نيز سفرهاي زائد جلوگيري به عمل آمده و در نتيجه مصرف بي رويه سوخت و  آلودگي هوا بر کلان شهرها کاهش خواهد يافت، اظهار داشت: اما درحال حاضر سه هزار و 985 دفتر خدمات ارتباطي با سرمايه گذاري بالغ بر 500 ميليارد تومان، به شکلي ناقص ارائه دهنده خدمات زيرمجموعه وزارت ارتباطات همچون خدمات پستي،تلفن همراه، تلفن ثابت و پست بانک هستند و مابقي وزارتخانه ها و سازمانها هنوز نسبت به واگذاري امور به اين دفاتر که قرار است پيشخوان دولت باشند، اقدامي صورت نداده اند.
امين با اشاره به اينکه طبق بخشنامه نيمه دوم سال 86 رياست جمهوري، کليه سازمان ها مي بايست تا پايان سال 86، حداکثر 30 درصد خدمات قابل ارائه خود را به دفاتر بخش خصوصي مي سپردند، تصريح کرد: با پيگيري رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور و نيز تاکيد کميسيون صنايع و معادن مجلس، اين بخشنامه مجددا در هفتم شهريورماه امسال از سوي معاون اول رياست جمهوري به تمامي دستگاههاي ذيربط ابلاغ شد.
وي با بيان اينکه در اين بخشنامه به صراحت بر ايجاد دفاتري با کاربرد مشابه دفاتر خدمات ارتباطي ممانعت به عمل آمده است، اضافه کرد: تنها مراکز ارائه خدمات سازماني، دفاتري خواهند بود که پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را داشته باشند.
162/16/128