سند ملي بخش بازرگاني بايد تكليف گوشيهاي تلفن همراه را معلوم كند

   وي در گفت و گو با خبرنگار موبنا گفت كه  به نظر او، وزارت بازرگاني بعنوان سياستگذار اين عرصه، مسووليت دارد كه به منظور تعامل موثر و فعال در نظام برنامه ريزي برنامه چهارم و در راستاي نيل به اهداف عاليه بخش بازرگاني ، همه مساعي خود را در راه تدوين پيش نويس سند ملي بخش بازرگاني بكار گيرد.
   وي مي گويد: درست است كه محدوديتهايي در اين مسير وجود دارد اما وزارت بازرگاني بايد بيشتر تلاش كند تا با نگاهي جديد به بخش بازرگاني  در اقتصاد ملي، موقعيتهاي پيش رو، ‌چالشها و فرصتهاي ممكن را شناسايي كند و راهكارهاي عملياتي مناسب را ارايه دهد.
   اين مدرس دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: ديدگاهها و تفكرات مسوولان وزارت بازرگاني بايد تا جايي هماهنگ و به يكديگر نزديك شود، تا نگاه كامل و يكدستي بر بخش بازرگاني در سند ملي حاكم گردد و اينگونه نباشد كه با بي تفاوتي شگفت آوري،‌ شاهد ناديده گرفتن جايگاه گوشي تلفن همراه در اين سند باشيم.
   تقسيم بندي عرصه بازرگاني كشور در محدوده اقتصاد ملي به دو بخش بازرگاني داخلي و بازرگاني خارجي ، تدبيري است كه به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، بايستي مدتها پيش شكل اجرايي بخود مي گرفت                                                                                                                                                    .   
   وي سپس اينگونه اظهار نظر مي كند كه ضرورت دارد بمنظور رفع موانع موجود، چالشهاي پيش روي توسعه بخش بازرگاني در چهار قالب فرابخشي، بازرگاني داخلي، بازرگاني خارجي و تجارت الكترونيكي ارزيابي شود و پس از آن است كه با لحاظ جايگاه گوشي تلفن همراه در هر يك از چهار مقوله ذكر شده، مي توان نسبت به عوايد و منافع حاصل از فروش گوشيهاي تلفن همراه برنامه ريزي و اقدام كرد.
   جدا از ديدگاههاي متفاوتي كه حول و حوش سند ملي بخش بازرگاني در ميان صاحبنظران و نخبگان كشور ديده مي شود، ساير قشرهاي جامعه كمابيش از محتوا و ماهيت اين سند اطلاع و آگاهي ندارند، به اين ترتيب به نظر مي رسد چنانچه مسوولان ذيربط در اين رابطه به وظيفه اطلاع رساني خود عمل كنند و اهداف و برنامه هاي اين سند را به مردم بشناسانند، زوايا و جزييات بيشتر و بهتري از سند ملي در معرض قضاوت همگان قرار گيرد.
   بنابراين تا زماني كه همه موارد مربوط به سند يادشده بطور شفاف و روشن ارايه شود، هرگونه گمانه زني مبتني بر فرضيات و احتمالات راه به جايي نخواهد برد.
123/16