قانون مدوني براي رسيدگي به جرايم احتمالي سرويس mms وجود ندارد
باقر افخمي در گفت وگو با خبرنگار موبنا، فرايند تاخيردر راه اندازي سرويس mms را چندان منفي ارزيابي نکرد و گفت: مسئولان کشور در ابتدا بايد قانون مدوني را براي اين سرويس تدوين و تصويب کنند.وي گفت: با تدوين قوانين مورد نياز چنانچه در اين خصوص جرمي واقع شد، تمهيداتي براي رسيدگي به آن پيش …
باقر افخمي در گفت وگو با خبرنگار موبنا، فرايند تاخيردر راه اندازي سرويس mms را چندان منفي ارزيابي نکرد و گفت: مسئولان کشور در ابتدا بايد قانون مدوني را براي اين سرويس تدوين و تصويب کنند.
وي گفت: با تدوين قوانين مورد نياز چنانچه در اين خصوص جرمي واقع شد، تمهيداتي براي رسيدگي به آن پيش بيني شده و دردسترس قرار گيرد .
اين کارشناس گفت: د شرايط حاضر به دليل نبود قانون مصوب ، رسيدگي به جرايم در فضاي سايبر با مشکلات خاص ومتعدد مواجه است.
افخمي ادامه داد: در شرايطي که قانون مشخص در مورد خاصي وجو ندارد، قاضي از طريق ” رويه قضايي” حکم صادر مي کند.
به گفته وي در رويه قضايي قاضي با مراجعه به قوانين مشابه و متناسب با وقوع جرم، حکم صادر مي کند که به قانون نانوشته معروف است و باعث تکثر آراي قضات مي شود و در اين شرايط براي يک موضوع مشترک حکم هاي گوناگون وجود دارد.
افخمي گفت:پيش از ارائه سرويس mms ، تدوين آيين نامه جامع و کامل براي اين سرويس که دربرگيرنده حق حاکميت دولت و منافع مصرف کنندگان باشد و از طرفي رعايت حق و حقوق شهروندي و حريم خصوصي افراد را لحاظ کرده باشد ز ملزومات ارائه اين سرويس محسوب مي شود، تا از اين طريق کاربران بتوانند در فضاي مناسب به تبادل اطلاعات بپردازند.
117/162/16